المغرب الصين.. بحث سبل تعزيز التعاون في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شكل التعاون في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج محور المباحثات، التي جرت الخميس بالرباط، بين الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يونس جبران ونائب وزير العدل الصيني، زهاو شانغوا.
وأوضح مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، مولاي ادريس أكلمام، في تصريح للصحافة، أن زيارة الوفد الصيني تهدف إلى تقاسم وتبادل الممارسات الفضلى فيما يتعلق بظروف اعتقال السجناء، مضيفا أنها تشكل أيضا فرصة للوفد الصيني للاطلاع على إدارة السجون التي تشرف عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وسيقوم الوفد الصيني، خلال تواجده بالمغرب، زيارة للسجن المحلي تامسنا للتعرف على التقدم المحرز على مستوى التدبير الأمني وأيضا الغذائي والصحي لفائدة السجناء وإعدادهم من أجل إعادة الإدماج.
وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار دينامية التعاون الدولي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التعريف باستراتيجيتها الرامية إلى النهوض بظروف السجن وإعادة تأهيل السجناء، ومن ثم، تطوير مستوى إدارة السجون.
وناقش الجانبان، خلال هذه المباحثات، مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك نظام إدارة السجون ونظم تخفيف العقوبات لفائدة السجناء.
كما ناقش المسؤولان الممارسات الرئيسية في مجال التعليم وإعادة التأهيل في المؤسسات السجنية، وكذا الجهود المبذولة في مجالي الوقاية ومكافحة العودة إلى الإجرام.
كما شكلت التدابير الأمنية وأساليب التدبير محور مباحثات الطرفين، بالإضافة إلى تجارب منع الفرار والاعتداءات في المؤسسات السجنية.
ويضم الوفد الصيني، الذي يقوده نائب وزير العدل الصيني، كبار المسؤولين في وزارة العدل الصينية، لا سيما رئيس مكتب الإدارة السجنية، والمديرة العامة لمكتب إدارة الإصلاحيات المجتمعية، والمدير العام المساعد لمركز الإعلام، والمديرة المساعدة لمكتب التعاون الدولي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يهاجم نادي قضاة المغرب رافضا "تدخل القضاة في التشريع"
عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن استنكاره لموقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مؤكدًا أن القضاة لا يحق لهم التدخل في التشريع.
وتساءل وزير العدل، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية: « أين تكمن حدود سلطتي كسلطة تنفيذية تجاه السلطة القضائية؟ »، مضيفًا: « نحن ليس لدينا انفصال في السلط، بل فصل في السلط ».
وأضاف: « السلطة التنفيذية تضع، وفق رؤية سياسية، مشروعًا تقدمه إلى البرلمان الذي له رؤيته السياسية أيضًا، فهل أنا ملزم بأن أطلب رأي السلطة القضائية؟ ».
وشدد المسؤول الحكومي على أنه « لا يجوز للسلطة القضائية مطلقًا أن تتدخل في التشريع أو في عمل السلطة التنفيذية »، مضيفًا: « كان لدي نقاش مع الرئيس المنتدب ومع رئيس النيابة العامة، نناقش في احترام لهم ولمكانتهم ولسمو تعاملهم معي كوزير للعدل، ونتبادل الآراء بخصوص عدد من النصوص، لكن لا يجوز لهم التدخل في التشريع الذي مجاله البرلمان، لذلك كنت صارمًا ».
وفي إشارة إلى نادي قضاة المغرب، قال وهبي: « حينما يتحولون من جمعية إلى نقابة، ويحاولون فرض الدخول في المجال التشريعي، فلا يحق لهم مطلقًا. في دول أخرى، إذا كنت قاضيًا وترغب في إبداء رأي في التشريع أو في السياسة، يُفرض عليك تقديم استقالتك ».
وكان رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، وجه انتقادات حادة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية، ودعا المشرع إلى تدارك مجموعة من التجاوزات والتناقضات التي سجل سقوط النص فيها، وفق تعبيره، في مداخلة له منتصف الشهر الماضي في ندوة علمية وطنية حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”، نظمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بمدينة القصر الكبير.
وقال الجباري آنذاك، إن « مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية فيها مس واضح بمبدأ كلي في السياسة الجنائية وفي منظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي، وهو مبدأ فصل السلط الذي يتفرع عنه مبدأ آخر لا يقل أهمية وملازم له، هو مبدأ استقلال القضاء ».
كلمات دلالية السلطة القضائية نادي قضاة المغرب وزير العدل وهبي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي