مصر.. الحجز على أموال حلمي بكر في البنوك بعد وفاته
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تصدر اسم الموسيقار الراحل حلمي بكر، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بتقسيم الميراث بين أسرته المكونة من طرفين، وهما نجله هشام وزوجته سماح القرشي.
إقرأ المزيد مصر.. مرتضى منصور يتوعد أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر: "ورحمة أمي لأحبسك"ووفقا لموقع "القاهرة 24" المصري أكدت سماح القرشي زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر، أن كل ما نشر عار تماما من الصحة، مؤكدة عدم وجود ميراث لتقسيمه.
وأوضحت: مفيش ورث أصلا عشان نقسمه، وفلوس الموسيقار الراحل اللي في البنك محجوز عليها.
وبشأن توتر العلاقة بينها وبين ابن زوجها هشام حلمي بكر، أشارت إلى أن علاقتها بالأخير ممتازة، ولا توجد أي خلافات معه.
وتابعت: مفيش بيني وبين هشام أي خلافات، لأن بالفعل لا يوجد ورث ولا صحة لما يتم نشره من جهات أخرى.
ونوه الموقع المصري بأن الحجز على أموال حلمي بكر في البنوك، يرجع إلى كثرة الديون عليه خلال الفترة الماضية.
من جانبها، فتحت جهات التحقيق بمحافظة القاهرة، التحقيق في المحضر المحرر من سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، والتي اتهمت فيه مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بسبها وقذفها والتشهير بها.
واستمعت جهات التحقيق إلى سماح القرشي أرملة الموسيقار حلمي بكر، في اتهامها للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بالإساءة إليها وتشويه سمعتها، ببيان أصدره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الموسیقار الراحل حلمی بکر سماح القرشی
إقرأ أيضاً:
جمعوهم من تجارة المخدرات.. التحقيق مع المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في القاهرة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.