46.5 مليار دولار.. تبادل تجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة الجزائري علي عون، الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بلغ 46.5 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى لسنة 2023.
وأوضح عون في كلمة له خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن "الجزائر تعيش حقبة جديدة وملتزمة بمد جسور التعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك تاريخي".
وشدد على أن "اتفاقية الشراكة بين الجانبين جعلت من الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر لعدة سنوات"، مشددا على أن "معظم الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر ما تزال تقتصر على قطاع المحروقات".
وقال إن "الجزائر التي كانت دائما شريكا موثوقا وآمنا للدول الأوروبية لاسيما في مجال التموين بالغاز الطبيعي تسعى لبناء علاقات تعاون وشراكة تلبي التطلعات المتبادلة في مجال التنمية الاقتصادية".
وأوضح عون أن "التعاون لا يمكن أن يكون مثمرا إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة تعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتقدم لهم الضمانات والحوافز" مشيرا إلى أن "الجزائر بادرت بتحقيق قفزة نوعية في مجال الإصلاحات الاقتصادية خصوصا الإطار التشريعي المتعلق بالمحروقات والمالية والاستثمار".
وتندرج الندوة في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي عبر مشروع (الشراكة الجزائرية - الأوروبية من أجل الاستثمار المستدام) الذي أطلق سنة 2023 بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين من خلال ترقية الاستثمارات المباشرة الأجنبية ومشاريع تقصير سلاسل التوريد الأوروبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الجزائر اتفاقية الشراكة الجزائر بالغاز الطبيعي الجزائر اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري الاتحاد الأوروبي الجزائر اتفاقية الشراكة الجزائر بالغاز الطبيعي أخبار الجزائر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال المياه
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك ، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر" ، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و "البرنامج القومى الرابع للصرف" و "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" ، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل .
مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنروتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها ، ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرى بالمنطقة ، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .