أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية في واقعة ضبط عاطل في الأميرية بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين، وذلك للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه، جاء ذلك بعد استعجال إرسالها تقرير المعمل الكيميائي في الواقعة.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية عن قيام عاطل بترويج سمومه على الشباب بدائرة القسم.

  

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على نصف كيلو جرام من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عملائه في المنطقة.

اعتراف تاجر المخدرات 

واعترف المتهم خلال التحقيقات بقيامه بترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنه اتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات   

سرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين

وفي سياق منفصل أدلى المتهم بالاستيلاء على الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانتحال صفتهم وابتزاز أصدقائهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة.

 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإستيلاء على حسابات الفيس بوك للمواطنين لابتزاز أصدقائهم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم استولى على الحسابات الخاصة بعدد (23) مواطنا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى ارتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية " – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

براءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول

 

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).

كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها. 

وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة المباحث الجنائية ضبط عاطل مخدر الهيروين مواد مخدرة تقرير المعمل الكيميائي قسم شرطة الأميرية النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة عن أحد مُتهمي "رشوة وزارة الري": قبح الله فعلك

هاجمت مُرافعة  النيابة العامة في قضية "رشوة وزارة الري" المُتهم خالد. ع "المسئول السابق في هيئة النيابة الإدارية"، ساردةً تفاصيل قيامه بجريمة طلب الرشوة.

اقرأ أيضاً: السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا

النيابة عن وقائع "رشوة وزارة الري": مؤامرة لطخت وجوه المُتهمين بالعار مرافعة النيابة في "رشوة الري": المُتهم تابع سير جريمته في البقاع المقدسة

وذكرت النيابة أن المُتهم لم يُراعي مهام عمله الرقابي، وطلب الرشوة لتمرير أمورٍ تخالف القانون، وذكرت أنه لم يراعي حرمة بيت الله الحرام في مكة، وأخذ يُتابع من هناك ترتيبات أفعاله الإجرامية.

وقال مُمثل النيابة مُخاطباً المُتهم القابع خلف القضبان :"أنسيت من حُملت من أمانةٍ؟ نأسف أن نقول يا من كنت في هيئة قضائية بأنك أخذت الرشوة فبئس العطية".

وتابع :"قبح الله فعلك، وستبقى شامخةً هيئة النيابة الإدارية".

وسرد ممثل النيابة تفاصيل المحادثات الكاشفة لتفاصيل جريمة الرشوة وطلبها وأخذها، ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة. 

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في شبكة فساد كبرى بوزارة الري إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. 

كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. 

أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في شبكة فساد كبرى بوزارة الري إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. 

 

كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.

 

كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. 

 

أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات في تعدي عاطل على معلم داخل مدرسة بالعجوزة
  • النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
  • النيابة العامة عن أحد مُتهمي "رشوة وزارة الري": قبح الله فعلك
  • ممثل النيابة العامة يكشف سر الفساد في وزارة الري.. تفاصيل مثيرة
  • النيابة العامة في رشوة فساد وزارة الري: قضيتنا تخص النيل
  • جامعة المنوفية: سقوط طالبة من المدينة الجامعية قيد التحقيقات في النيابة العامة
  • لـ 20 يناير.. تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس التجمع الخامس
  • تأجيل محاكمة سائق لودر المتهم بقتل "مهندس التجمع" لـ 20 يناير
  • تأجيل مُحاكمة المُتهم بدهس مهندس التجمع
  • اليوم.. استكمال محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس التجمع الخامس