إسرائيل ترد اليوم على اتهامات جنوب إفريقيا بتصعيد الإبادة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
ستقدّم إسرائيل، اليوم الجمعة، ردّها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على اتهامات جنوب إفريقيا بأنها صعّدت حملة "الإبادة الجماعية" في غزة بعمليتها العسكرية في رفح.
ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول إسرائيل إنه ضروري للقضاء على حركة حماس.
وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقياً".
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هجوماً برياً واسعاً في رفح التي يعتبرها آخر معاقل حماس، ضروري للقضاء على الحركة.
وأعلنت إسرائيل، الخميس، أنها "ستكثّف" عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان في القطاع الفلسطيني المحاصر.
لكن نتنياهو اعتبر أن إسرائيل تجنبت "كارثة إنسانية" في رفح، وقال في بيان نشره مكتبه: "حتى الآن تم إجلاء ما يقارب نصف مليون نسمة في رفح من مناطق القتال، حيث لم تحدث الكارثة الإنسانية التي كانوا يتحدثون عنها، بل ولن تحدث".
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العملية العسكرية في رفح "ستتواصل مع دخول قوات إضافية".
والخميس، استمعت محكمة العدل الدولية في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها"، مضيفاً: "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".
حماية من الإبادة الجماعية
وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركاً جديداً من محكمة العدل الدولية.
وأكد محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة"، داعياً إلى حماية الشعب الفلسطيني.
وقال فوغان لوي للمحكمة "هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني"، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.
وأضاف: "رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة"، مضيفاً "لكن الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها".
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها. وأمرت المحكمة روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ولكن من دون أن تكون للحكم أي مفاعيل.
وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
أولاً، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.
ثانيا، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ "كل الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق".
وأخيراَ، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل ترد اتهامات جنوب إفريقيا بتصعيد محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا فی رفح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترد على المقترح الفرنسي بشأن الانسحاب من جنوب لبنان
أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة، عن موقفها تجاه المقترح الفرنسي بشأن انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، في الموعد المحدد يوم 18 فبراير الجاري.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم، بأن إسرائيل اختارت البقاء في هذه المواقع الخمسة الحاسمة.
وقالت هيئة الإذاعة العبرية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة سمحت بوجود عسكري إسرائيلي "طويل الأمد" في جنوب لبنان؛ بعد أن أخبرت مصادر، وكالة “رويترز” أن إسرائيل سعت إلى تمديد الموعد النهائي لسحب قواتها في الثامن عشر من فبراير.
وبموجب اتفاق الهدنة- الذي توسطت فيه واشنطن في نوفمبر الماضي- مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، للصحفيين، بعد مؤتمر حول سوريا في باريس، أمس الخميس: "عملنا على صياغة اقتراح يمكن أن يلبي التوقعات الأمنية لإسرائيل التي خططت للبقاء لفترة أطول عند نقاط معينة على الخط الأزرق".
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن الاقتراح ينص على أن “تحل قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، بما في ذلك القوات الفرنسية، محل القوات الإسرائيلية، في نقاط المراقبة، وأن الأمم المتحدة تدعم الفكرة”.
وأشار “بارو” إلى أنه يتعين علينا إقناع الإسرائيليين بأن هذا الحل من المرجح أن يسمح بانسحاب كامل ونهائي.
وتم تمديد الموعد النهائي الأولي بالفعل من 26 يناير حتى 18 فبراير، وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي في لبنان، لـ"رويترز"، يوم الأربعاء، إن “إسرائيل طلبت الآن البقاء في 5 مواقع في الجنوب لمدة 10 أيام أخرى”.