بشكل غير مبرّر ارتفعت أيجارات الشقق التي يتم عرضها خلال الموسم الصيفي في منطقة الجبل إلى أسعار قياسية، حيث تراوح أيجار شقة كبيرة مجهزة لخمسة أشهر بين 4500 و5000 دولار، من دون نسبة أرباح السمسار.
إلا أن الغريب في الموضوع هو أن ما يفوق 80% من الشقق المعروضة قد تم تأجيرها، إذ يعاني العديد من الأشخاص الذين يستأجرون الشقق غالبًا خلال الصيف في منطقة الجبل من صعوبة الحصول على شقة للإيجار، علمًا أن أحد السماسرة قال لـ"لبنان24" أن أكثر من 50% من الشقق المؤجرة حاليًا تم تأجيرها منذ اندلاع الحرب في الجنوب، وهذا ما يبرّر فعليًا النقص الكبير الذي يواجهه المستأجرون لناحية الحصول على شقة.
بالتوازي علم "لبنان24" أن السماسرة استغلوا هذا التهافت الحاصل إذ تمكنوا من رفع نسبة أرباحهم بعد عرض نفس الشقة على أكثر من شخص، ومن يدفع أكثر يحصل عليها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
14 ألف دعوى بمراكز الوساطة والتوفيق خلال 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة العدل بشأن المحاكم الاتحادية العليا والدعاوى المقيدة والمعروضة أمام المحاكم الاتحادية خلال العام الماضي 2024، عن أن مركز الوساطة والتوفيق عرض عليه 14 ألف دعوى قضائية، وقيد 14 ألف دعوى، أما مركز الإصلاح والتوجيه الأسري فقد قيد 7.6 ألف دعوى، وعرض عليه 7.7 ألف، والمحاكم الاتحادية العليا عرض عليها 1.5 ألف دعوى، وقيدت 1.8، أما المحاكم الاتحادية الاستئنافية فقد قيدت 6.5 ألف دعوى، وعرض عليها 7.4 ألف، فيما عرض على المحاكمة الاتحادية الابتدائية 29 ألف دعوى وقيدت 25 ألفاً.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد الخبراء المسجلين لدى وزارة العدل بلغ 414 خبيراً، بواقع 158 خبيراً مواطناً إماراتياً، ما يشكل نسبة 38% من إجمالي الخبراء، فيما بلغت نسبة الوافدين 61.8% بواقع 256 خبيراً، ويشكل المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في مجال الترجمة نسبة 2.7% فقط من إجمالي المترجمين الذين يبلغ عددهم 399 مترجماً.
وهناك 3405 محامين إماراتيين مسجلين لدى وزارة العدل منهم 934 محامياً بالمحاكم العليا و776 «ابتدائي واستئناف»، إضافة إلى 15 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل الوزارة على تسهيل الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين، حيث تم تطوير منصة الوساطة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، ليبدأ المستفيد بتسجيل الطلب بالدخول للصفحة الرئيسية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، وبعد الدخول يتم اختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسية، واختيار الموقع الفرعي للمحكمة، وهو خيار مركز الوساطة والتوفيق بالمحكمة المدنية، وتحديد نوع القضية الرئيسي، وبمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يقوم موظفو قسم الأنظمة البديلة للتقاضي باستكمال الإجراءات والتواصل مع الأطراف المعنية.
ويوفر استخدام المنصة الرقمية للوساطة فرصة للمستفيدين للحصول على حلول سريعة وفعالة للمنازعات القانونية بالاعتماد على الوسطاء المؤهلين، وتأتي هذه الخدمة الرقمية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».
كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية منها تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++