محام: عقوبة الابتزاز الإكتروني تصل إلى 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أوضّح المحامي عبدالعزيز السبيعي أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يختص بقضايا الابتزاز الإلكتروني، مبينًا أن العقوبة لا تتجاوز السجن عام والغرامة 500 ألف ريال أو كلاهما.
وقال المحامي عبدالعزيز السبيعي خلال لقائه مع برنامج "يا هلا": " نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يختص بقضايا الابتزاز الإلكتروني".
وتابع: "تنص المادة الثالثة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الفقرة الثانية على أن عقوبة المبتز أن لا يتجاوز سنة سجن أوالغرامة 500 ألف ريال أو كلاهما".
المحامي عبدالعزيز السبيعي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يختص بقضايا الابتزاز الإلكتروني .. والعقوبة لا تتجاوز السجن عام والغرامة 500 ألف ريال أو كلاهما@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Idh4odnjxF
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الابتزاز الإلكتروني نظام مکافحة جرائم المعلوماتیة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
بعد احتجاز محامٍ أثناء عمله في صنعاء.. نقابة المحامين تطالب بحماية أعضائها من التعسف (بيان)
أدانت نقابة المحامين اليمنيين حادثة توقيف المحامي الدكتور عبده نعمان صالح السريف من قبل مباحث الأموال العامة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2025م، أثناء قيامه بتمثيل موكلته الشركة اليمنية العمانية للاتصالات (يو).
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن المحامي تعرض للاحتجاز التعسفي دون أي مسوغ قانوني، وذلك عقب مناقشته لشكوى موكلته، حيث أفاد الضابط المحقق بأنه لن يُسمح له بالمغادرة حتى يتم دفع مبلغ الزكاة، متجاهلًا الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامون أثناء تأدية مهامهم.
وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة، معتبرةً إياها انتهاكًا صارخًا لحقوق المحامين وعرقلةً لعملهم القانوني، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة التي تكفل للمحامي أداء واجباته دون تضييق أو ترهيب.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز القانوني واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلًا.
كما تدعو الجهات المختصة إلى احترام استقلالية مهنة المحاماة وحماية المحامين من أي ممارسات غير قانونية تعوق أداء مهامهم.
وتزايدت في الأشهر الماضية الانتهاكات والاعتداءات التي تطول المحامين والمحاميات في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في ظل عجز عن وضع حد لها.