تجديد تكليف مي فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، قرارًا بتجديد تكليف مى فريد للقيام بتسيير أعمال المدير التنفيذى للهيئة.
أكدت مى فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نعمل على التوسع التدريجى فى المحافظات لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من الإنفاق الشخصي على الصحة العامة، لافتة إلى أن هناك أولوية خلال الفترة المقبلة لتعميق دور القطاع الخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، من أجل توفير خيارات تنافسية أمام المستفيدين الذين يحق لهم اختيار مقر تلقى العلاج.
كانت مى فريد قد حصلت على ماجستير فى العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية، وعملت بقطاع التأمين الخاص، وقامت بتدريس التأمين والإحصاء فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل انضمامها إلى العمل العام وتعيينها معاونًا لوزير المالية للعدالة الاقتصادية.
عملت مى فريد مستشارًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الاستراتيجية، ورئيسًا لوحدة إدارة مشروعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل بوزارة المالية، بما مكنها من إدارة ومتابعة تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة باتفاق مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل الممول من البنك الدولي، والمنحة الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك التنسيق مع العديد من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظام التأمين الصحي الشامل.
وتعد مى فريد أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية وشئون التأمين الصحي، خاصة أنها عملت أيضًا رئيسًا لبعض اللجان المختصة بدراسة الإجراءات التنفيذية والفنية للنهوض بالمنظومة الجديدة، وعضوًا فى اللجنة الوطنية المعنية بقانون التأمين الصحى الشامل، والمسئولة عن إعداد الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للمنظومة.
شاركت مى فريد فى العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية والمحافل الدولية كممثل ومتحدث رسمى عن منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر، كما شاركت فى العديد من الأبحاث والدراسات عن التأمين الصحى بمصر منها : «الدراسة الخاصة بشراء خدمات التأمين الصحى الشامل بموجب قانون التأمين الصحى، وآثار ذلك على التغطية الصحية الشاملة» بالشراكة مع منظومة الصحة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التأمین الصحى الشامل التأمین الصحی الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، حيث انطلقت بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
إنجازات منظومة التأمين الصحى الشاملوقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمةوأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
IMG-20250426-WA0007 IMG-20250426-WA0008 IMG-20250426-WA0009
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة