مصر.. قرار بالقبض على برلماني سابق
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق المصرية قرارا بضبط وإحضار البرلماني السابق رجب هلال حميدة، بعد الحكم عليه في 4 قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بمجموع أحكام 8 سنوات.
إقرأ المزيدوقامت جهات التحقيق بإخطار قوات الأمن لتنفيذ القرار، حيث أصدرت المحكمة حكما ضد البرلماني السابق بالحبس لمدة عام مع الشغل وكفالة ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك لتحريره شيكا بدون رصيد للمواطن أحمد عبد الحميد إبراهيم، بمبلغ 500 ألف جنيه، وتبين خلال توجه لصرف الشيك من البنك أن الشيك بدون رصيد.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما في وقت سابق على البرلماني السابق بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وألزمته المصاريف لتحرير شيك بدون رصيد، وعقب ذلك بأيام جرى الحكم عليه في القضية الثالثة لتحريره شيكا للمواطن هشام فرج عبد العال بدون رصيد لتصدر المحكمة حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة آلفين جنيه.
وعقب هذه الأحكام بأيام تقدم مواطن رابع لذات المحكمة بشيك بدون رصيد قام البرلماني السابق بالتوقيع عليه لتصدر المحكمة حكمها الأخير بحبس البرلماني السابق سنتين مع الشغل وكفالة ألفين جنيه وألزمته المصاريف.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البرلمانی السابق بدون رصید
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.