نفذت جمعية "أموالنا لنا" و"مجموعة كاليبر للقضاء الحر" وقفة تضامنية دعماً للقاضية غادة عون أمام منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود في بلونة. هتف المشاركون مثنين على إنجازات القاضية عون. وتلت رولا أبو عبيد بيانا مما جاء فيه: "مند 5 سنوات، توقفت المصارف عن دفع الودائع وما زالت حتى اليوم. ‏قاضية جريئة لم تقف مكتوفة الايدي، بل فتحت ملفات وتابعت التحقيقات مستندة الى القوانين الاصلاحية التي اضطر المجلس النيابي الى اقرارها.

تعرضّت لكافة انواع المضايقات وقُدمتّ لعرقلة عملها كافة انواع الطلبات والدعاوى  لثنيها عن متابعة  تحقيقاتها ولكفّ يدها.  كل ذلك  بهدف تأخير وتمييع التحقيقات . المآخذ التأديبية على القاضية غادة عون والتي ضجّ بها الإعلام تتّصل بالدرجة الأولى في تمسّكها بالدفاع عن صلاحياتها ووظيفتها في مواجهة محاولات عرقلتها أو تعطيلها. خاطرت القاضية عون بحياتها عبر فتح  ملفات فساد تطال  نافذين في الدولة، عرضت نفسها لمخاطر جمّة بمتابعتها لتلك الملفات التي تطال "سرقة العصر". وكل الإجراءات بحقها  تهدف الى ايقاف عملها وعرقلته  وعدم اظهار الحقائق التي  يراد طمسها". ختمت: "نناشدك أيها المؤتمن على الحق أن لا تظلم المدافعة عن الحقوق بل مساندتها لنسترجع حقوقنا الضائعة وجنى عمرنا المسروق. لا سبيل لنا سوى القضاء في بلد بات فيه كل شيء مستباح وإذا فقدنا القضاء انهدم الهيكل على من فيه. آملين أن تتحقق العدالة على أيديكم وعلى أيدي القضاة الشرفاء".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تفاصيل أول جلسة لـمعتقلي الأردن أمام محكمة أمن الدولة.. وقرار بحظر النشر

عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء أولى الجلسات للمتهمين في خلايا ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".

وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.

وذكر المصدر أن القاضي قرر رفض طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم، وحدد الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الثانية.

وأشار إلى أن القضاء قرر فصل ملفات القضية، لتصبح أربع قضايا تضم كل واحدة عددا من المعتقلين.

وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث".


وفي سياق متصل، قرر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، حظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة والمتعلقة بالقضية ذاتها.

ويشمل قرار الحظر، نشر أي أمر متعلق بهذه القضية في وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل أول جلسة لـمعتقلي الأردن أمام محكمة أمن الدولة.. وقرار بحظر النشر
  • 3 ملفات مهمة على طاولة القمة المصرية الأنجولية بالقاهرة
  • هيوفر ويقوى المخ .. طريقة عمل برجر السمك زى المحلات
  • الضربة القاضية لعصابة الجزائر…مالي والنيجر وبوركينافاسو يلتفون حول جلالة الملك
  • ملفات عالقة منذ الثمانينيات.. إيطاليا تدعو السوداني لزيارتها
  • للمرة الأولى... كوريا الشمالية تعترف بإرسال قوات إلى روسيا لمساندتها في حربها ضد أوكرانيا
  • جمعيات حقوقية تطالب "الهاكا" بوقف بث حملة تضامنية اعتبرتها "مسيئة" للأشخاص ذوي الإعاقة
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل
  • وقفة تضامنية لنزلاء الإصلاحية المركزية بالضالع نصرةً لغزة
  • وزيرا الزراعة في مصر ومدغشقر يبحثان ملفات التعاون المشترك