ارض خط الصد في النجف.. البرلمان يستكمل التوصيات ويلقي الكرة في ملعب الحكومة- عاجل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عن محافظة النجف هادي السلامي، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، انجاز التوصيات الكاملة المتعلقة بأراضي خط الصد الأول في النجف الاشرف.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة البرلمانية المعنية بالوقوف على ملف ارض الصد في النجف الاشرف أكملت عملها وقدمت توصيات شاملة اول امس بإجماع أعضاءها والتي تتضمن دعم حقوق اكثر من 4 الاف موظف في صحة النجف بأحقيتهم بامتلاكهم قطع الأراضي نظرا لما قدموا في مواجهة وباء كورونا".
وأضاف السلامي، انه "لا تراجع عن توصيات ارض الصد والتي تمثل طوق نجاة لاكثر من 4 الاف اسرة"، لافتا الى ان "الكرة الان في ملعب الجهات الحكومية للمضي في تحقيق أحلام الأسر بأن يكون لها قطعة ارض بعد سنوات طويلة من الخدمة والعمل".
واشار الى ان "دعم حقوق موظفي صحة النجف مستمر وننتظر موقف الجهات الحكومية من اجل المضي في استكمال الاجراءات القانونية والادارية الخاصة بتوزيعها بين المشمولين بها".
وتشهد محافظة النجف تظاهرات منذ ايام امام مجلس محافظة النجف، من قبل موظفي الصحة او مايعرف بـ"فئات الصد الاول" وهم الذين عايشوا جائحة كورونا، حيث اعترضوا على تحويل قطع الاراضي المخصصة لهم الى الاستثمار ورفض منحهم قطع اراضٍ باماكن بعيدة اخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.