جحر الديك.. سلة غذاء غزة والخاصرة الرخوة للقطاع
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قرية وادي غزة، وتعرف بـ"جحر الديك" وبـ"الخاصرة الرخوة" والضعيفة للقطاع، تقع على أطراف جنوب محافظة غزة، لذلك تعتبر مكانا ساخنا لمواجهات المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكثرها خطرا خلال الحروب والمواجهات، لالتصاقها بالسياج الأمني الذي أقامته إسرائيل على طول الحدود.
وتفصل هذه القرية بين شمال القطاع ووسطه، وهو ما يجعلها بوابة للاجتياحات الإسرائيلية، ومن أوائل المناطق التي تُدَمَّر.
تقع القرية جنوب محافظة غزة التي تتبع إداريا لها، بين مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، وتبعد عن مدينة غزة 8 كيلومترات، يحدها الخط الأخضر من الشرق، وشارع صلاح الدين من الغرب، ومن الشمال معبر المنطار (كارني) ووادي غزة من الجنوب.
وبلغ عدد سكانها حسب موسوعة القرى الفلسطينية عام 2023 نحو 5 آلاف نسمة يعتمد معظمهم على الزراعة، وتبلغ مساحتها نحو 6200 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وتشغل منازل أهل القرية قرابة 100 دونم منها.
ويعتمد السكان على مياه الآبار الارتوازية للشرب وري المزروعات، ويعانون من ملوحتها بسبب استمرار الاحتلال في حفر الجانب الإسرائيلي لآبار المياه عند الخط الأخضر شرقا، ويعيش السكان في خيام وكرفانات وبيوت ضعيفة.
وتعتبر قرية جحر الديك موقعا جيوإستراتيجيا للأسباب التالية:
تحاذي الأراضي المحتلة عند خط الهدنة. تبعد عنها مستوطنة "بئيري" (من مستوطنات غلاف غزة) شرقا نحو 6 كيلومترات. إضافة لقربها من مستوطنتين في الشمال الشرقي هما "ناحول عوز" وتبعد عنها 5.8 كيلومترات، و"كفار غزة" وتبعد عنها نحو كيلومترين، وفي الجنوب الشرقي من مستوطنتي "عالوميم" على مسافة 7.1 كيلومترات، و"رعيم" وتبعد عنها 7.7 كيلومترات، إضافة لمستوطنة "كيسوفيم" على مسافة 9.4 كيلومترات جنوبا. يقع عندها معبر المنطار الذي يتحكم فيه الاحتلال. الجغرافياتتميز المنطقة بأرضها الخصبة وسهولها الخضراء، وبها مرتفعات مثل تلِّ الغلاييني وتلّ جحر الديك، ويعتمد سكانها على زراعة الزيتون والحمضيات، وتوفر جزءا كبيرا من الاحتياجات الغذائية لقطاع غزة، حتى سميت "سلة غذاء غزة" وخاصة في ما يتعلق بالفواكه والخضراوات.
وتنحدر أراضيها من الشمال الشرقي جنوبا نحو وادي غزة. ويعد مناخها ضمن مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط، وتنقسم تربتها إلى تربة طينية ومختلطة.
الفلسطينيون يعانون باستمرار من الاجتياحات العسكرية لقراهم (أسوشيتد برس)وأثر موقعها عند حدود الخط الأخضر على أراضيها الزراعية لكثرة تجريفها خلال اجتياحات الاحتلال الإسرائيلي، ففقدت قدرتها على الزراعة المستدامة، مما أثر سلبا على الوضع المعيشي لسكان القرية.
محطاتبسبب موقعها الملاصق للسياج الأمني الذي أقامته إسرائيل على طول الحدود، فإن سكان القرية يسارعون -عند توقع أي عدوان إسرائيلي على القطاع- إلى حزم أمتعتهم فارين من منازلهم ومزارعهم قبل تدميرها من قوات الاحتلال.
وطوال تاريخها كانت المنطقة مكانا لعمليات توغل الاحتلال خلال اجتياحاته العسكرية في كل حروب غزة، إذ لا تضم موانع طبيعة تساعد المقاومة على التخفي بسبب طبيعتها الزراعية، وهي من أوائل القرى التي دمرت في حرب 1948، علما أنها تأسست عام 1944. واحتلت عام 1967 قبل أن تتحرر بعد انسحاب الاحتلال من القطاع عام 2005.
مع ذلك يعتبرها الفلسطينيون "جحرا مميتا" لجنود الاحتلال، الذين يلاقون مصرعهم من كمائن المقاومة المستمرة خلال الاشتباكات، حتى خرج منها مصطلح "المسافة صفر"، بسبب المقاطع التي شاركتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثناء سير مقاومين لها نحو دبابات الاحتلال ووضح المتفجرات عليها مباشرة.
وشهدت المنطقة فترة ازدهار عقب حرب 2014 حين دمر الاحتلال منازل القرية بشكل كامل وجرف معظم أراضيها، فأعاد السكان تعميرها، إضافة إلى بناء حي سكني بتمويل من تركيا، لكن الاحتلال عاد ودمر كل شيء خلال عدوانه في سنة 2023/2024
ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023 والاحتلال يبدأ اجتياحاته البرية من منطقة "جحر الديك"، فصارت بوابة للآليات العسكرية التي تدمر كل ما تمر عليه في طريقها.
ورغم توقع الاحتلال أن المنطقة مكشوفة يصعب على المقاومة دخولها، إلا أن الإعلام الحربي لكتائب القسام بث يوم الـ17 نوفمبر/تشرين الأول 2023 مقطعا مصورا لهجوم مقاتليها على جنود الاحتلال وهم في خيامهم بمنطقة جحر الديك من المسافة صفر وخلف خطوط التوغل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جحر الدیک
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء