دعم سعودي جديد لليمن ومصادر يمنية توضح
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن دعم سعودي جديد لليمن ومصادر يمنية توضح، شمسان بوست الرياض _ الشرق الأوسط كشفت مصادر يمنية خاصة لـ الشرق الأوسط عن دعم سعودي اقتصادي جديد لليمن يعلن اليوم .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعم سعودي جديد لليمن ومصادر يمنية توضح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شمسان بوست / الرياض _ الشرق الأوسط
كشفت مصادر يمنية خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن دعم سعودي اقتصادي جديد لليمن يعلن اليوم الثلاثاء بنحو مليار دولار أميركي، لدعم الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني للمساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد. وقال مصدر يمني – رفض الإفصاح عن هويته – إن الدعم الذي يتجاوز مليار دولار سوف يقسم على دفعات، منها 200 مليون دولار ستودع اليوم في حساب البنك المركزي اليمني، وستتبعه دفعات أخرى. ومن المنتظر أن يوقع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد مساء اليوم مع وزير المالية اليمني ومحافظ البنك المركزي، بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض. وكانت السعودية، أودعت في فبراير (شباط) الماضي مليار دولار في البنك المركزي اليمني، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما دعمت المملكة البنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار في 2018، إضافة إلى مليار دولار أميركي تم إيداعه سابقاً، بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني. وأكدت المملكة مراراً أن الدعم يأتي امتداداً لحرص حكومة المملكة ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنموياً واقتصادياً، كما يأتي هذا الدعم تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن. ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن الدعم السعودي للحكومة والبنك المركزي يهدف إلى تثبيت سعر العملة اليمنية المتدهورة، ودعم الاستيراد، إلى جانب صرف الرواتب خلال الفترة القادمة، ويمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني واستقرار العملة، وسيخفف من وطأة الأزمة الإنسانية. وأضاف المصدر «المبلغ الذي سيتم إيداعه اليوم في حساب الحكومة 200 مليون دولار وكل ثلاثة أشهر ستكون دفعة أخرى». إلا أن المصدر أشار إلى أن الدفعات القادمة قد تكون مبالغها مختلفة حسب خصوصية وظروف المرحلة. إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي سيعود لليمن خلال الأيام القادمة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ومنذ تأسيسه أسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني، وخلق تنمية مستدامة، ودعم الحكومة اليمنية عبر مشروعات ومبادرات تنموية ضمن حزمة من الدعم السعودي الذي يحقق الشمولية والتكامل الفعال في عملية تعزيز جهود الاستقرار والسلام، وكذلك تقديم الدعم المؤسسي والفني واللوجيستي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة. وقدم البرنامج منذ 2018 وحتى الآن 224 مشروعاً ومبادرة تنموية، استفاد منها 14.6 مليون شخص في 14 محافظة يمنية بسبعة قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية. وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع الطاقة 29 مشروعاً ومبادرة تنموية، تنقسم إلى 26 مشروعاً و3 مبادرات تنموية تساهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكذلك تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.
45.195.74.215
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دعم سعودي جديد لليمن ومصادر يمنية توضح وتم نقلها من شمسان بوست نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی الیمنی الشرق الأوسط ملیار دولار شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل