نقيب المحامين الشهبي يقترح إحداث "أقسام إدارية" بالمحاكم الابتدائية تبت في قضايا الانتخابات المحلية بدلا عن القضاء الإداري
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
اقترح النقيب محمد الشهبي إحداث أقسام متخصصة للقضاء التجاري والقضاء الإداري داخل المحاكم الابتدائية بالمملكة، معتبرا ذلك أمرا ضروريا لتيسير مصالح المتقاضين.
وأشار النقيب السابق للمحامين بالدار البيضاء، خلال مشاركته أمس الخميس، في ندوة حول إصلاح المسطرة المدنية بمجلس النواب نظمتها مجموعة العدالة والتنمية، إلى أنه من غير المعقول على سبيل المثال أن يطلب من تاجر بسيط في بني ملال، أن ينتقل إلى مدينة الدار البيضاء للتقاضي حول قضايا تجارية بسيطة مثل الأكرية والكمبيالات وغيرها، كما أنه من غير المناسب أن يتم هذا الانتقال من أجل النظر في قضايا مثل الطعن في نتائج الانتخابات المحلية بالمدن التي ليس فيها قضاء إداري.
واعتبر النقيب خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الأقسام المذكورة يفترض أن تعطى صلاحية النظر في القضايا البسيطة سواء كانت تجارية أو قضائية، وهي القضايا التي لا تحتاج بالضرورة إلى قاض متخصص، على أن تبقى القضايا الأخرى ضمن الصلاحيات الحصرية للمحاكم المتخصصة.
من جهة أخرى، اعتبر الشهبي أنه من غير المقبول التنصيص على توسيع حالات عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والإدارة العمومية بمجرد الطعن بالنقض في هذه الأحكام، معتبرا أنه من الضروري جعل توقيف التنفيذ سلطة بيد محكمة النقض دون غيرها، حفاظا على مصالح المتقاضي، مؤكدا أنه يدعم عدم تنفيذ الأحكام في حق الدولة في بعض الحالات، الذي من الممكن أن يوقف المرفق العام، لكن من غير المقبول أن يشاع الأمر حتى يصل مثلا إلى حالة يمنع فيها موظف مطرود تعسفا من الإدارة من الحصول على حقوقه المادية.
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب قضاء مدنية مسطرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمية العدالة المغرب قضاء مدنية مسطرة أنه من من غیر
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية تأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بانتظار محاكمته
في تطور لافت أثار ردود فعل واسعة داخل تركيا وخارجها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة تركية أمرت بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بانتظار محاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد. القرار يُعد تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.
تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، الذين وصفهم بـ"الحمقى"، بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يعاد انتخابه بأغلبية أكبر.قرار عاجل من النيابة العامة التركية ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول
رغم حظر التظاهر.. احتجاجات عارمة في إسطنبول ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو
ولاحقًا، فُتحت تحقيقات ضده بدعوى "إهانة الموظفين العموميين"، وهي تهمة تكررت كثيرًا في السنوات الأخيرة ضد شخصيات معارضة.
ورغم صدور حكم سابق يقضي بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، إلا أن القضية تطورت الآن بإصدار أمر بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.
القضية تحمل بعدًا سياسيًايرى محللون أن القضية تحمل بعدًا سياسيًا واضحًا، خاصة وأن إمام أوغلو يُعد من أبرز وجوه المعارضة التركية ومرشحًا محتملاً لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويخشى البعض أن يكون هذا التحرك القضائي جزءًا من حملة لإقصاءه من الساحة السياسية، عبر اللجوء إلى وسائل قانونية.
ردود الفعلقوبل القرار بردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على "تسيس القضاء" وتراجع استقلالية المؤسسات في تركيا.
في المقابل، دافعت الحكومة عن استقلال القضاء، مؤكدة أن المسار القانوني يجب أن يُحترم.
إذا ما ثبت الحكم النهائي على إمام أوغلو، فقد يُمنع من ممارسة العمل السياسي، وهو ما قد يغير ملامح المشهد السياسي التركي ويؤثر على التوازنات في الانتخابات القادمة.
كما أن القضية تضع تركيا أمام تحديات جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث ستُطرح من جديد قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة على طاولة النقاش.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض