مع الجدل المستمر.. هل العراق مسؤول عن تهريب الأسلحة الى داخل الأردن؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
تنشغل وسائل الاعلام والداخل الأردني والإقليمي منذ يومين، بالمعلومات عن احباط تهريب أسلحة ثقيلة ومتوسطة الى الداخل الأردني وتشكيل "فصيل مسلح" هناك، في تطور مثير للاهتمام خصوصا بفعل الوضع الخاص للاردن البلد الذي يقبع وسط بلدان متوترة وتنقسم فيها ساحات اللعب. لم تخرج الأردن ببيان رسمي حول القصة، الا ان تقارير دولية ومحلية اردنية، نقلت عن مصادر مسؤولة تأكيدات باعتقال خلية اردنية بحوزتها أسلحة تم تهريبها الى الداخل الأردني من احدى الدول المرتبطة بايران او تحتوي على عناصر وفصائل مرتبطة بايران.
وأشارت الى ان الأسلحة تتمثل بألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.
وترتبط هذه الحادثة، بمعلومات عن محاولة تنشيط مجموعة من حركة الاخوان المسلمين في الداخل الأردني، والمرتبطة بحماس وايران، فيما اشارت عض المعلومات الى ان تهريب الأسلحة لم يكن يهدف لتمريرها الى فلسطين بل لاستخدامها في الداخل الأردني، قد تكون باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينما ارتبط الحديث بأن الأسلحة تم تهريبها من احدى الدول دون ذكرها، تطرح تساؤلات عما اذا كان العراق مرتبط بشكل مباشر بقضية تهريب الأسلحة هذه، خصوصا وانها جاءت متطابقة مع تغريدة للمتحدث باسم كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري في ابريل الماضي، عندما اكد ان المقاومة الإسلامية في العراق اعدت العدة لتجهيز 12 الف شخص في الأردن بالسلاح والمتفجرات واطنان الذخيرة.
الا ان تقرير رويترز أشار الى ان الأسلحة دخلت من الجانب السوري، فيما يرى مراقبون ان الحديث عن فصائل تهرب أسلحة من الداخل السوري يعني انها فصائل عراقية فهي الناشطة هناك في سوريا ضمن محور المقاومة ولاتوجد فصائل سورية ضمن محور المقاومة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الداخل الأردنی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.