بلومبيرغ: هجمات البحر الأحمر تزيد من نفوذ الغاز القطري في آسيا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سلط تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الضوء على تأثير هجمات الحوثيين وتعطيلهم الملاحة بالبحر الأحمر، على تجارة الطاقة حول العالم وخاصة الغاز الطبيعي المسال، لافتة إلى اعتماد عالمي كبير على الغاز القطري في هذه الأوضاع التي تفصل العالم عن بعضه بسبب قطع طرق الشحن البحري.
وأشار التقرير إلى أنه في الربع الأول من عام 2024، وصلت أحجام الغاز الطبيعي المسال القطري التي انتهى بها المطاف في آسيا، إلى أعلى مستوى منذ عام 2017 على الأقل.
وتابع أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال توقفت عن العبور عبر المضيق الضيق في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر الذي يفصل بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا، مما يدل على كيفية قلب الهجمات العنيفة هناك تجارة الطاقة العالمية.
تأثير هجمات الحوثيين
في حين أن العشرات من هذه السفن كانت تعبر مضيق باب المندب كل شهر قبل تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن خفضت هذا العدد إلى الصفر منذ منتصف يناير.
اضطرت السفن إلى إعادة توجيهها حول أفريقيا لنقل الوقود بين حوضي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، مما ترك المشترين مع مجموعة محدودة من الموردين مالم يكونوا على استعداد لدفع تكاليف شحن أعلى. والنتيجة هي أن السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال تزداد تجزئة.
وقال “باتريك دوغاس” رئيس تجارة الغاز الطبيعي المسال في TotalEnergies SE، بمؤتمر الشهر الماضي: “في الوقت الحالي، أكثر من أي وقت مضى، لديك تجزئة البضائع في الحوضين، وسيكون من الصعب اقتصاديا نقل شحنة من حوض إلى آخر”.
وتتضمن الحلول تبديل البضائع، على سبيل المثال عن طريق توجيه الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا وإيجاد إمدادات مكافئة في آسيا للوفاء بالالتزامات التعاقدية للمشتري هناك.
في الربع الأول من عام 2024، وصلت أحجام الغاز الطبيعي المسال القطري التي انتهى بها المطاف في آسيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2017 على الأقل، في حين سكبت روسيا المزيد من وقودها فائق التبريد في أوروبا، وفقا لبيانات تتبع السفن على بلومبيرغ.
شكل البحر الأحمر وقناة السويس في السابق حوالي عشر التجارة العالمية المنقولة بحرا، وزودت قطر بأقصر طريق إلى أوروبا، التي احتضنت الغاز الطبيعي المسال منذ أن فقدت تدفقات خطوط الأنابيب من روسيا.
إن المسافات الأطول التي يتعين على السفن قطعها الآن تربط توافرها، وتضيف حوالي 4٪ إلى الطلب العالمي على شحن المنتجات النفطية والغاز، وفقا لخدمات أبحاث كلاركسون، وهي وحدة من أكبر وسيط سفن في العالم.
على بعد آلاف الأميال، تراجعت المعابر عبر قناة بنما أيضا بعد أن حد جفاف غير مسبوق من حركة المرور. هذا يغلق بشكل فعال طريقا أقصر آخر للغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى آسيا.
والأربعاء، توقع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي، أن تُوقع بلاده المزيد من الاتفاقات الطويلة الأجل للإمداد بالغاز الطبيعي هذا العام، لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وقال الكعبي الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة” العملاقة المملوكة للدولة إن الأخيرة ضمنت خلال العام الماضي مبيع 25 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال وتتوقع “توقيع المزيد (من الاتفاقات) هذا العام”.
وأكد الوزير خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة أن “الأمر يتعلق فقط بالاتفاق على الشروط والأحكام والأسعار… لكن أعتقد أن هناك طلبًا كبيرًا سواء كان من آسيا أو من أوروبا”.
وقطر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.
وتشكّل الدول الآسيوية (الصين واليابان وكوريا الجنوبية في المقدمة) السوق الرئيسية للغاز القطري، لكن تهافتت عليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.
وأعلنت قطر في فبراير الماضي، خططا لتوسيع جديد لحقل الشمال، مشيرةً إلى أن ذلك سيؤدي لرفع إنتاجها إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال فی آسیا
إقرأ أيضاً:
الوزير: التنسيق مع وزارة البترول لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.
وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس، والذي حقق صدى كبيراً في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة، لافتاً إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.
واستعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهاً هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتوائها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، مؤكداً ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الإسماعيلية، كما أكد الوزير ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق، وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للأقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية