أستاذ قانون دولي يوضح آليات «العدل الدولية» في ردع إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، إنّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولها وزن كبير وتأثير أدبي وسياسي مهم على المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنّ المحكمة تمتلك صلاحيات واسعة في تفسير القانون الدولي وتطبيقه على النزاعات المعروضة أمامها.
قرارات تؤكد حقوق الشعب الفلسطينيوقال مهران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه في حال إدانة إسرائيل يمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار قرارات تاريخية تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وتدين الممارسات الإسرائيلية وتؤكد إخلال اسرائيل باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وارتكابها أيضًا جرائم حرب وضد الإنسانية.
وأوضح أنّ قرارات المحكمة نهائية وملزمة قانونًا بحق الدول أطراف النزاع، وفقا للمادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة والتي تنص علي الزامية الحكم بين طرفيه، بالإضافة إلى أنّ المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول بتنفيذ تلك الأحكام بحسن نية، متابعاً ووفقا للمادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة يعتبر الحكم الصادر نهائيا وغير قابل للاستئناف.
وأضاف أنّ المحكمة توفر أيضًا غطاءً قانونيًا وشرعية دولية لاتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل، كفرض عقوبات أو مقاطعة اقتصادية أو حتى ملاحقات قضائية لقادتها في المحاكم الجنائية.
إلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المدنيينوبيّن أنّه وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، يحق لها أن تصدر أوامر عاجلة لإلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة ومنع تفاقم الوضع الإنساني، حتى يتم إصدار الحكم النهائي والبت في موضوع الدعوى الأساسي، مشددًا على أنّ القانون الدولي يوجب على الدولة الصادر ضدها القرارت الالتزام بتنفيذها، حتى لو كانت مؤقتة، وفي حالة عدم الالتزام يتم اللجوء لمجلس الأمن.
وشدد أستاذ القانون على أن نجاح الدعوى سيشكل سابقة تاريخية في مسار الصراع، ويمهد الطريق لخطوات أكثر جرأة وفعالية لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية العدل الدولية محكمة العدل الدولية دعوى جنوب افريقيا القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
«أونروا»: قرار إسرائيل بإخلاء مقارنا أحادي وعدائي ولا يتماشى مع القانون الدولي
أكدت مارا كروننفيلد، المديرة التنفيذية لأونروا في الولايات المتحدة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية ضد الوكالة أحادي وعدائي ولا يتماشى مع القانون الدولي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضافت «كروننفيلد» أن الوكالة توفر الخدمات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة بعد حصار قاسي دام 15 شهرًا، لافتة إلى أن إسرائيل شنت حملة تضليلية ضد الوكالة لما تمثله من شريان حياة للفلسطينيين ودعم حق العودة.
وأشارت المديرة التنفيذية للأونروا، إلى أن الشعب الأمريكي لا يدعم قرار حكومته بوقف تمويل الوكالة.
وأعلنت الوكالة، أنها مضطرة إلى نقل موظفيها الدوليين من القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق مكاتبها في المدينة، مؤكدة أنّ الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الوكالة يهدد المساعدات المنقذة للحياة والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الحظر الإسرائيلي سيعمق ويزيد معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعتمد على الوكالة من أجل البقاء.
وأبلغت إسرائيل وكالة أونروا بضرورة إخلاء جميع مقارّها في القدس قبل نهاية يوم الخميس، بناءً على قرار قطع العلاقات معها.
ووصف مفوض عام الوكالة، فيليب لازاريني، هذا القرار بأنه يشكل ضررًا على حياة ومستقبل الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس في القدس فقط.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت