مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، في قصر السلام بجدة.واطّلع .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز العلاقات والشراكات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المتبادلة، ويرسخ أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام بالنيابة، بندر بن إبراهيم الخريف، عقب الجلسة، أن المجلس تناول عدداً من التقارير حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في السودان والنيجر، مجدداً مطالبة المملكة بتغليب المصلحة الوطنية في البلدين ووقف التصعيد العسكري، والرفض التام للانقلاب على شرعية الرئيس محمد بازوم.
واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه المملكة رئيس القمة الحالية وجمهورية العراق لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، مؤكداً ما توليه المملكة من أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، وكذا الدعوة إلى تظافر الجهود الدولية لتعزيز المبادئ في المجتمعات كافة.
وفي الشأن المحلي، نظر المجلس إلى أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، وما صدر عن كبرى المؤسسات الدولية من تقديرات إيجابية وتوقعات باستمراره في النمو وتسارعه العام القادم؛ بدعم من الاستثمارات الناتجة عن المشروعات الضخمة في القطاع غير النفطي.
وبين أن مجلس الوزراء أعرب عن ارتياحه للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
ثانياً: تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الطاقة.
ثالثاً: تفويض وزير الرياضة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.
رابعاً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين البولندي والطاجيكي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية، ووزارة الزراعة في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال الزراعة.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية موزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية.
سادساً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا بشأن إنشاء لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.
ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الإشرافية في جمهورية الصين الشعبية.
تاسعاً: تفويض رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بيان تعاون بين الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز الاستخبارات المالية الياباني في لجنة السلامة العامة الوطنية في اليابان في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عاشراً
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المملکة العربیة السعودیة للتعاون فی مجال مجلس الوزراء فی جمهوریة فی شأن
إقرأ أيضاً:
الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط
شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إليكتريك، لدعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع على مرحلتين.
وقع مذكرة التفاهم، كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي إليكتريك، بحضور كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البري والبحري، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام شركة إيجيتك للكابلات.
وأوضحت وزارة النقل، في بيان اليوم السبت، بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي وتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وكذلك في ضوء الخطة الشاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارتي الصناعة والنقل بتعزيز البنية التحتية وتطوير الموانئ لزيادة كفاءتها وتنافسيتها، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي رائد في المنطقة.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة إن هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، حيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات.
وأضاف الوزير أن أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي إليكتريك باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500.000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال، كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم في مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
ولفت إلى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100 في المائة من الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة، مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية، وأنه بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، والبتروكيماويات، والهندسة المتقدمة، لافتا إلى أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أنه بهذا المشروع، تُرسّخ شركة السويدي إليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.
بدوره، قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع
كامل الوزير يترأس اجتماع «القابضة للطرق والكباري»
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري» و «إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس»
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف