وزير العمل يتابع تنفيذ مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، عن أحدث التطورات بشأن مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة في يناير الماضي، لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال الوزير إن 950 مركز تدريب مهني خاص، سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع (https://mehany.
وأوضح الوزير، أن بعض هذه المركز أكدت جاهزيتها لاختبارات عملية لمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الاجتماعات مع اللجان المتخصصة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة، ووضع المناهج والبرامج، وآليات تقييم للمتدربين.
والتقى حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع، والوقوف على آخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق اعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص.
واستعرضت اللجنة خلال اللقاء الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة، تمهيداً للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع، وشاهد الوزير مع "اللجنة المختصة" فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المركز الخاصة في المحافظات.
حضر اللقاء اللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وغادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،ود.شادى شلبي إستشارى مشروع مهنى 2030، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل،ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات، وكريم أبو السعود المستشار القانوني للمشروع ،و محمد جميل الهوارى مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبد الله باحثة بالإدارة، وأيه مدحت عضو " اللجنة".
جدير بالذكر أن" مهني 2030" ،مشروع أطلقه الوزير شحاتة، منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
والمشروع له 7 أهداف هي :
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3-القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4-تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب ".
6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب، واستهداف تسجيل اكبر عدد من المراكز الخاصة.
7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
FB_IMG_1715931355138 FB_IMG_1715931353172 FB_IMG_1715931351277 FB_IMG_1715931349344 FB_IMG_1715931347401 FB_IMG_1715931345396 FB_IMG_1715931343493 FB_IMG_1715931339675 FB_IMG_1715931337695 FB_IMG_1715931335744 FB_IMG_1715931333856 FB_IMG_1715931331964 FB_IMG_1715931329352 FB_IMG_1715931327418 FB_IMG_1715931325341المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الدورات التدريبية القطاع الخاص المنصة الإلكترونية حسن شحاتة وزير العمل مشروع مهني 2030 وزارة العمل وزير العمل سوق العمل مدیر عام مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه