ماذا سيحدث إذا حصلت إيران على السلاح النووي؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن إم والت، قال فيه إن الإجابة عن السؤال فيما إذا كانت إيران ستمتلك أسلحة نووية يوما ما؟ هي نعم ولكن الإجابة عن السؤال حول ما ستفعل إن حدث ذلك فهو غير واضح.
وكانت الجمهورية الإسلامية على خلاف مع الولايات المتحدة والعديد من جيرانها لمدة 45 عاما، منذ الثورة التي أطاحت بالشاه في عام 1979.
وفي نهاية المطاف، وقعت إدارة أوباما على اتفاق نووي مع إيران، لكنها تعاونت أيضا مع إسرائيل لشن هجوم إلكتروني كبير على البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم في إيران. وحتى لا يتفوق عليه أحد، سمح الرئيس دونالد ترامب في نهاية المطاف بشن غارة بمسيّرة أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، وحاول إضعاف النظام من خلال برنامج "أقصى قدر من الضغط"، وفق المقال.
وقد ردت إيران على هذه الأنشطة المختلفة وغيرها من خلال دعم نظام الأسد في سوريا، والاقتراب من روسيا والصين، وتسليح وتدريب الميليشيات في لبنان والعراق واليمن وغزة.
وكما أوضح رافائيل كوهين مؤخرا هنا في مجلة فورين بوليسي، فمن المرجح أن تستمر الحرب السرية بين إسرائيل وإيران لفترة طويلة قادمة ويمكن أن تتفاقم بسهولة.
وقال والت، إن احتمال حدوث مشاكل هنا واضح، لكن أحد منظري العلاقات الدولية البارزين يعتقد أن هناك طريقة واضحة للحد من ذلك.
ووفقا لآخر مقال منشور للراحل كينيث والتز، فإن الطريقة الأكثر مباشرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة هي أن تحصل إيران على رادع نووي خاص بها.
وقال والتز إن امتلاك ترسانة نووية من شأنه أن يقلل من مخاوف إيران الأمنية، ويمنحها سببا أقل لإثارة المشاكل للآخرين، ويجبر منافسيها الإقليميين على الامتناع عن استخدام القوة ضدها بطرق قد تؤدي عن غير قصد إلى تبادل نووي.
وعلى حد تعبير ونستون تشرشل في السنوات الأولى من الحرب الباردة، فإن الاستقرار سيصبح "طفل الرعب القوي".
وكان والتز قد عرض المنطق المركزي لهذه الحجة في دراسة مثيرة للجدل عام 1981، بالاعتماد على نظرية الردع النووي الأساسية.
لقد بدأ بالافتراض الواقعي المألوف بأن الدول التي تعيش في حالة من الفوضى تهتم في المقام الأول بالأمن. وفي عالم خالٍ من الأسلحة النووية، كثيرا ما تؤدي مثل هذه المخاوف إلى سوء التقدير، والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والحرب. لقد غيرت الأسلحة النووية هذا الوضع من خلال تهديدها بمستوى من القوة التدميرية كان على القادة الأكثر طموحا أو عدوانية احترامها.
لقد رأى أن الردع النووي هو الضمانة الأمنية النهائية: لن يحاول أي زعيم عاقل غزو أو الإطاحة بمنافس مسلح نوويا لأن القيام بذلك سيؤدي حتما إلى المخاطرة بهجوم نووي. ولن تساوي أي مكاسب سياسية يمكن تصورها خسارة عددا من مدن الدولة المعنية، وحتى الاحتمال الضئيل للرد النووي سيكون كافيا لردع أي هجوم مباشر على استقلال دولة أخرى.
ويرى كاتب المقال أن سوء التقدير سيكون أقل احتمالا لأنه من السهل على أي شخص يتمتع بالحد الأدنى من الذكاء أن يفهم التأثير الذي قد يخلفه التبادل النووي، وبالتالي، فإن الدول التي تتمتع بقدرة آمنة على توجيه ضربة ثانية لن تشعر بالقلق بشأن بقائها، وسوف يتم تقييد المنافسة بينها بسبب الخوف المتبادل.
ولم يقترح والتز أن الردع النووي يقضي على كافة مصادر المنافسة الأمنية. كما أنه لم يزعم أن كل دولة ستكون في وضع أفضل إذا امتلكت القنبلة النووية، أو أن الانتشار السريع للأسلحة النووية سيكون أمرا جيدا للنظام الدولي.
وبدلا من ذلك، أشار إلى أن الانتشار البطيء للأسلحة النووية قد يكون مفيدا في بعض السياقات، بل وربما يكون أفضل من بذل جهود شاملة لمنعه.
وأعرب عن اعتقاده بأن الخوف المتبادل من التصعيد الذي ساعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على تجنب الصدام المباشر للأسلحة خلال الحرب الباردة والذي أدى إلى تقليص حجم ونطاق الحروب بين الهند وباكستان سيكون له آثار مماثلة في أماكن أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط الممزق بالحروب.
ويؤكد كاتب المقال أت موقف والتز المناقض اجتذب الكثير من الانتقادات، وأدت دراسته الأصلية في النهاية إلى تبادل موسع ومفيد مع أستاذ جامعة ستانفورد سكوت ساجان.
ولقد حذر المتشككون من أن القوى النووية الجديدة قد يقودها زعماء غير عقلانيين أو مهووسين لا يمكن ردعهم، رغم أنه ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانوا أقل عقلانية أو حذرا من زعماء الدول النووية الحالية.
وأعرب آخرون عن قلقهم من أن القوى النووية الجديدة قد تفتقر إلى التدابير الأمنية المعقدة وإجراءات القيادة والسيطرة، مما يجعل ترساناتها أكثر عرضة للسرقة أو الاستخدام غير المصرح به.
وادعى الصقور أن القوى النووية الجديدة قد تهدد باستخدامها لابتزاز الآخرين أو كدرع للعدوان، على الرغم من أن أيا من القوى النووية القائمة لم تفعل ذلك بنجاح على الإطلاق.
وتوقع منتقدون آخرون أن امتلاك إيران للأسلحة النووية من شأنه أن يدفع بعض جيرانها إلى أن تحذو حذوها، رغم أن الأدلة على عمليات "تسلسل الانتشار النووي" السابقة كانت في أفضل تقدير مختلطة.
وبطبيعة الحال، لم تفكر حكومة الولايات المتحدة قط في تبني موقف والتز، وبالتأكيد ليس فيما يتعلق بدول مثل إيران. بل على العكس من ذلك، حاولت الولايات المتحدة في كل الأحوال تقريبا ثني الدول الأخرى عن تطوير ترساناتها النووية، وقد بذلت جهدا إضافيا لمنع إيران من القيام بذلك.
لقد قال الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون مرارا إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة إذا حاولت إيران تصنيع قنبلة فعلية، كما فرضوا عقوبات اقتصادية صارمة على نحو متزايد في محاولة فاشلة في معظمها لإقناع طهران بالتخلي عن برنامج التخصيب.
وفي نهاية المطاف، تفاوضت إدارة أوباما على اتفاق (خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015) مما أدى إلى تراجع قدرة إيران على التخصيب بشكل كبير، وخفض مخزونها من المواد النووية، وتوسيع نطاق مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية المتبقية.
وفي خطأ استراتيجي مذهل، تخلى ترامب عن الصفقة في عام 2018. والنتيجة؟ وبدأت إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى، وهي الآن أقرب إلى امتلاك قنبلة نووية من أي وقت مضى.
وبصرف النظر عن خطة العمل الشاملة المشتركة، بذلت الولايات المتحدة (وإسرائيل) كل ما في وسعها لإقناع طهران بأنها لا يمكن أن تكون آمنة دون رادعها الخاص.
وقام الكونغرس بتمويل جهود "تعزيز الديمقراطية" الموجهة إلى إيران، بما في ذلك تمويل الجماعات الإيرانية في المنفى.
وقد رفضت واشنطن العديد من المحاولات الإيرانية لتحسين العلاقات، واشتبكت مع القوات البحرية الإيرانية في الخليج العربي، واغتالت عمدا مسؤولا إيرانيا كبيرا، وقامت بمجموعة من الأنشطة السرية داخل إيران.
ويتابع والت، أن واشنطن دعمت علنا علنا تشكيل تحالف مناهض لإيران في المنطقة وليس لديها علاقات دبلوماسية مع طهران (على عكس روسيا والصين ومعظم حلفاء أمريكا).
وأردف، أيا كان رأي المرء في النظام الإيراني ــ وهناك الكثير مما لا يعجبه ــ فإن هذه التدابير وغيرها من التدابير تزيد بلا أدنى شك من اهتمامها بالحصول على نفس الحماية الرادعة التي تتمتع بها الآن تسع دول أخرى ــ بما في ذلك إسرائيل، وباكستان، وكوريا الشمالية.
وتساءل، لماذا لم تتجاوز إيران العتبة النووية بالفعل؟ لا أحد يعرف، فأحد الاحتمالات هو أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يعتقد حقا أن الأسلحة النووية تتعارض مع الإسلام، وأن تجاوز الخط سيكون خطأ من الناحية الأخلاقية.
وأوضح، "لا أميل إلى هذا التفسير بنفسي، لكن لا يمكنني استبعاده تماما ومن الممكن أيضا أن قادة إيران لا يشعرون بالقلق إزاء هجوم أو غزو أميركي مباشر (مهما كان ما قد يقولونه علنا)، وخاصة في ضوء المحاولات الكارثية التي بذلتها أميركا لتغيير النظام في العراق وأفغانستان وليبيا وعدد قليل من الأماكن الأخرى".
ومضى قائلا، "ربما يدركون أنه لا يوجد رئيس أمريكي يرغب في إعادة إحياء تلك التجارب، وخاصة ضد دولة تبلغ مساحتها ما يقرب من أربعة أضعاف مساحة العراق وضعف عدد سكان العراق".
وقال والت، إن الولايات المتحدة خصم خطير ولكنها لا تشكل تهديدا وجوديا، لذلك ليست هناك حاجة للسباق السريع نحو القنبلة.
وقد يكون رادع طهران أيضا التهديد بحرب وقائية، طالما أنه من المرجح أن يتم اكتشاف محاولة لبناء سلاح فعال ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل (أو كليهما) بمهاجمة البنية التحتية النووية التي ضحت إيران بالكثير من أجل إنشائها، وإذا لم تكن هناك حاجة ملحة ولم تكن الظروف مواتية، فمن المنطقي أكثر أن تبقى إيران على هذا الجانب من عتبة الانتشار النووي.
وتابع، "إذا كانت الولايات المتحدة وآخرون يريدون إبقاء الأمور على هذا النحو، فعليهم أن يجمعوا بين تحذيراتهم بشأن العواقب المحتملة لمحاولة الاختراق مع ضمانات بأن إيران لن تتعرض للهجوم إذا استمرت في تجنب القدرة على إنتاج الأسلحة النووية".
وأضاف الكاتب، "أن وقف الحرب السرية بين إسرائيل وإيران من شأنه أن يساعد أيضا، على الرغم من أنه من الصعب تخيل أن حكومة نتنياهو تختار هذا المسار أو تواجه ضغوطا كبيرة للقيام بذلك من إدارة بايدن".
وأشار، إلى أن "ما يقلقني هو أنه إذا استمر المستوى الحالي من العداء، فمن الصعب أن نصدق أن إيران لن تقرر في نهاية المطاف أنها في حاجة إلى رادع نووي خاص بها، ولا أحد يستطيع أن يخمن ما قد يحدث بعد ذلك".
وقد يؤدي ذلك إلى إشعال حرب أخرى في الشرق الأوسط، وهو آخر ما يحتاجه أي شخص.
وبين، "إذا نجحت إيران في صنع قنبلة نووية خاصة بها، فقد تدفع دولا مثل السعودية أو تركيا إلى أن تحذو حذوها".
لكن ذلك قد يكشف أيضا أن والتز كان على حق طوال الوقت، وأن التوازن النووي التقريبي في الشرق الأوسط من شأنه أن يحث أخيرا هذه الدول المتخاصمة على نحو دائم على تخفيف عدائها واختيار التعايش السلمي، ولكن هذه واحدة من تجارب العلوم الاجتماعية التي أفضل عدم إجرائها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران الولايات المتحدة إيران الولايات المتحدة العقوبات البرنامج النووي القنبلة الذرية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة لمنع الفوضى النووية
يستعد دونالد ترامب لبدء ولايته الثانية في وقت يزداد فيه التوتر النووي على الساحة الدولية، حيث تسعى الصين لتوسيع قواتها النووية دون التفاعل الجاد مع الولايات المتحدة في مجال ضبط الأسلحة. وفي الوقت ذاته، يتدهور التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في القضايا النووية، في ظل تهديدات نووية متكررة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حربه في أوكرانيا.
أدت كل هذه التطورات إلى تآكل ركائز أساسية للنظام النووي وزيادة خطر الحرب النووية. تعتبر معاهدة منع الانتشار النووي، التي تم توقيعها في عام 1968، هي الآلية الرئيسية الوحيدة المتبقية الملزمة قانونًا لدعم هذا النظام. لكن تصرفات الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، التي هي طرف في المعاهدة، وخيبة أمل العديد من الأطراف غير النووية، والتفكير من جانب دول أخرى في بناء برامجها النووية الخاصة، كل هذا أثار الشكوك حول مستقبل معاهدة منع الانتشار النووي.
في رد فعل على هذا الانهيار المستمر، دعت دورين هورشيج وهيذر ويليامز في مقالة نشرت مؤخرًا في مجلة Foreign Affairs إلى «التمسك بالمعايير النووية القائمة» من خلال إقامة علاقات أوثق مع دول الجنوب العالمي، وتعزيز الشراكات مع الحلفاء، وخلق مشاركة إقليمية بين الدول النووية وغير النووية. لكن مثل هذه الجهود غير كافية في حد ذاتها، خاصة في هذه المرحلة، حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تحاول التعامل بشكل مباشر مع الصين وروسيا، ليس فقط كأعداء نوويين يجب ردعهم، ولكن أيضا كمتعاونين محتملين في محاولة أخيرة لتجنب الفوضى النووية.
ينبغي لترامب، الذي يفتخر بأنه زعيم جريء، أن يستخدم خطاب تنصيبه لتنشيط العمل المنسق من جانب الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ــ الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية التي هي طرف في معاهدة منع الانتشار النووي ــ لمنع انهيار النظام النووي. وينبغي له أن يدعو زعماء هذه البلدان إلى الانضمام إليه في إطلاق تقييم صريح وسريع للمخاطر الحالية والموافقة على فترة «تهدئة» مدتها ستة أشهر لضبط النفس النووي أثناء إجراء التقييم.
بدأت القيود المفروضة على تكديس الأسلحة النووية تتلاشى. وفي غياب أي تحرك دراماتيكي، فمن المؤكد أن معاهدة ستارت الجديدة، التي تحد من حجم القوات النووية الاستراتيجية الروسية والأمريكية وتوفر القدرة على التنبؤ من خلال تدابير التحقق، لن يتم استبدالها عندما تنتهي في فبراير 2026. ورغم أن البلدين يظلان ضمن الحدود العددية للمعاهدة، فقد توقفت موسكو بالفعل عن السماح بعمليات التفتيش في الموقع وتقديم الإخطارات كما تقتضي المعاهدة. وإذا لم يتم التوصل لبديل، فلن يكون هناك تنظيم للمنافسة النووية بين أقوى دولتين نوويتين لأول مرة منذ توقيع معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية في عام 1972. ويبدو أن سباق التسلح النووي المكثف بين الولايات المتحدة والصين مرجح أيضًا: فمن المتوقع أن تزيد الصين ترسانتها النووية إلى أكثر من 1000 سلاح نووي منتشر بحلول عام 2030، وردًا على ذلك، تستعد الولايات المتحدة لزيادة عدد الرؤوس النووية الأميركية المنتشرة واستعدادها.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الخبراء والمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى لم يعودوا يفترضون أن الأسلحة النووية لن تُستخدم أبدًا في الصراعات. فالمسؤولون يأخذون تهديدات بوتن على محمل الجد ويولون اهتمامًا متزايدًا لكيفية الرد على الاستخدام النووي في الحرب في أوكرانيا.
بسبب هذه المخاطر الوشيكة، لم يعد العديد من البلدان تعتقد أن معاهدة منع الانتشار النووي هي وسيلة موثوقة لإنهاء سباق التسلح النووي، والحد من خطر الحرب النووية، وتعزيز نزع السلاح. أظهرت بعض الدول بالفعل خيبة أملها في معاهدة منع الانتشار النووي من خلال إنشاء معاهدة حظر الأسلحة النووية في عام 2017، والتي تحظر ليس فقط استخدام مثل هذه الأسلحة ولكن أيضًا اختبارها وإنتاجها وحيازتها. وأي خطوات أخرى إلى الوراء - انهيار ضوابط الأسلحة النووية الثنائية أو استئناف تجارب الأسلحة النووية كجزء من سباق التسلح المكثف - يمكن أن تجبر عددًا من الدول غير النووية على التهديد بالانسحاب، أو حتى الانسحاب رسميًا، من معاهدة منع الانتشار النووي.
ينبغي أن يُجري التقييم المشترك مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، بمشاركة ممثلين من كل دولة نووية في معاهدة منع الانتشار: أحدهم من الخارجية أو الأجهزة الرئاسية والاستخبارات، والآخر من الدفاع أو الجيش. يتيح هذا النهج دمج مخاوف الحكومات وحلفائها دون التورط رسميًا، مع الحفاظ على مواقفها في النزاعات الراهنة. وينبغي تقديم النتائج إلى قادة الدول خلال ستة أشهر. بالتزامن مع التقييم المشترك، يجب على واشنطن الدعوة إلى تهدئة نووية لمدة ستة أشهر، حيث تلتزم الدول النووية الخمس بضبط النفس لتجنب أي تصرفات قد تُعتبر تهديدًا من قبل الخصوم، مع معالجة الخلافات المحتملة عبر القنوات الدبلوماسية. خلال هذه الفترة، يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في تحديث قواتها النووية دون زيادة عدد الرؤوس الحربية، بينما تبني الصين صوامع إضافية دون استخدامها، وتقوم روسيا بنشر صواريخها دون تصعيد الخطاب أو إجراء تدريبات نووية جديدة. للحفاظ على معاهدة منع الانتشار النووي، يجب منع أي دولة من استئناف اختبارات الأسلحة النووية.
إذا أسفر التقييم عن إقرار كاف بالمخاطر المشتركة التي تنتظرنا، فلا بد من تمديد فترة التهدئة لستة أشهر أخرى. وبالتوازي مع هذا التمديد، لابد من إطلاق مسارين من المحادثات: الأول بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو وروسيا؛ والثاني يشمل الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين. يتلخص هدف هذه الحوارات في الاتفاق على إجراءات منسقة ولكن أحادية الجانب للحد من المخاطر النووية الثنائية، ودعم نظام معاهدة منع الانتشار النووي، وإبطاء الانزلاق إلى الفوضى النووية. لابد من الإشراف على مثل هذه المحادثات من خلال اجتماع على مستوى الأمناء العامين للدول الخمس مرتين في السنة، والذي من شأنه أن ينسق المسارات المنفصلة ويحدد الفرص المتاحة للعمل المتعدد الأطراف.
يمكن استكشاف فرص الحوار لتجنب التصعيد النووي عبر وضع قواعد تمنع الحروب الناتجة عن سوء التقدير، مما يسهم في توضيح المواقف بين الخصوم. يمكن للصين وروسيا والولايات المتحدة الالتزام بعدم تبني استراتيجيات الإطلاق عند الإنذار، وتصدر موسكو وواشنطن بيانًا باستمرار الالتزام بمعاهدة ستارت الجديدة حتى بعد انتهائها. كما يمكن للصين التعهد بضبط النفس في ملء صوامع الصواريخ الجديدة إذا امتنعت الولايات المتحدة عن توسيع ترسانتها النووية.
قد تمهد الاتفاقات الأولية حول قيود محدودة الطريق للدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية في معاهدة منع الانتشار النووي لمعالجة تحديات أكبر مستقبلًا، مثل إشراك كوريا الشمالية للحد من مغامراتها النووية، ومنع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وعلى المدى المتوسط، يمكن أن يشكل التعاون المتجدد بين القوى النووية أساسًا لتحسين إدارة علاقاتها الأوسع. ومع ذلك، قد تظهر خلافات، خاصة أن إدارة ترامب السابقة رفضت تمديد معاهدة ستارت الجديدة وفضلت شروطًا جديدة، مما يعكس أولوية لتعزيز الردع النووي الأمريكي. قد يتردد ترامب في طرح مبادرة كبرى قد تواجه رفضًا من بوتين وشي أو تفشل أثناء العملية. كما قد يشعر حلفاء الولايات المتحدة الذين يعتمدون على مظلتها النووية بالقلق من تأثير هذه المناقشات على أمنهم.
يمكن لمبادرة جريئة تهدف إلى تقليل المخاطر النووية أن تستند إلى تصريحات ترامب خلال حملته عن تهديد الحرب النووية ووعوده بالقيادة القوية. قد يطلق ترامب هذا الجهد في بداية إدارته لتجنب اعتباره علامة على الضعف، حتى لو قوبلت الدعوة لتقييم نووي وفترة تهدئة بالرفض. كما يجب على واشنطن طمأنة حلفائها بأن الهدف هو تقليل المخاطر النووية للجميع، مع ضمان إشراك أوروبا وآسيا في الحوارات التي تؤثر على مناطقهم.
تأمين مشاركة موسكو وبكين قد يشكل تحديًا كبيرًا. ولكن مثل الولايات المتحدة، فإن الصين وروسيا لديهما أيضًا مصلحة وجودية في تهدئة الانتشار النووي، ومنع الانهيار الكامل لمعاهدة منع الانتشار النووي، وتجنب الحرب النووية. على سبيل المثال، فإن تحول اليابان أو كوريا الجنوبية إلى قوى نووية من شأنه أن يهدد الصين بشكل مباشر. وأي برامج نووية وطنية جديدة في أوروبا، أو إنشاء ترتيب للردع النووي القاري، من شأنه أن يجلب مخاطر جديدة لموسكو. وحتى بدون هذه التطورات، يبدو أن بوتن وشي يدركان المخاطر الكامنة في أي استخدام للأسلحة النووية: فقد حث شي بوتن على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا إلى مستوى نووي، وامتنع بوتن عن القيام بذلك، على الرغم من تهديداته المتكررة. يدرك الزعيمان أن رفض الانخراط في القضايا النووية من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف الولايات المتحدة لموقفها الرادع النووي بطرق من شأنها أن تزيد من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لبلديهما.
تشكل أوكرانيا وتايوان أوراق رابحة، ولأن الولايات المتحدة كانت تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا، فقد رفضت روسيا مرارًا التعامل مع الولايات المتحدة بشأن ضبط الأسلحة النووية. ولكن ترامب، خلال حملته الانتخابية، تعهد بإنهاء الحرب بسرعة؛ وإذا ما قرر تغيير السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا وإطلاق الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دبلوماسية، فإن هذا من شأنه أن يسهل إلى حد كبير على بوتن الاستجابة بشكل إيجابي لاقتراح رئاسي يدعو إلى التعاون النووي. وعلى نحو مماثل، قد يعمل دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتايوان على تثبيط رغبة الصين في المشاركة. وقد يشترط شي مشاركة بكين في التقييم المشترك بوقف مثل هذا الدعم، وهو ما قد يقتل العملية قبل أن تبدأ. ولكن تقديم الاقتراح هو السبيل الوحيد لمعرفة ما إذا كان شي مستعدا لتبني وجهة نظر بعيدة المدى وفصل المناقشة النووية عن المواجهة بشأن تايوان.
إذا حاول ترامب التعاون ولم يجد استجابة، فقد يلجأ إلى دعم داخلي ودولي أكبر لاتخاذ إجراءات أحادية أو متعددة الأطراف لمواجهة التحديات. يمكنه الاستشهاد بالرفض الصيني والروسي لتبرير تصعيد الإجراءات لحماية أمن الولايات المتحدة وإدارة المخاطر النووية. قد تشمل هذه الإجراءات بناء تحالفات لحماية المعايير الدولية، مع التواصل مع الجنوب العالمي لحشد التأييد لدعوات ضبط النفس النووي.
أمام ترامب خياران في ولايته الثانية: إما السعي لتحقيق التعاون بين الدول الخمس المالكة للأسلحة النووية في معاهدة منع الانتشار النووي لتجنب الفوضى النووية، أو متابعة تفكك النظام النووي مع الاعتماد على تدابير ردع مكلفة ومثيرة للجدل وغير مؤكدة. ومع تسارع انهيار ركائز النظام النووي، يمثل الوقت عاملًا حاسمًا. توفر بداية رئاسته فرصة لتنفيذ وعوده الانتخابية باتخاذ إجراءات جريئة واقتراح مسار جديد، وينبغي عليه استغلالها.