وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف كلفة الحكم العسكري لغزة.. مهمة مستحيلة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن وثيقة أمنية حول تكاليف إقامة حكم عسكري في غزة، من ضمن خطط "اليوم التالي" بعد الحرب، والذي يعارضه وزير الحرب، يوآف غالانت بشدة.
ووصف غالانت حكم غزة عسكريا بأنه مكلف اقتصاديا، وعسكريا، وعلى صعيد الأرواح.
ودعا يوآف غالانت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإعلان صراحة عن أن دولة الاحتلال لن تحكم قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الخيار مكلف اقتصاديا وعسكريا.
وجاءت تصريحات غالانت بعد حديث لنتنياهو حول العملية العسكرية في رفح، والتي قال إنها ستستمر لأسابيع.
وتابع غالانت: "سأعارض حكما إسرائيليا عسكريا في غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات".
وجاء في الوثيقة أن الحكم العسكري يعني من بين أمور أخرى، تحويل المقاتلين من القيادة الشمالية والوسطى إلى غزة، وزيادة كبيرة في حجم الاحتياطيات.
مؤخرا، طُلب من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فحص البدائل المختلفة لحكم حماس في قطاع غزة، وفي الوثيقة التي كشف عنها، تم تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة.
وبحسب الوثيقة، تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليار دولار)، وإلى جانب ذلك، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع (بنية تحتية، مستشفيات، مدارس، طرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وأمور أخرى).
ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق عسكرية هجومية وفرقة دفاعية متمركزة في القطاع.
وتابعت الوثيقة بأن نقل القوة البشرية إلى القطاع سيتطلب تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات للتوظيف العملياتي.
وخلصت الوثيقة إلى أن حكما عسكريا في غزة يعني إضعاف قدرة جيش الاحتلال في الشمال، والضفة الغربية، وبقية الأراضي المحتلة، وأزمة في الميزانية، وتضرر الخدمات المقدمة للمستوطنين.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة عسكرية في غزة، بل على العكس يرى أن الجيش مسؤول عن الأمن هناك، ما يعني أن الجيش سيكون مسؤولا في مرحلة ما عن إدارة الحياة المدنية في القطاع في غياب البديل.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، قال نتنياهو: "بعد انتهاء الجزء الأكبر من الحرب، نحتاج إلى إعادة الإعمار، وأود أن أرى حكومة مدنية في غزة، ضمن مسؤولية عسكرية إسرائيلية".
وقال نتنياهو في تصريحات سابقة إن أي تحرك لتكوين بديل لحماس، والحديث عن اليوم التالي لحكم غزة يتطلب القضاء على الحركة أولا، وطالب بالسعي لتحقيق هذا الهدف "بدون أعذار"، في إشارة إلى طلب غالانت منه موقفا واضحة لـ"اليوم التالي".
أما وزير المالية اليميني المتطرف، بلتسئيل سموتريش فيرى صراحة إنه ينبغي تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة، تشرف على توزيع المساعدات الإنسانية حتى يتم إنشاء كيان مدني لا ينتمي لحماس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة اليوم التالي غالانت الاحتلال حماس احتلال حماس غزة غالانت طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.