القاضي البولندي شميدت: القنصلية البولندية في مينسك رفضت قبول وثائقي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن القاضي البولندي السابق توماس شميدت، الذي لجأ إلى بيلاروس، أن القنصلية البولندية في مينسك رفضت قبول وثائقه.
وقال شميدت للصحفيين: "القنصلية البولندية رفضت قبول الوثائق".
إقرأ المزيدوأوضح شميدت أن الوثائق تضمنت رسائل إلى وزير العدل والمدعي العام في بولندا، وتثبت أن الحكومة البولندية انتهكت عددا من القوانين المحلية والدستور البولندي، وكذلك التشريعات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الإنسان.
وأضاف: "قال القنصل إنه لا يستطيع قبول هذه الوثائق، ولا يمكنه التحدث معي".
وتابع: "كل ما هو مطلوب هو وضع الوثائق في صندوق البريد، لكن صندوق البريد كان مغلقا، بطريقة ما تمكنت من وضع الوثائق بين الأوراق في القنصلية، لا أعرف ما هو رد فعل الحكومة البولندية، أخشى أن يرموها في سلة المهملات، الحكومة البولندية ليست مهتمة على الإطلاق بانتهاك القوانين".
وأعلن شميدت في مؤتمر صحفي في مينسك في 6 مايو عن نيته تقديم طلب للسلطات البيلاروسية لمنحه اللجوء السياسي والحماية.
وبعد انتقاله إلى بيلاروس تمت إقالة القاضي من منصبه ووضعه على قائمة المطلوبين في بولندا، وتم تلفيق لهم له تتعلق بتعاملات محتملة مع أجهزة مخابرات أجنبية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات مبادرة القاضي الرقمي لتدريب أعضاء الهيئات والجهات القضائية
اختتمت الجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى، رئيس مجلس الإدارة، فعاليات البرنامج التدريبي “مبادرة القاضي الرقمي”، الذي نظّمته ضمن الموسم الثقافي لعام 2025، وذلك بمقر المعهد الأمني للتنمية البشرية.
وشهدت المبادرة، التي امتدت من 6 فبراير حتى 22 فبراير 2025، مشاركة 65 قاضيًا وقاضيةً من مختلف الهيئات والجهات القضائية، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية لدى القضاة وتنمية مهاراتهم في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا القضائية.
وأكد المستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية، أن البرنامج يأتي ضمن خطة اللجنة لتعزيز المفاهيم الصحيحة للتحول الرقمي، وتحليل الوضع التكنولوجي في المؤسسات القضائية، إلى جانب تطوير استراتيجيات حماية البيانات، والتعامل مع معوقات التحول الرقمي، فضلًا عن تأهيل القضاة لاستخدام تطبيقات القضاء الرقمية والتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي والقوانين المرتبطة بالرقمنة.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في القطاع القضائي، حيث أقيم بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بوابة الشهادات الرقمية، ومؤسسة جولي أكاديمي الدولية.
وشهد حفل الختام حضور ممثلين عن قطاعات التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أشادوا بأهمية المبادرة في دعم مسيرة التطوير الرقمي داخل المنظومة القضائية.
مشاركة