تشرح مصادر أمنية مواكبة لعملية ضبط الوجود السوري في لبنان بعض التفاصيل عن التحرك الذي تقوم به في هذا الإطار، مشيرة إلى أنه لا تراجع أبداً بشأن هذا الأمر باعتبار أن التوجيهات صارمة جداً لقمع كل المخالفات المرتبطة بالنازحين.
وذكر أحد المصادر أن الحملة لن توفر أي منطقة، في حين أن هناك "تعاوناً شاملاً" بين أهالي المناطق والقوى الأمنية العاملة على ضبط أنشطة السوريين.
بدوره، قال مصدرٌ سياسي مقرب من "قوى الثامن من آذار" تعليقاً على تلك الحملة: "كانت يجب أن تكون منذ زمن.. لا غطاء على أحد والتنظيم مطلوبٌ ونحن نؤيده ولا اعتراض على أي خطوة تقومُ بها القوى الأمنية". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توجيهات تنظم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتؤكد حجية النشر الإلكتروني
تلقت الأجهزة والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة لها أو المرتبطة بها، توجيهات عليا تهدف إلى تنظيم إجراءات عملية نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها في الجريدة الرسمية ”أم القرى“، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم «682» الصادر بتاريخ 11 شعبان 1445 هـ، والذي يؤكد على قرار المجلس السابق رقم «16» الصادر بتاريخ 17 محرم 1425 هـ بشأن تنظيم هذه العملية.
وأكدت التوجيهات الجديدة على نقاط محورية لضمان الوضوح والفعالية في نشر التشريعات؛ حيث شددت على أن نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، سواء تم ذلك ورقياً أو إلكترونياً، يُعدّ مُنتجاً لجميع آثاره النظامية، بما في ذلك احتساب مدة بدء نفاذ النظام. وبهذا يتم التأكيد على المساواة في الحجية القانونية بين شكلي النشر.
أخبار متعلقة عمره ملايين السنين.. الإعلان عن كشف أثري جديد بالمملكة اليومالتعليم: إنهاء خدمة مَن لا يباشر نقله عبر برنامج ”فرص“ خلال 15 يوماًوأوضحت التوجيهات أن الأصل في نشر الأنظمة واللوائح التي يتطلب النظام نشرها هو أن يتم ذلك ضمن مواعيد الإصدارات الدورية الثابتة والمعتادة للجريدة الرسمية. إلا أنه في الحالات التي تستدعي الاستعجال، فقد حددت التوجيهات آلية واضحة تتيح النشر الفوري عبر إصدار إلكتروني خاص للجريدة الرسمية.ضوابط محددة
وضعت التوجيهات ضوابط محددة لهذا النشر الإلكتروني المستعجل، تضمنت ضرورة أن يأخذ هذا الإصدار الإلكتروني الخاص رقماً تسلسلياً يندرج ضمن تسلسل أعداد الجريدة الرسمية المعتاد، مع التأكيد على عدم إعادة نشر المحتوى الذي تم نشره في الإصدار الإلكتروني الخاص ضمن أي عدد دوري ورقي أو إلكتروني يصدر لاحقاً للجريدة، منعاً للازدواجية والتكرار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة عملية النشر وضمان وصول التشريعات للمعنيين بها في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة.