تسارع معدل التضخم السنوي في دبي إلى 3.91% في شهر أبريل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تسارع معدل التضخم السنوي في دبي إلى 3.91% في شهر أبريل/ نيسان الماضي مقارنة مع 3.34% في شهر مارس/ آذار الذي سبقه، ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما تجاوز 4%.
يعزى هذا التسارع إلى ارتفاع أسعار فئة السكن، والتي تمثل الثقل الأكبر في التضخم، بنسبة 6.5% في أبريل/ نيسان مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 3.3% في أبريل/ نيسان مقارنة مع انكماش بنسبة 1.9% في الشهر الذي سبقه.
كما ارتفعت أسعار فئة المطاعم والفنادق بنسبة 2.2% في أبريل/ نيسان مقارنة مع ارتفاعًا نسبته 1.2% في مارس/ آذار.
كما ارتفع التضخم في دبي، على أساس شهري، بنسبة 0.76% في شهر أبريل/ نيسان مقارنة مع 0.24% في شهر مارس/ آذار الذي سبقه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی شهر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 100% خلال أول 9 أشهر من عام 2024
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن أرباح البنوك المصرية ارتفعت بنسبة 100% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه مقارنة بـ 213 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
عوامل رئيسية وراء ارتفاع أرباح البنوك المصريةالاستثمار في أذون الخزانة:
وضَّح الخبير المصرفي ماجد فهمي أن جزءًا كبيرًا من ودائع العملاء يُعاد استثماره في أذون الخزانة التي تقدم عوائد مرتفعة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأرباح.
رفع أسعار الفائدة:
شهد عام 2024 مستويات قياسية لأسعار الفائدة، مما رفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 669.4 مليار جنيه مقارنة بـ 411.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
أثر سعر الصرف:
احتفاظ البنوك بأرصدة من النقد الأجنبي ساعدها على تحقيق أرباح إضافية نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
نمو القروض:
زادت نسبة توظيف الودائع في القروض لتصل إلى 61.3% من إجمالي الودائع البالغة 12.8 تريليون جنيه، مما عزز الإيرادات.
ومن إجمالي القروض البالغة 7.8 تريليون جنيه، تم توجيه 43.8% للقطاع الخاص.
أداء القطاع المصرفي وتحسين الكفاءة الماليةنمو الأصول:
سجلت أصول البنوك في السوق المحلية 21.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.2 تريليون جنيه في نهاية 2023، بزيادة 49.2%.
تحسن جودة الأصول:
تراجعت القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالي القروض مقارنة بـ 2.7% في يونيو 2024.
وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 19.1% مقارنة بـ 18.6% في يونيو الماضي.
استقرار الأداء المالي:
سجل العائد على متوسط الأصول 2%، ومتوسط حقوق الملكية 32.2%، وصافي هامش العائد 5.2%.
دور البنوك الكبرىسيطرت أكبر 5 بنوك على 65% من إجمالي أرباح القطاع، واستحوذت على 70% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مما يعكس تركيز القوة المالية في المؤسسات الكبرى.
تأثيرات إيجابية على الاقتصاد:دعم مركز القطاع المصرفي وتعزيز خدماته التكنولوجية.رفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.تسهيل الانتشار الجغرافي عبر فروع جديدة وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية