7 خطوات بالورقة والقلم.. كيفية حساب أقساط التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
من بين الضوابط التي نص عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، إتاحة عدد من التسهيلات لترغيب المواطنين في إجراء التصالح، منها فتح باب التقسيط للمواطنين من أجل التصالح، ونستعرض طريقة حساب أقساط التصالح في مخالفات البناء، بحسب ما أوضحه هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض.
التقسيط في التصالحقال صبري، إن المادة الثامنة من قانون التصالح نصت على تحديد قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2500 جنيه.
وأوضح الخبير القانوني، كيفية تحديد المبلغ من خلال حساب مساحة العقار الإجمالية -الطول مضروبا في العرض-: «بمعنى إذا كنت تملك بيتًا 100 متر، ستكون عملية التصالح 100 متر في عدد الأدوار المخالفة، وسعر المتر يحدد حسب كل منطقة بحد أدنى 50 جنيهًا، ولا تزيدعلى 2500 جنيه، على أن يدفع رسم الفحص بحد أقصى 5 ألاف جنيه».
تخفيضات السداد الفوريوأشار صبري، إلى أن القانون نص على تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كذلك تقسيط مقابل التصالح لخمس سنوات، الثلاث سنوات الأولى بدون فائدة، وبعدها السنة الرابعة بفائدة 5%، والسنة الخامسة بفائدة لا تتجاوز 7%.
وأوضح أنه سيتم توصيل المرافق لحين البت في طلب التصالح، كما يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة «5» من هذا القانون على طلب التصالح.
طريقة حساب أقساط التصالحوتابع المحامي: «نفترض أنك تمتلك منزلًا مساحته الإجمالية 100 متر مربع، وهو مكون من 3 أدوار مخالفة، فيتم حساب تكلفة التصالح بناءً على هذا المثال الذي يتكون من 7 خطوات:
1. تحديد المساحة الإجمالية:
- مساحة العقار الإجمالية = 100 متر مربع × 3 أدوار = 300 متر مربع.
2. تحديد سعر المتر في منطقتك:
- سعر المتر في منطقتك يتراوح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه، ودعنا نفترض أن سعر المتر في منطقتك هو 200 جنيه.
3. حساب تكلفة التصالح:
- تكلفة التصالح = مساحة العقار الإجمالية × سعر المتر.
- تكلفة التصالح = 300 متر مربع × 200 جنيه = 60,000 جنيه.
4. رسم الفحص:
- رسم الفحص بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
5. التخفيض والسداد:
- في حالة السداد الفوري، يمكنك الحصول على تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح.
- إذا قررت السداد الفوري: 60 ألف جنيه - 20% = 48 ألف جنيه.
6. تقسيط المبلغ:
- يمكنك تقسيط المبلغ على 5 سنوات، أول 3 سنوات بدون فائدة.
- بعد الثلاث سنوات الأولى، تكون الفائدة 5% في السنة الرابعة و7% في السنة الخامسة.
7. توصيل المرافق:
- سيتم توصيل المرافق فور تقديم طلب التصالح، وستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارك بموافقة اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح التصالح في مخالفات البناء السداد الفوري مقابل التصالح السداد الفوری طلب التصالح التصالح فی سعر المتر متر مربع متر فی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.