أمنستي: الحكومة التونسية تمارس حملة قمع غير مسبوقة ضد منظمات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، إن الحكومة التونسية شنّت، خلال الأسبوعين الماضيين، حملة قمعية غير مسبوقة ضد المهاجرين واللاجئين، والمدافعين عن حقوقهم، وكذلك ضد الصحفيين. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من اجتماع تنسيقي رفيع المستوى مع وزارة الداخلية الإيطالية حول إدارة الهجرة.
#تونس: وردت معلومات مقلقة تشير إلى أنّ المحامي مهدي زقروبة تعرّض للتعذيب أثناء احتجاز الشرطة له منذ اعتقاله في 13 مايو/أيار.
وأضافت أمنستي أنه منذ 3 أيار/ مايو الجاري، قامت السلطات التونسية باعتقال واستدعاء والتحقيق مع رؤساء أو موظفين سابقين أو أعضاء فيما لا يقل عن 12 منظمة، بسبب تهم غير واضحة، من بينها جرائم مالية لتقديم المساعدة للمهاجرين، بما في ذلك منظمة تونسية تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على دعم طالبي اللجوء من خلال عملية تحديد وضع اللاجئين في البلاد.
كذلك، اعتقلت صحفيَّيْن على الأقل، وأحالتهما إلى المحاكمة بسبب تقاريرهما المستقلة وتعليقاتهما في وسائل الإعلام. بالتوازي مع ذلك، صعّدت قوات الأمن من عمليات الترحيل الجماعي غير القانوني للاجئين والمهاجرين، فضلًا عن عمليات الإخلاء القسري المتعددة، واعتقلت وأدانت أصحاب عقارات قاموا بتأجير شقق للمهاجرين دون تصاريح.
Une foule nombreuse et courageuse manifestait aujourd’hui devant le palais de justice : "Magnifique pays...torture et tyrannie..."
"هائلة البلاد، تعذيب و استبداد"
Il semblerait que la peur soit entrain de changer de camp en #Tunisie#تونس pic.twitter.com/e54zePm2mt — Dr. Ghazi Ben Ahmed (@Gbaghazi) May 16, 2024
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية٬ هبة مرايف: إن "تصعيد السلطات التونسية من حملات القمع الكيدية ضد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين، عبر استخدام ادّعاءات مضللة حول عملها، ومضايقة ومقاضاة العاملين في منظمات غير حكومية والمحامين والصحفيين"
إلى ذلك، تأتي حملة التشهير عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام، بدعم من الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى تعريض اللاجئين والمهاجرين في البلاد للخطر. كما أنها تقوض عمل مجموعات المجتمع المدني، وتبعث برسالة مروعة إلى جميع الأصوات المنتقدة".
وأضافت مرايف: "يجب على السلطات التونسية أن تضع حدًا لهذه الحملة الشرسة فورًا، وأن توقف جميع الأعمال الانتقامية ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية ممّن يقدمون الدعم الأساسي، بما في ذلك المأوى، للمهاجرين واللاجئين".
وأشارت إلى أنه "ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يراجع بشكل عاجل اتفاقيات التعاون المبرمة مع تونس للتأكد من أنها ليست متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين، ولا في قمع وسائل الإعلام والمحامين والمهاجرين والنشطاء".
وتشمل أهداف حملة الحكومة،٬ المجلس التونسي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية أعلنت مؤخرًا عن عروض للفنادق من أجل تقديم مقترحات لبرنامج يهدف إلى إيواء طالبي اللجوء واللاجئين.
وقد اعتقلت السلطات التونسية رئيس المجلس التونسي للاجئين ونائبه، كما أمرت النيابة بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق فيما يتعلق بتهم "تكوين تحالف إجرامي بقصد مساعدة شخص على دخول الأراضي التونسية دون وثائق سفر".
وأعلن الوكيل العام بتونس العاصمة أنه تم فتح تحقيق رسمي بحق مجموعة من الجمعيات والمنظمات التي تستغل ولايتها لتقديم الدعم المالي لمهاجرين غير شرعيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية اللاجئين المجتمع المدني تونس اعتقال اللاجئين المجتمع المدني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات التونسیة
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية تهوي بشدة عقب حملة اعتقالات طالت رئيس بلدية إسطنبول
هوت الليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق، الأربعاء، مسجلة 40 ليرة للدولار بعد ساعات قليلة من اعتقال السلطات رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي ينظر له على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان مستوى إغلاق العملة التركية أمس الثلاثاء 36.67 للدولار.
من جهتها، أعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتا بعد انخفاض المؤشر الرئيسي 6.87 بالمئة في التعاملات المبكرة، وتم تفعيل آلية فاصل التداول على مستوى السوق.
وعلق وزير المالية التركي محمد شيمشك على التطورات عبر تدوينة نشرها على منصة "إكس"، قائلا "يتم اتخاذ كل ما يلزم لضمان الأداء الصحي للأسواق"، مشددا على استمرار البرنامج الاقتصادي المعتمد "بكل عزم وإصرار".
ياي ذلك بعد إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالإضافة إلى 106 آخرين بتهم تتعلق بالفساد "تشكيل منظمة إجرامية" و"مساعدة منظمة إرهابية".
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي جرى مساء الثلاثاء إلغاء شهادته الجامعية، بأنه "زعيم منظمة إجرامية".
وظهر إمام أوغلو في مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قبل اعتقاله، وهو يرتدي ملابسه، قائلا إن "إرادة الشعب تتعرض للانقلاب".
وأضاف رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز بالبلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية العام الماضي، أن "عقلا يحاول اغتصاب إرادة أمتنا قد جمع ضباط شرطتي الأعزاء على باب منزلي. نحن نواجه طغيانا عارما، وأنا أسلم نفسي لأمتي. سأواصل محاربة هذا الشخص وعقله".
إلى جانب إمام أوغلو، تم اعتقال عدد من الشخصيات المقربة منه، من بينهم مراد أونغون، المستشار الصحفي لرئيس بلدية إسطنبول، ومدير حملته الانتخابية نجاتي أوزكان، بالإضافة إلى رئيس بلدية شيشلي، رسول عمرة شاهان، كما صدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس بلدية بيليك دوزو، مراد جاليك.
في غضون ذلك، أعلنت ولاية إسطنبول عن حظر جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات والبيانات الصحفية في مدينة إسطنبول اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين القادم، من أجل "الحفاظ على النظام العام في جميع أنحاء المحافظة ومنع أي أعمال استفزازية قد تحدث".
كما قررت الولاية إغلاق بعض محطات المترو على الطريق الرئيسي في ميدان إسطنبول وسط إسطنبول، بالإضافة إلى إغلاق بعض الشوارع والطرق أمام حركة المرور، واستخدام طرق بديلة.
وأفاد مستخدمون بمواجهتهم صعوبة في الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط تقارير عن قيام السلطات بتعليق الوصول إلى "إكس" و"إنستغرام".