متى تنخفض أسعار الهواتف المحمولة في الأسواق؟.. «الغرفة التجارية» تُجيب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال المهندس كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن الحكومة المصرية تعطي أولوية كبرى إلى توطين الصناعة فيما يخص المجالات الأكثر تقنية وكفاءة كالهواتف المحمولة والتكنولوجيا بشكل عام، مشيرا إلى أن تصنيع مثل تلك الأجهزة في مصر سيساهم بشكل ملحوظ في خفض سعرها للمستهلك الأخير.
وأضاف «غنيم» في تصريح لـ«الوطن»، أن ثبات سعر الصرف في السوق المصري وتوافر الدولار بالبنوك ساهم بشكل كبير في إحداث توازن في الأسعار، وبمجرد عودة عجلة التصنيع إلى ما كانت عليه فستتحسن أسعار الكثير من الهواتف المحمولة في السوق المصري.
وتوقع رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، تحسن في أسعار الهواتف المحمولة بعد فترة قليلة من نهاية عيد الأضحي المبارك، ذلك استنادا على عدد من العوامل المهمة التي باتت توليها الحكومة المصرية أهمية كبرى، مثل ثبات سعر الصرف ودخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الراهنة على محاربة التضخم في العملة، كما أدى توافر الدولار في البنوك إلى دخول الكثير من البضائع إلى السوق المصري بعد فترة من التوقف بالمواني، مشيرا إلى أنه من أجل الشعور ببعض التحسن في أسعار المنتجات فتستغرق دورة التصنيع من 4 إلى 6 أسابيع حتى تتحسن الأوضاع.
وألفت إلى أن المنتجات التي ستشهد هبوطا في الأسعار بالسوق المحلي كلا من هواتف «فيفو، سامسنج ذا التصنيع المحلي» ذلك لأن مثل تلك الأجهزة لن يتم وضع ضريبة جمركية عليها نظرا للتصنيع في مصر، ما سيؤثر على أسعار المنتج في النهاية بالأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الاتصالات الهواتف المحمولة عيد الأضحي انخفاض أسعار أسعار الهواتف المحمولة سعر الدولار الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
مصر.. بدء حظر الهواتف غير المسجلة على الشبكات
#سواليف
في خطوة حاسمة تستهدف #ضبط #سوق_المحمول ودعم الصناعة الوطنية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في #مصر عن بدء تفعيل #قرار #حظر #تشغيل_الهواتف_المحمولة_المستوردة غير المسجلة، اعتباراً من اليوم الإثنين، على كافة شبكات المحمول العاملة في مصر.
لا تشغيل قبل التسجيل
وشدد الجهاز، في بيان رسمي عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، على ضرورة الإسراع بسداد الرسوم المستحقة وتسجيل الهواتف عبر تطبيق “تليفوني”، تفاديًا لانقطاع الخدمة عن الأجهزة غير المعتمدة أو المسددة للرسوم.
“لا تراجع”.. الحكومة تحسم موقفها
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة ماضية في تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة دون أي نية للتراجع، موضحًا أن القرار لا يهدف لتحصيل رسوم من المواطنين بقدر ما يستهدف حماية السوق المحلية، وتشجيع التصنيع المصري للهواتف، وخلق فرص عمل جديدة.
هاتف ذكي – صورة أرشيفية
وأضاف الوزير أن أول دفعة من الهواتف التي دخلت البلاد بعد تطبيق النظام في بداية العام، وصلت إلى نهاية مهلة التسجيل بنهاية مارس، مؤكدًا أنه سيتم منحها فترة سماح محدودة بسبب عطلة العيد، وبعدها سيتم إيقافها نهائيًا إذا لم تُسدد الرسوم.
لماذا هذا القرار الآن؟
بحسب تصريحات سابقة للوزير، فإن القرار جاء نتيجة لمعاناة شركات التصنيع المحلية من صعوبات حقيقية، أبرزها تهريب الهواتف المستوردة وعدم قدرة المنتج المحلي على منافستها، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في إنتاج الأجهزة داخل السوق المصري.
وهو ما دفع الحكومة إلى التدخل بحزمة إجراءات لضبط السوق وضمان المنافسة العادلة.
نظام إلكتروني جديد لتسجيل الهواتف
وكانت وزارتا الاتصالات والمالية قد أطلقتا في مطلع 2025 نظامًا رقميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج، ويتيح للمواطنين تسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم الجمركية المستحقة من خلال تطبيق “تليفوني”، دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك.
هاتف واحد فقط لكل قادم من الخارج
وفقًا للضوابط الجديدة، يسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي معفي من الرسوم، بشرط تسجيله داخل الدائرة الجمركية من خلال التطبيق. أما إذا تعددت الأجهزة، فتُفرض عليها رسوم جمركية تصل إلى 38.5%.
وتطمح الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة تنافسية حقيقية تدعم المنتجات المحلية وتفتح الباب أمام تصدير الهواتف المصرية.
وبدأت بالفعل عدة شركات عالمية في توطين تصنيعها داخل مصر، وهو ما قد يغيّر شكل سوق المحمول خلال السنوات القادمة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل