صندوق النقد ينتقد رفع إدارة بايدن الرسوم الجمركية على السلع الصينية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
انتقد صندوق النقد الدولي فرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع رفع الرسوم الجمركية بقوة على بعض السلع الصينية، محذرًا من أن التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم تهدد بالإضرار بالتجارة والنمو العالميين.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، في واشنطن عندما سئلت عن هذه الخطوة: "نرى أن الولايات المتحدة ستستفيد بشكل أفضل عبر الحفاظ على سياسات تجارية منفتحة كانت حيوية لأدائها الاقتصادي، بدلًا من فرض رسوم عقابية جديدة على البضائع الصينية".
وأضافت أنه يتعين على واشنطن وبكين العمل معًا لحل التوترات التجارية بينهما.
في السياق، صرحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الشهر الماضي أن: "كل الأنظار تتجه نحو الولايات المتحدة، في ظل تزايد انتقاد الصندوق لأكبر دولة مساهمة به والأكثر نفوذًا بسبب التأثير العالمي لسياساتها".
وتابعت "يشمل ذلك ارتفاع مستويات ديون واشنطن، والقيود التجارية والسياسات الصناعية التي تستهدف الصين، وحتى تأثير السياسة النقدية المتشددة للفدرالي الأميركي، والتي أدت إلى إضعاف العملات أمام الدولار عالميًا".
يوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن عن فرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، في محاولة خلال عام الانتخابات لتعزيز التصنيع المحلي في الصناعات الحيوية. وصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها إجراء ضروري لحماية العمال والشركات الأميركية من الغش المزعوم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاوض مع صندوق النقد الدولي.. سيناريوهات مستقبل الاقتصاد اللبناني
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان " هل ينجح لبنان في التواصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؟ ".
وأفاد التقرير: "أعلنت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري انها سوف تتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مما أثار جدلا واسعا حول مصير الاتفاق المبدئي الذي وقعه لبنان مع الصندوق قبل نحو ثلاثة أعوام ولم يدخل حيز التنفيذ".
وأضاف: "اتفاق جديد أو مراجعة للاتفاق القديم، أيا كان الإجراء، فإن صندوق النقد الدولي يرى في تقريره العام الماضي أن التشريعات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة".
وتابع: "حدد صندوق النقد الدولي سلسلة من الإجراءات الهادفة لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعززي الحكومة والشفافية وزيادة الانفاق الاجتماعي والانفاق على إعادة الإعمار".