17 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
فهد الجبوري
كان من المفترض ان ترسل الحكومة التسويات المالية بجداول إلى مجلس النواب الخاصة لسنة ٢٠٢٤ خصوصا ان المجلس صوت على قانون الموازنة الثلاثية ان ترسل الجداول بموعد هو الشهر 12 من سنة 2023 والان بعد مرور اكثر من خمسه اشهر لم ترسل لماذا تأخرت الحكومة في هذا الامر ؟؟ خصوصا وان المجلس مقبل على عطلة تشريعية هنا لابد ان نطرح تساؤلات ان الحكومة تريد ارسال الجداول تحت ضغط الوقت الحرج لبدء العطلة التشريعية للمجلس لغرض التصويت بسرعة دون التدقيق بالجداول وتسوياتها المالية ام ان الحكومة تواجه صعوبات في تفاصيل معينة سأذكرها في خضم الحديث هنا .
هل المتغيرات المالية أخذتها الحكومة في عين الاعتبار خصوصا بعد زيادة أسعار النفط عالمياً وهذا يعني زيادة الإيرادات وتقليل العجز الضخم ؟
لماذا وزيرة المالية تحدثت مع بعض النواب ان الحكومة لاتريد الصرف واطلاق التخصيصات ؟ وهنا نتساءل هل عدم الصرف يجعل الموازنة من حيث الانفاق الفعلي نسبة العجز قليله مقارنة بالمخطط له ؟وقد يكون هذا سبب التأخير
لوحظ الى الان ان مبدأ الصرف للمحافظات على موازنة 2023 ونحن الان عبرنا الشهر الخامس لسنة 2024 !!
نستذكر ان الموازنة بنيت على مستوى عجز كبير وهذا العجز نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي في جزئيتين الاولى المشاريع الحكومية الوزارية التي تحت سلطه بين رئيس الوزراء ووزارة الاعمار والاسكان !
والثانية نفقات الموظفين
أكرر القول هل التاخير هو يعني اجبار النواب لغرض التصويت بدون مناقشة تفاصيل الجداول خصوصا ان تدقيق الجداول يحتاج الى وقت طويل من قبل النواب
وكذلك موضوع أقليم كردستان لم تتضح اليه التعاملات وفق قرارات المحكمة الاتحادية من التوطين والنفط والغاز والإيرادات الاتحادية خصوصا ان هناك مواد في الموازنة المادة 11و12و 13 تذهب إلى تدقيق التزامات الإقليم سابقا ً وتسويات القروض ونلاحظ القروض الجديدة ايضاً للحكومة التي ارسلتها الى الاقليم دون وجود مردود مالي من الاقليم
لم تحل مشاكل الاقليم لا على مستوى توطين رواتب الموظفين ولا الإيرادات الاتحادية ولا الديون السابقة لتصدير النفط من الاقليم عبر شركات وهذا السبب في توقف تصدير النفط عبر تركيا فالشركات لاتوجد لديها تسويات ديونها وتطالب الحكومة الاتحادية بتسديد الاموال وترفض أعاده تكييف العقود مع الحكومة الاتحادية؟؟
لذلك يطلب الاقليم تعديل نصوص الموازنة لدفع ديون الشركات!!
جملة تساؤلات حقيقية لا يعلم بها المواطن البسيط الذي قد يأخذه النظر الى الدعم الكبير الحكومي لمواقع التواصل لأشياء هي واجبات كل حكومة ولكن واجبنا ان تتضح الصورة كاملة بتفاصيلها امامه .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح