الدويري: أداء المقاومة أشد ضراوة وفتكا وأكثر فاعلية من بداية الحرب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن ما تقوم به فصائل المقاومة خلال الأيام الأخيرة هو أشد ضراوة وفتكا وأكثر فاعلية من الأيام الأولى لعملية الاحتلال البري في قطاع غزة.
وفي اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة من عمّان اعتبر الدويري تشبيه مجريات الأحداث الجارية بما حدث في الأسبوع الأول من الاجتياح البري فيه ظلم لكتائب المقاومة الموجودة بجباليا شمالي القطاع، في ظل اختلاف طبيعة إدارة المعركة عما كانت عليه في الأيام الأولى.
وأوضح أن الاختلاف يتمثل في أن المقاومة تبنت في بداية الحرب مقاربة الصد المباشر منذ وصول قوات الاحتلال إلى أطراف المناطق المبنية، فيما تبنت في إدارة المعركة الحالية مقاربة أخرى قائمة على المشاغلة المحدودة والانكفاء إلى الخلف والسماح لقوات العدو بالدخول.
وفي هذا السياق، أشار الدويري إلى أن قوات الاحتلال لم تستطع في بداية الحرب الدخول إلا إلى مسافات محدودة، لكن ومع اختلاف مقاربة إدارة المعركة سُمح لقوات الاحتلال بالاندفاع إلى مربعات مختلفة في جباليا وجرى القتال من مسافة الصفر بكافة الاتجاهات.
معاناة شديدة للاحتلالوأكد الخبير العسكري على أن ضراوة المعركة ونجاعة عمليات المقاومة أوقعتا جيش الاحتلال في معاناة شديدة لا تزال قائمة وستستمر، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو التي تبثها فصائل المقاومة تعكس ذلك بشكل واضح.
وبشأن معركة رفح جنوبي القطاع يرى الدويري أن جيش الاحتلال سيوسعها إذا أتيحت له الفرصة، مضيفا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يستخدمها كمقاربة للهروب إلى الأمام في ظل رغبته المعلومة بإطالة أمد الحرب.
ويؤكد الدويري أن نتنياهو يعلم يقينا أنه لن يكسب معركة رفح، وأنه إذا ما شن هجوما موسعا فيها فسيفقد ورقته الأخيرة التي يستغلها في المماطلة، حيث لن يجد بعدها مبررا للاستمرار في القتال، في ظل زعمه السابق بتفكيك كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في باقي مناطق القطاع.
ويرى الدويري أن المقاومة تبعث رسالة واضحة من خلال أدائها القوي واللافت في الميدان بأنها لا تزال موجودة وفاعلة ونفسها طويل وتمسك بأوراق قوة، مؤكدا أنها أدخلت جيش الاحتلال في حرب استنزاف مضنية لن يقوى على تحمّل تكلفتها من الخسائر البشرية المتزايدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الزنداني: متغيرات سياسية ودولية أثرت على خريطة الطريق والخيار العسكري وارد
قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني إن متغيرات سياسية ودولية قد أثرت على خريطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن، والتي كان يفترض أن يتم التوقيع عليها في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023.
وأضاف الزنداني في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها إذا أُجبرت على العودة إلى الخيار العسكري، فستفعل ذلك.
وأكد أن خريطة الطريق أتت بعد جهود كبيرة بذلتها السعودية مع الأشقاء في عمان، وكان الأساس في هذه الخريطة أنها تمهد لحل مجموعة من القضايا الإنسانية والاحتياجات الاقتصادية، وتمهد لعملية سياسية لاحقة، لكن للأسف، حتى في الوقت الذي اتُّفق فيه على الهدنة حينها، قام الحوثيون بمهاجمة ميناء النفط في الضبة، وأيضاً بدأوا بالتصعيد في البحر الأحمر، وعلى إثر هذا تجمدت الخطة بسبب الاختلالات التي تمت جراء سلوك الحوثيين.
وأشار إلى أن هناك رغبة في العمل بهذه الخطة، ولكن حصلت متغيرات سياسية ودولية أثرت بشكل أو بآخر على الخطة، وكما نلاحظ قامت الإدارة الأميركية بإصدار تصنيف للحوثيين بوصفها منظمةً إرهابية أجنبية، وبالتالي هذا التصنيف تترتب عليه جملة من التدابير والإجراءات، سواء داخلياً أو خارجياً.
وقال وزير الخارجية اليمني "لا تزال هناك آمال على الخريطة وأنه يمكن أن يكون فيها الحل لإنهاء الحرب، لكن المشكلة أنه عندما نتحدث عن السلام أو عملية السلام فهذه العملية غير موجودة أصلاً".
ولفت إلى أن هناك جهود تبذل من أجل ذلك، والسلام بالنسبة للحكومة هو الخيار الأساسي لأن هذه الحرب فُرضت علينا من قبل الانقلابيين، ولسنا دعاة حرب في الأساس، ونعتقد أن استمرار الحرب وطول أمدها يلحق أضراراً كبيرة بالشعب اليمني ومصالحه.
بخصوص التدخل أميركي في هذا الشأن، قال الزنداني "لدينا تواصل مع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ومع بريطانيا وأيضاً مع أشقائنا في دول التحالف، وبشكل عام تُبذل جهود، ولكن وُجدت أيضاً بعض الاختلافات وأصبحنا مثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي التي كان موقفها إلى حد ما ليّناً مع جماعة الحوثيين أصبح مختلفاً، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية".
وزاد "لكن في المحصلة، التفكير بالانطلاق في أي عملية سياسية لتحقيق السلام يعتمد على سلوك الحوثيين بشكل أساسي، وهل لديهم الاستعداد للقبول بحل سياسي، وهل لديهم الاستعداد للتخلي عن السلاح وأن يكونوا مكوناً مثل بقية المكونات السياسية، وفي المحصلة السلام ليس مجرد رغبة فقط، ولكن هو أيضاً سلوك وممارسة".
وقال إن "المسار التفاوضي مع الحوثيين متوقف في الأساس، وكنا نعتمد فقط على الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية مع سلطنة عمان، لذلك لا نستطيع أن نقول إن هذه العقوبات ستؤثر على المفاوضات لأنها غير موجودة أصلاً، وآخر مفاوضات مباشرة مع الحوثيين كانت في الكويت عام 2016، وهذا التصنيف شمل مجموعة من القيادات التي تعتقد الولايات المتحدة بأن لديها دوراً في التصعيد الذي جرى في البحر الأحمر، وفي استمرار الحرب في اليمن عموماً".
واستدرك "عندما نتحدث عن الرغبة في السلام بالنسبة للحكومة لا يعني هذا أنه خيارها الوحيد، ربما هو خيار مهم وأساسي لأن الحرب ليس فيها مصلحة لليمن واليمنيين بشكل عام، وهذه المليشيا لا يوجد لديها أي مشروع وطني وسياسي لصالح اليمن، وللأسف هي محكومة بالتبعية لإيران، ولا تخدم بسلوكها الشعب اليمني، وإذا لم يوجد طريق للسلام، واقتناع من قبل هذه المليشيات بالحل السياسي، فكل الخيارات الأخرى ممكنة".
واسترسل "عندما نتحدث عن حرب بشكل عام، لا يمكن الحديث إلا عن الخيار العسكري. هو أحد الخيارات، وكثيرون يتحدثون عن أن الأزمة في اليمن لا يمكن حلها إلا عبر المسار السياسي، ونحن منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نحاول في هذا المسار، ونتمنى حلها بهذا الشكل، لكن إذا أُجبرنا في النهاية على أن لا طريق لخلاص الشعب اليمني من هذا الانقلاب إلا عبر العودة إلى القوة العسكرية، فهذا ممكن".
وأشار الوزير اليمني إلى أن هناك اختلالات وقصور في عمل وزارة الخارجية في بعض بعثاتنا في الخارج، والوزارة تعمل في ظل حرب وظروف صعبة وقاسية، والبعض لا يعرف أن الدبلوماسيين اليمنيين في الخارج منذ قرابة سنة لم يتسلموا مرتباتهم، ورغم هذا نطالبهم بالأداء العالي، وإذا كان الدبلوماسي غير قادر على تلبية متطلباته الأساسية، فهذه مشكلة حقيقية، والحقيقة أنه حصلت بعض التجاوزات خلال الفترة الماضية".
وقال "نحن حريصون جداً على تطبيق القانون الدبلوماسي والقنصلي، واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل وزارة الخارجية، وأخيراً أقررنا هيكلاً جديداً للبعثات في الخارج بشكل كامل، ولدينا توجه بخطوات عملية بعد تشكيل لجنة للسلك لأول مرة منذ عام 2015 على أساس قانوني، وأن نستكمل بناء وزارة الخارجية بجميع دوائرها التي كانت موجودة وفقاً للائحة التنظيمية".
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز