شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في معرض IFAT 2024 بمدينة ميونيخ الألمانية، وهو أحد أكبر وأهم المعارض في العالم، والمتخصص في تكنولوجيا المياه والصرف الصحس والنفايات، وذلك بمشاركة أكبر وأهم المتخصصين في البحوث والابتكار، والبالغ عددهم 3 آلاف عارض من 59 دولة.

ويتضمن المعرض الدولي أنشطة متنوعة تتعلق بالمياه والصرف الصحي، والمعالجة الآمنة للمياه الملوثة، وإعادة تدوير المخلفات، والحد من تلوث المياه من المخلفات المتنوعة.

وأكد «إسماعيل» حرص وزارة الإسكان على تشجيع شركات القطاع الخاص المصرية والعالمية على التواجد في السوق المصرية، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تنقية وتحلية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

وخلال مشاركته بالمعرض، زار الدكتور سيد إسماعيل، الجناح الخاص بالشركات المصرية، وناقش مع ممثلي الشركات، أهمية تطوير الصناعات المصرية بهدف تغطية السوق المحلية، وكذا التصدير للخارج، والمعوقات التي تواجهها وسبل تطبيق الأفضلية في المنتجات، كما حثّهم على البحث والتطوير الدائم والسعي نحو الشراكات الفعالة والجادة مع الشركات العالمية.

كما لبَّى دعوة عددٍ من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض لزيارة أجنحتها، حيث أوضح الفرص الهائلة للاستثمار في قطاع المرافق بمصر، مثل زيادة خدمات الصرف الصحي بالقرى الريفية، وخطة ترشيد استهلاك المياه، وإدارة الحمأة وتحلية مياه البحر.

وناقش نائب وزير الإسكان، مع الشركات العالمية، إمكانية توطين الصناعات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وتدريب العاملين بقطاع المرافق، حيث زار جناح شركات متخصصة في مجالات مختلفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مثل المعدات الكهروميكانيكية، وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وإدارة الحمأة، والرقمنة الصناعية والبنية التحتية الذكية للمباني وأنظمة الطاقة، وأنظمة القياس للكشف عن تسرب المياه وتقليل فواقد المياه.

وعلى هامش مشاركته بالمعرض، عقد الدكتور سيد إسماعيل، إجتماعاً موسعاً مع مسئولي أكثر من 20 شركة مصرية وأوروبية، لبحث فرص الإستثمار في مصر، وسبل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وقوانين الإستثمار في مصر، موضحاً أن الدولة المصرية تعمل على تذليل جميع العقبات للمستثمرين، حيث إنها ستعود بالنفع على الدولة المصرية، وأيضاً على الشركات الأجنبية والوطنية.

وشهد الدكتور سيد إسماعيل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة سيمنز الألمانية Siemens AG، ومجموعة تكنو ميتر TMG، للتعاون في مجالات الأنظمة الذكية لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي بشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وتوقيع مذكرة تفاهم ثانية بين شركتي سيمنز الألمانية Siemens AG، ومجموعة تكنو ميتر TMG، لتصنيع بعض مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي محليا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أنظمة الطاقة إعادة تدوير استهلاك المياه البنية الأساسية البنية التحتية الدولة المصرية السوق المحلية السوق المصرية الشرب والصرف الصحى آمنة میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل

إقرأ أيضاً:

بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي. 

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين.

جدير بالذكر أن آخر طرح للإسكان الاجتماعى كان مشروع «سكن لكل المصريين 5»، حيث سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.

حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي

كشفت الوزارة عن الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:

تأجير الوحدة السكنية: إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.

عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.

تقديم مستندات مزورة: حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.

استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.

التنازل عنها للغير دون إذن: في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.

نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي

بحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:

الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.

الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.

عدم بيع أو تأجير الوحدة: يُحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.

مقالات مشابهة

  • «الأمن الداخلي» يكشف ضلوع منظمات دولية بعمليات «توطين المهاجرين»  
  • الزراعة: خطة للتغلب على مشكلة إرتفاع منسوب المياه والصرف بوادي نقرة
  • مياه القناة: انتظام عمل المحطات والشبكات طوال أيام عيد الفطر
  • «الإسكان» تُعلن آخر موعد للتظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5
  • بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
  • رئيس مياه القاهرة يتابع انتظام العمل بمواقع الشركة خلال عيد الفطر
  • 150 مليون جنيه لإنهاء توصيل خدمات المياه والصرف الصحي بسوهاج
  • ماذا قال ترامب عن إمكانية منافسة أوباما على الولاية الثالثة؟
  • أربيل.. ليل الإسكان يضج بالحياة (صور)
  • العراق ودولتين يستحوذون على 62% من الصناعات الانشائية الأردنية