مواطنون يشتكون من تجاوز أسعار دجاج النتافات للسقف السعري في الأردن
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شكا مواطنون، الجمعة، من ارتفاع أسعار دجاج النتافات وتجاوزها السقوف السعرية التي وضعتها الحكومة الأردنية، حيث وصل سعر كيلو دجاج النتافات إلى دينارين في محال بيع الدواجن، بينما حددت الحكومة السعر بـ 1.70 دينار للكيلو.
وأعرب المواطنون عن استيائهم من هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، معتبرين إياه استغلالا لهم.
اقرأ أيضاً : الصناعة والتجارة تحدد سقوف سعرية لدجاج النتافات
ووضعت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرًا سقوفا سعرية لبيع الدجاج في الأسواق الأردنية، وذلك في إطار سعيها للحد من الارتفاعات المتواصلة في الأسعار وضمان حصول المستهلكين على هذه السلعة الأساسية بأسعار عادلة.
السقوف السعرية المحددةوحددت الوزارة سقوف سعرية لأسعار دجاج النتافات بواقع 170 قرشا للكيلو للمستهلك، و150 قرشا باب المزرعة، و160 قرشا للموزعين، فيما حددت سقف سعري للدجاج الطازج بمقدار دينارين و5 قروش للجملة، ودينارين و20 قرشا للمستهلك.
مطالبات بتكثيف الرقابةوطالب المواطنون وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف حملاتها التفتيشية على محال بيع الدواجن للتأكد من التزامها بالأسعار السقوفية المحددة.
اقرأ أيضاً : تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج في الأردن
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قالت قبل أيام إنها تلقت شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم التزام بعض المحال التجارية بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمادة الدجاج الطازج ودجاج النتافات.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن السقوف السعرية المحددة تشمل الدجاج كاملا دون تقطيع، مشيرا إلى فرض بعض التجار رسوما تصل إلى ربع دينار بدل تقديم خدمة التقطيع.
ولفت إلى عدم توفر كميات كافية من الدجاج بأوزان أكبر من كيلو غرام واحد رغم وجود كميات كافية في المزارع لسد حاجة السوق، معتبرا أن الأوزان الصغيرة للدجاج غير مرغوبة لدى الأسر الأردنية، وتباع ضمن السقوف السعرية المحددة، رغم أنها كانت تباع قبل قرار السقوف السعرية بأقل منها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أسعار الدجاج الدجاج وزارة الزراعة الدواجن الصناعة والتجارة دجاج النتافات
إقرأ أيضاً:
مواطنون بزليتن يواصلون اعتصامهم بمصنع الأسمنت للمطالبة بتعيين إدارة نزيهة
واصل عدد من مواطني زليتن، اعتصامهم بمصنع الاتحاد للأسمنت، مطالبين بإقالة مجلس إدارته.
وقال المعتصمون في بيان لهم: “لن نفض الاعتصام لحين تعيين إدارة عادلة ونزيهة وتسوية إجراءات الحجز بين المواطنين وعدم احتكاره لصالح فئة معينة”.
وأضافوا “التوزيع يتم لأشخاص معينين لهم قرابات وعلاقات بمن يتحكمون في إدارة المصنع، وهناك حجز للمواطنين لسنة 2024 يتجاوز 600 ألف فاتورة مكيّسة ولم يتم استخراج إلا كمية بسيطة لا تتجاوز 15 ألف فاتورة”.
وتابعوا “هناك حجز من سنة 2018 للأسمنت السائب تتجاوز 200 ألف فاتورة ولم يتم استخراجها إلا عدد لا يتجاوز 40 ألف فاتورة حتى هذه اللحظة، ونطالب بإتمام إجراءات استخراج حجوزاتنا”.
الوسوماعتصام زليتن ليبيا مصنع الأسمنت