سيمزق الاحتلال الإسرائيلي كذلك.. ما مخاطر الإرهاب اليهودي على الفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" أن القوى الهامشية المتطرفة في مجتمع الاحتلال الإسرائيلي، والتي باتت جزءا من التيار الرئيس في سياسة الاحتلال، لم تعد فقط خطرا على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن على مستقبل دولة الاحتلال الاسرائيلي نفسه، والديمقراطية فيها.
وفي تقرير أعده رونين بيرغمان، ومارك مازيتي، حول التحقيق الذي استمّر عاما، بعنوان "أفلت من العقاب"، قالا فيه إن دولة الاحتلال الإسرائيلي نظرت وعلى مدى العقود الماضية لفلسطين بأنها أكبر خطر على الأمن، مع أن هناك تهديدا جديدا وأكثر خطرا على مستقبل دولة الاحتلال الإسرائيلي كديمقراطية ونابع من الإرهاب والعنف اليهودي وفشل الدولة بفرض القانون ضده.
وقالا: "كشف تحقيقنا وعلى مدى عام كيف أصبحت فصائل العنف داخل حركة الاستيطان والتي دعمت وتلقّت الحماية، أحيانا من الحكومة، باتت تشكل تهديدا خطيرا على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى دولة الاحتلال الإسرائيلي نفسها.
وتابعا: "من خلال جمع وثائق جديدة وأشرطة فيديو ومقابلات مع 100 شخص، وجدنا أن الحكومة تهزها حرب داخلية، ودفن التقارير التي طلبتها وتحييد التحقيقات التي وقعت عليها، وتكميم أصوات من يعلن عنها، بعضهم مسؤولون بارزون".
وهي راوية صريحة، كشف عنها أحيانا مسؤولين إسرائيليين وتحدثوا عن الكيفية التي بات فيها الاحتلال يهدد نزاهة وديمقراطية البلد. مؤكدين أن جماعات الاستيطان التي كانت على الهامش وتتبنى فكرة إنشاء دولة دينية سمح لها بالعمل وبدون قيود أحيانا.
فمنذ تشكيل بنيامين نتنياهو ائتلافه في عام 2022، سيطرت عناصر من هذا الفصيل المتطرف حيث بات يدفع سياسات الحكومة بما فيها تلك المتعلقة بحرب غزة.
وأصبح خارقوا القانون هم القانون، ومن هؤلاء بتسلئيل سموتريش، وزير المالية في حكومة نتنياهو الذي اعتقلته شين بيت في عام 2005 بتهمة التخطيط لوضع حواجز على الطرق من أجل منع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وأفرج عنه لاحقا بدون توجيه تهم له. كما أدين وزير الحرب، إيتمار بن غفير، عدة مرات لدعمه منظمات إرهابية وهدد بطريقة غامضة وأمام عدسات التلفزيون عام 1995 بقتل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، يتسحاق رابين، والذي اغتيل بعد أسابيع لاحقة على يد طالب ديني إسرائيلي.
وكشف التحقيق عن حماية عنف المستوطنين ودعمه أحيانا. ومن الناحية النظرية، يخضع المستوطنون لنفس القانون العسكري الذي يطبق على السكان الفلسطينيين. ومن الناحية العملية فهم محميون بناء على القانون المدني في دولة الاحتلال الإسرائيلي والمطبق داخلها. وهذا يعني قيام شين بيت بالتحقيق في حادثين إرهابيين، أحدهما ارتكبه إرهابي يهودي والآخر ارتكبه فلسطيني، ومن هنا يستخدم أدوات تحقيق مختلفة في الحالتين.
وتقوم "الدائرة اليهودية" في شين بيت بالتحقيق في الإرهاب اليهودي، لكن حجمها ومكانتها لا تشبه "الدائرة العربية"، وهي الفرقة الموكل إليها مواجهة ما يعتبرونه "الإرهاب الفلسطيني". فاليهود الذين تورطوا خلال العقود الماضية في هجمات إرهابية ضد العرب، حصلوا على معاملة متساهلة، بما في ذلك من تخفيف أحكام السجن وفقر في التحقيق وعفو عام.
وتخضع صلاحية التحقيق في عنف المستوطنين، مثل حرق العربات وقلع أشجار الزيتون للشرطة التي غالبا ما تتجاهلها. وعندما تقوم الدائرة اليهودية بالتحقيق في حوادث خطيرة، عادة ما تعرقل جهودها ومنذ بداية التحقيق، ولو نجحت بالتوصل إلى نتائج تقوض بأحكام من القضاة والساسة المتعاطفين مع حركة الاستيطان.
وقال الكاتبان، إن العمل بنظامين مختلفين بدا واضحا أكثر في العام الماضي. وقاما بمراجعة عدد من الحالات في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وكشفت عن تدهور النظام القانوني. ففي الحالات التي تتعلق بسرقة المواشي وحرق الممتلكات لم توجه أية تهمة للفعلة.
وفي حالة قام بها مستوطن بإطلاق النار على فلسطيني وأصابه في معدته وأمام سمع وبصر جندي إسرائيلي، قامت الشرطة فقط بالتحقيق مع القاتل لمدة 20 دقيقة وبدون اعتباره مشتبها بارتكاب جريمة. ويقول عامي أيلون، وهو مدير "شين بيت" في نهاية التسعينات من القرن الماضي إن قادة الحكومة "أعلموا شين بيت أن مقتل يهودي، يعتبر أمرا رهيبا، ولو قتل عربي فهذا ليس جيدا، لكنه لن يكون نهاية العالم".
وكشف التحقيق عن عمليات تكميم أفواه النقاد ودفن نتائج التحقيق، ففي عام 1981، وبعد قيام مجموعة من الأساتذة الجامعيين في القدس بإثارة قلقهم حول إمكانية تصادم المستوطنين والسلطات وما أطلقوا عليه نشاط "الرقابة الأمنية الخاصة" ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛ إذ طُلب من جوديث كارب، وهو نائب المدعي العام في حينه، للواجبات الخاصة بقيادة لجنة للنظر في الموضوع.
ووجد تقريرهم حالة بعد الأخرى من التعدي على ممتلكات الآخرين والابتزاز والهجوم والقتل، في وقت لم تقم فيه الشرطة ولا قوات الجيش بالتحقيقات أو قامت بتحقيقات ظلت مجمدة. ووبخ وزير الداخلية أعضاء اللجنة، وعلّقت كارب "فهمت أنه يريد منا إهماله".
ولقي تقرير أعد بعد عقدين نفس المصير، ووجدت تاليا ساسون التي طلب منها تقديم رأي قانوني حول الكتل الاستيطانية غير الرسمية، أن وزارة الإسكان والإعمار قامت وخلال ثلاث سنوات أو أكثر بالموافقة على عشرات العقود غير القانونية في الضفة الغربية. ودفعت الوزارة في بعض الأحيان تكاليف البناء.
ووصفت ساسون وفريقها من وزارة العدل أن القوانين المنفصلة التي يتم من خلالها إدارة الضفة الغربية بأنها "مجنونة مطلقا". فيما لم يكن للتقرير أي أثر على آلة سياستها توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
وكشف التقرير كذلك، عن جيل من المستوطنين المتطرفين الذين يهدفون إلى تمزيق دولة الاحتلال الإسرائيلي كدولة ديمقراطية واستبدالها بنظام ملكي وبناء المعبد بعد هدم المسجد الأقصى في القدس وتبني قانون ديني.
وكان هذا الهدف واضحا، حيث قال ليور أكرمان، المسؤول السابق في شين بيت إن "هذه الجماعات المتوحشة ستتحول من التنمر على العرب إلى تدمير الممتلكات والأشجار وأخيرا القتل".
وفي وثيقة سرية اطلعت عليها الصحيفة وأعدّت في تشرين الأول/ أكتوبر كتب الجنرال يهودا فوكس، قائد القيادة المركزية الإسرائيلية التي تشرف على الضفة الغربية، وأرسلها إلى رئيس هيئة الأركان في الجيش حذّر فيها من أن تزايد الإرهاب اليهودي والعنف الذي نفذ انتقاما لـ7 تشرين الأول/ أكتوبر "قد يشعل النيران في الضفة الغربية".
وفي وثيقة أخرى تصف لقاء في آذار/ مارس عندما كتب فوكس أن الجهود الرامية لتقييد بناء المستوطنات غير الشرعية قد تضاءلت منذ تولي سموتريش وزارة المالية، و"لدرجة أنها اختفت".
وتختم الصحيفة بالقول إن غزة أعادت تركيز انتباه العالم على فشل دولة الاحتلال الإسرائيلي بمعالجة مسألة الحكم الذاتي الفلسطيني، ولكن في الضفة الغربية التي باتت في يد مستوطنين يشعرون بالجرأة وبعضهم في السلطة، انكشفت وبوضوح الآثار المدمرة للاحتلال على الفلسطينيين وحكم القانون في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة غزة حقوق الإنسان القانون الدولي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی فی الضفة الغربیة التحقیق فی شین بیت
إقرأ أيضاً:
أحدثُه اعتقال السمودي .. الاحتلال يوسّع استهدافه للصحفيين في الضفة الغربية
"اقتحموا المنزل مع ساعات الفجر، بطريقة همجية، فتشوا كل شيء، وحطموا كثيرا من محتوياته، ثم اقتادوا والدي ووضعوه في آلية بوز النمر وغادروا"، كلمات وصف بها محمد لحظات اعتقال الجيش الإسرائيلي لوالده الصحفي علي السمودي من منزله في حي الزهراء في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت منزل السمودي في الخامسة من فجر اليوم الثلاثاء، بعد تفجير مدخله، وأخضعته للتحقيق الميداني لمدة 20 دقيقة، كما حاولوا تفتيش زوجة نجله الأكبر رغم أنها حامل في الأشهر الأخيرة، ورفعوا الأسلحة الرشاشة على ابنته البالغة من العمر 20 عاما.
وبحسب العائلة، لم يبلّغ جنود الاحتلال عن سبب اعتقال الأب، كما لم يحمل الاستجواب في منزله تفسيرا، حيث ركز الجنود على طبيعة عمل السمودي، ووضع منزله وكيف جهّزه وبناه.
يقول محمد (28 عاما) للجزيرة نت "كان والدي موجودا في المنزل مع أختي وزوجة أخي فقط، ولم يوجد أحد منا نحن الشباب في المنزل، لكن تصرف الجنود كان همجيا جدا، حيث دمروا مقتنيات المنزل بشكل كامل وأرهبوا الموجودين، الأهم من ذلك أنهم جردوا والدي من ملابسه في الشارع، وأدخلوه الآلية العسكرية من دونها".
إعلانويضيف "والدي يعاني من أمراض مزمنة، حيث يعاني من قرحة في المعدة، والسكري والضغط، ويحتاج لعلاج يومي يُؤخذ مرتين في اليوم، كما أنه يحتاج إلى حقنة أنسولين لتنظيم السكري تؤخذ كل يومين، وللأسف لم يُسمح له بأخذ علاجه معه وهذا ما يستدعي القلق على حالته الصحية".
ولم تبلَّغ العائلة عن الوجهة التي اقتاد الاحتلال السمودي إليها، وهو ما صعّب من تواصلهم مع محامي لمتابعة قضيته، وأكد محمد "لا معلومات لدينا، المحامي قال لي يجب أن نعرف على الأقل أين هو للمباشرة بالقضية، لكن نادي الأسير وعدني بعد اتصال أجراه معي أن يتولى محامٍ من النادي قضية الوالد وحالته الصحية"، وهو ما أكده النادي أيضا للجزيرة نت.
ويحمّل محمد جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في وضع والده الصحي، خاصة وأنه عانى قبل 3 أشهر من سكتة قلبية، ويوضح "والدي يحتاج لنظام غذائي صحي لأنه مريض سكري، ولا يناسبه الطعام العادي ولا حتى الجاهز، كما أنه يحتاج أدوية يومية، وحالته الصحية غير مستقرة أبدا، ونحن في العائلة نخشى أن يصيبه أي أذى، أو أن تتدهور صحته".
استهداف متكرر
منذ بدء عملية "السور الحديدي" العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، عرقل الاحتلال الاسرائيلي عمل الصحفيين الفلسطينيين في المخيم ومنعَهم من التغطية واحتجز عددا منهم.
وكان من بينهم السمودي، الذي احتجز لأكثر من مرة في محيط المخيم، كان آخرها عندما تم احتجازه على مدخل مخيم جنين القريب من مستشفى جنين الحكومي قبل أسبوعين، وسُحب هاتفه المحمول لعدة ساعات، وتم تهديده إن وُجد في محيط المخيم مستقبلا.
وسبق أن تعرض السمودي -الذي يبلغ من العمر 58 عاما- لإصابة مباشرة برصاص الاحتلال في الجزء العلوي من الصدر وخرجت من الظهر، بالتزامن مع استهداف الزميلة شيرين أبو عاقلة واغتيالها عند مدخل مخيم جنين الغربي، المعروف باسم "دوار العودة"، كما أصيب عام 2023 بشظايا رصاص حي في الرأس داخل مخيم جنين أثناء تغطيته لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم.
إعلانوتعتبِر العائلة أن اعتقال علي السمودي قد يكون مقدمة لاستهداف الصحفيين في جنين واعتقالهم، إثر محاولتهم تغطية عمليات الجيش الإسرائيلي في المخيم، فقد سبق أن اعتقلت قوات الاحتلال 3 صحفيين آخرين من جنين، هم مجاهد السعدي، وحمزة زيود، وحمزة علاونة، وتعرضت الطواقم الصحفية لاعتداءات كثيرة خلال تغطيتها لاقتحامات الاحتلال المتكررة لمخيم جنين وبلدات المحافظة.
ويعمل علي السمودي حاليا مراسلا لصحيفة القدس الفلسطينية، إضافة لتعاونه مع عدد من الوكالات الإخبارية المحلية، كراديو البلد في جنين، وهو أب لـ4 أبناء، ويعمل صحفيا منذ نهاية التسعينيات.
تضييق على الصحفيين
سجلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ارتفاعا بعدد الاعتداءات الإسرائيلية خلال الربع الأول من العام الجاري بحق الطواقم الصحفية في الضفة، ووثقت 343 واقعة انتهاك واعتداء وجريمة، من بينها اعتداءات لفظية وتهديد وغرامات مالية وحذف مواد صحفية.
وجاء في التقرير الذي نشر السبت الماضي أن "الارتفاع المرعب كان في وقائع الاستهداف المباشر بالرصاص الحي، حيث تم تسجيل 49 واقعة، كان الموت فيها قريبا جدا من الصحفيين، بحجة تحذيرهم من الاقتراب أو إبعادهم عن المكان، في منهجية إرهابية لا مثيل لها بالعالم".
كما تعرض نحو 117 صحفيا لقمع واحتجاز، وتمت ملاحقة الطواقم الصحفية ومنعها من التغطية، وسجلت أغلب الحالات في القدس وجنين، حيث تعرض نحو 14 صحفيا لاعتداءات جسدية مثل الضرب بأعقاب البنادق والركل بالأقدام، فيما سُجلت 16 حالة مصادرة معدات للعمل وتحطيمها.
وبحسب نادي الأسير، فإن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 49 صحفيا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أنّ سلطات الاحتلال في الضّفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري، أي تحت ذريعة وجود "ملف سري"، حيث يصل إجمالي الصحفيين المعتقلين إداريا إلى 19 صحفيا، كان آخرهم الصحفيان سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية.
إعلانكما تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين على خلفية ما يسمى بـ"التحريض"، حيث تحوّلت منصات التواصل الاجتماعيّ إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرّقابة على عملهم وعلى حرية الرأي والتعبير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا