الإقتصاد العربي السادس عالمياً بقيمة تتجاوز 3.4 تريليون دولار
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية خلال العام الماضي بواقع 3 في المئة، ليبلغ نحو 3.4 تريليون دولار، ما يمثل 3.4 في المئة من الاقتصاد العالمي، مقابل 3.5 في المئة في 2022. ووفق بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء العربية، بلغت حصة اقتصاد السعودية من الاقتصادات العربية في 2023 نحو 31.
ويشمل التقرير 20 دولة عربية، فيما لا تتوافر بيانات لسورية ولبنان.
ويتفوق حجم الاقتصاد العربي في 2023 على سادس أكبر اقتصاد في العالم وهو اقتصاد المملكة المتحدة البالغ ناتجه المحلي 3.34 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من الخامس وهو الاقتصاد الهندي البالغ ناتجه 3.57 تريليون دولار. ويعني ذلك أنه في حال مقارنة الاقتصاد العربي بأكبر الاقتصادات العالمية سيأتي في المركز السادس عالميا، وهو نفس ترتيب عام 2022.
وحسب البيانات ذاتها، استحوذت ثلاث دول على 58 في المئة من الاقتصاد العربي وهي السعودية، والإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بناتج 504 مليار دولار، تشكل 14.8 في المئة من اقتصاد الدول العربية، ومصر ثالثا بناتج 394 مليار دولار وهو ما يشكل 11.6 في المئة من الإجمالي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تریلیون دولار فی المئة من
إقرأ أيضاً:
سيتي سكيب العالمي 2024″ينطلق في الرياض . ويشهد إطلاق مشاريع بقيمة تتجاوز 180 مليار ريال
دشن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، النسخة الثانية من الحدث العقاري الأكبر “سيتي سكيب العالمي 2024″، تحت شعار “مستقبل الحياة”، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والشركات والمطورين العقاريين – محلياً ودولياً – والجهات التمويلية.
وأعلن معاليه في كلمته خلال افتتاح المعرض، عن إطلاق العديد من المشاريع والاتفاقيات الإستراتيجية بقيمة تتجاوز 180 مليار ريال، وذلك بزيادة تتجاوز 50% عن النسخة الأولى، مبينًا أن هذا الارتفاع الكبير يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي بفضل دعم القيادة – أيدها الله – ما أسهم في خلق بيئة استثمارية عقارية جاذبة، لبناء مستقبل عقاري مستدام.
وقال: “تضاعف عدد المطورين العقاريين المحليين المشاركين في هذه النسخة من المعرض ليصل إلى أكثر من 100 مطور، فيما بلغ عدد المطورين العقاريين العالميين 69 مطورًا”، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع أتى مدفوعًا بنموّ مطردّ للصفقات العقارية، والتي تجاوزت قيمتها منذ مطلع العام الجاري 630 مليار ريال؛ مّا يجعل هذا القطاع أحد أهم المحركات الاقتصادية التي تسهم في تنويع الاقتصاد.
9
وأكد وزير البلديات والإسكان أن الجهود تهدف إلى تسريع تطوير برامج إعادة التمويل العقاري في المملكة، والتوسع عبر قنوات أسواق المال المحلية والدولية، ما يُسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري إلى 1,3 ترليون ريال بحلول 2030، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حققت بالشراكة مع البنوك زيادة بالتمويلات طويلة الأجل، ما أسهم في دعم السيولة وتخفيف الأعباء على رؤوس الأموال، حيث بلغ حجم إعادة التمويل في المحافظ العقارية أكثر من 37 مليار ريال.