قائد عام شرطة دبي يستقبل وزراء ومسؤولين أمنيين دوليين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، كل من سعادة ميهاي كاتالين نيكولا وزير دولة للشؤون الداخلية في رومانيا، وسعادة ايرك لاكايو روخاس نائب وزير الأمن العام في جمهورية كوستاريكا، وسعادة ماريو لويز ساروبو أمين الأمن العام الوطني في وزارة العدل البرازيلية، وذلك في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، بحضور سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، والعميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من ضباط شرطة دبي.
مشاركة المعرفة
وتأتي الزيارة ضمن برنامج مشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بمشاركة عدد من وزراء الداخلية ومسؤولي الأمن من دول صديقة حول العالم، بهدف التعريف بتجربة الإمارات الريادية في المجال الأمني، وأفضل الممارسات التي طورتها الحكومة، وتجاربها الريادية التي مكنتها من ترسيخ موقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية الدولية.
نبذة تعريفية
وعقب مراسم الاستقبال الرسمية، استمع الوزراء والمسؤولون الأمنيون من الرائد أحمد ضاحي مدير إدارة القبول والتسجيل في أكاديمية شرطة دبي، إلى شرح مُفصل عن الأكاديمية، وأهدافها، ورسالتها، ورؤيتها المستقبلية، والبرامج التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا، والطلبة المرشحين والمرشحات، وطلبة الدراسات المسائية المُنتظمة إلى جانب عرض الاحصائيات الخاصة بعدد الخريجين وغيرها.
الابتكار الشرطي
وقدم الرائد طارق طالب البيض، رئيس قسم التدريب الذكي في الإدارة العامة للتدريب، شرحاً حول الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، في أكاديمية شرطة دبي على مدار 4 أشهر، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين كافة الضباط المُشاركين، والمساهمة في اعداد مادة علمية تكون إضافة نوعية لكافة الجهات الشرطية حيث تم تخريج 45 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية، من 30 دولة في الدفعة الأولى للدبلوم مؤخراً.
تحدي الامارات
ومن جانبه، قدم الملازم محمد الهاشمي من إدارة أمن وحماية الشخصيات، شرحاً حول بطولة تحدي الامارات للفرق التكتيكية ” سوات” التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي سنوياً وتتنافس فيها أبرز الفرق التكتيكية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مبادرة “تمكين المرأة” و استحداث أول فريق نسائي للعمليات الخاصة ” سوات” ، ليشكلن بذلك قيمة وإضافة مهمة لمنظومة العمل الشرطي.
مستوى متطور
وعبر الوزراء والمسؤولون الأمنيون عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني في القيادة العامة لشرطة دبي، مُشيدين بكفاءة فرق العمل الشرطية ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة التي سُخرت لخدمة الإنسان وأمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.
وفي ختام الزيارة، أهدى معالي الفريق المري الوزراء والمسؤولين الأمنيين درعاً تذكارياً عبارة عن مُجسم لمركز شرطة نايف الذي يُعد أول مركز شرطة تم تدشينه في إمارة دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)
استقبل رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسَّان في رئاسة الوزراء، رئيس لجنة الشُّؤون الخارجيَّة بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس لجنة الشُّؤون العربيَّة والدَّولية والمغتربين في مجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي.
وخلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الرَّاسخة بين الأردن وجمهوريَّة مصر العربيَّة والتي يعكسها التَّعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وإدامة التَّواصل والتَّنسيق للمواقف تجاه تطورات الأحداث في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء مقرِّر لجنة الشُّؤون العربيَّة والدوليَّة والمغتربين العين علي العايد، والسفير المصري لدى المملكة الأردنية محمد سمير.
وأعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها
من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.