ليس لانتخاب الرئيس فحسب.. لماذا تعد جلسة البرلمان غدًا استثنائية؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
يستعد مجلس النواب العراقي، لعقد واحدة من اهم جلساته غدا السبت، لما يحتويه جدول اعماله من فقرات يمكن وصفها بأنها اول جلسة تكون جميع فقرات جدول اعمالها هامة ومصيرية. احتوى جدول الاعمال لجلسة غد السبت 3 فقرات، جرى التركيز بشكل كبير على الفقرة الأخيرة من الفقرات وهو انتخاب رئيس مجلس النواب، وبينما تعد هذه الفقرة هامة بالفعل مع مرور 6 اشهر على البرلمان بلا رئيس وماشهدته هذه الأيام البالغة اكثر من 180 يومًا من مفارقات سياسية كبيرة تتعلق بهذا المنصب، الا ان الفقرتين المتبقيتين ليستا اقل أهمية من انتخاب رئيس البرلمان.
لاتكتسب الفقرتان المتبقيتان اهميتهما من عنوانهما فحسب، بل من الظروف والمعطيات المرتبطة بهما، حيث جاءت الفقرة الأولى في الجدول تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية، في الوقت الذي ينظم التيار الصدري اليوم الجمعة صلاة موحدة لدعم مطلبه بإقرار قانون عطلة عيد الغدير، والذي تسبب بجدل سياسي ورد فعل من قبل القوى السنية الرافضة لتشريع القانون، الذي اعتبرته هذه القوى بانه يتضمن في مضمونه "تكفير" من لايؤمن بواقعة التنصيب والولاية.
وتشير التوقعات الى إمكانية ادراج عطلة عيد الغدير ضمن قانون العطل الرسمية بدلا من إقرار او تشريع قانون مستقل لعطلة عيد الغدير، مقابل منح عطلة رسمية أخرى متزامنة مع الفقه السني ربما، لتحقيق التوازن.
اما الفقرة الثانية، فهي القراءة الثانية ومناقشة التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو ثاني تعديل للقانون بغضون 6 اشهر فقط، حيث يهدف التعديل الثاني لاطالة عمر المفوضية الحالية الذي ينتهي في تموز المقبل، لغرض حسم انتخابات برلمان كردستان التي من المرجح تأجيلها وعدم حسمها في موعدها 10 حزيران بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة لدى المحكمة الاتحادية من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ضد عمليات المفوضية واليات تقسيم عدد المقاعد بين محافظات كردستان.
وكانت العطيات والتوقعات تشير الى دخول انتخابات كردستان في نفق مظلم بعد الطعن الأخير ومؤشرات تأجيل الانتخابات لاسباب سياسية مع انسحاب الديمقراطي الكردستاني من المشاركة في الانتخابات، وتزامن جميع هذه المعرقلات مع اقتراب انتهاء عمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الا ان التعديل الذي سيقرأه البرلمان بقرائته الثانية غدا السبت من المتوقع ان يمدد عمر المفوضية الى العام المقبل لضمان الانتهاء وحسم مسالة انتخابات برلمان كردستان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.