جحر الديك.. سلة غذاء غزة والخاصرة الرخوة للقطاع
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قرية وادي غزة، وتعرف بـ"جحر الديك" وبـ"الخاصرة الرخوة" والضعيفة للقطاع، تقع على أطراف جنوب محافظة غزة، لذلك تعتبر مكانا ساخنا لمواجهات المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكثرها خطرا خلال الحروب والمواجهات، لالتصاقها بالسياج الأمني الذي أقامته إسرائيل على طول الحدود.
وتفصل هذه القرية بين شمال القطاع ووسطه، وهو ما يجعلها بوابة للاجتياحات الإسرائيلية، ومن أوائل المناطق التي تُدَمَّر.
تقع القرية جنوب محافظة غزة التي تتبع إداريا لها، بين مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، وتبعد عن مدينة غزة 8 كيلومترات، يحدها الخط الأخضر من الشرق، وشارع صلاح الدين من الغرب، ومن الشمال معبر المنطار (كارني) ووادي غزة من الجنوب.
وبلغ عدد سكانها حسب موسوعة القرى الفلسطينية عام 2023 نحو 5 آلاف نسمة يعتمد معظمهم على الزراعة، وتبلغ مساحتها نحو 6200 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وتشغل منازل أهل القرية قرابة 100 دونم منها.
ويعتمد السكان على مياه الآبار الارتوازية للشرب وري المزروعات، ويعانون من ملوحتها بسبب استمرار الاحتلال في حفر الجانب الإسرائيلي لآبار المياه عند الخط الأخضر شرقا، ويعيش السكان في خيام وكرفانات وبيوت ضعيفة.
وتعتبر قرية جحر الديك موقعا جيوإستراتيجيا للأسباب التالية:
تحاذي الأراضي المحتلة عند خط الهدنة. تبعد عنها مستوطنة "بئيري" (من مستوطنات غلاف غزة) شرقا نحو 6 كيلومترات. إضافة لقربها من مستوطنتين في الشمال الشرقي هما "ناحول عوز" وتبعد عنها 5.8 كيلومترات، و"كفار غزة" وتبعد عنها نحو كيلومترين، وفي الجنوب الشرقي من مستوطنتي "عالوميم" على مسافة 7.1 كيلومترات، و"رعيم" وتبعد عنها 7.7 كيلومترات، إضافة لمستوطنة "كيسوفيم" على مسافة 9.4 كيلومترات جنوبا. يقع عندها معبر المنطار الذي يتحكم فيه الاحتلال. الجغرافياتتميز المنطقة بأرضها الخصبة وسهولها الخضراء، وبها مرتفعات مثل تلِّ الغلاييني وتلّ جحر الديك، ويعتمد سكانها على زراعة الزيتون والحمضيات، وتوفر جزءا كبيرا من الاحتياجات الغذائية لقطاع غزة، حتى سميت "سلة غذاء غزة" وخاصة في ما يتعلق بالفواكه والخضراوات.
وتنحدر أراضيها من الشمال الشرقي جنوبا نحو وادي غزة. ويعد مناخها ضمن مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط، وتنقسم تربتها إلى تربة طينية ومختلطة.
وأثر موقعها عند حدود الخط الأخضر على أراضيها الزراعية لكثرة تجريفها خلال اجتياحات الاحتلال الإسرائيلي، ففقدت قدرتها على الزراعة المستدامة، مما أثر سلبا على الوضع المعيشي لسكان القرية.
محطاتبسبب موقعها الملاصق للسياج الأمني الذي أقامته إسرائيل على طول الحدود، فإن سكان القرية يسارعون -عند توقع أي عدوان إسرائيلي على القطاع- إلى حزم أمتعتهم فارين من منازلهم ومزارعهم قبل تدميرها من قوات الاحتلال.
وطوال تاريخها كانت المنطقة مكانا لعمليات توغل الاحتلال خلال اجتياحاته العسكرية في كل حروب غزة، إذ لا تضم موانع طبيعة تساعد المقاومة على التخفي بسبب طبيعتها الزراعية، وهي من أوائل القرى التي دمرت في حرب 1948، علما أنها تأسست عام 1944. واحتلت عام 1967 قبل أن تتحرر بعد انسحاب الاحتلال من القطاع عام 2005.
مع ذلك يعتبرها الفلسطينيون "جحرا مميتا" لجنود الاحتلال، الذين يلاقون مصرعهم من كمائن المقاومة المستمرة خلال الاشتباكات، حتى خرج منها مصطلح "المسافة صفر"، بسبب المقاطع التي شاركتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثناء سير مقاومين لها نحو دبابات الاحتلال ووضح المتفجرات عليها مباشرة.
وشهدت المنطقة فترة ازدهار عقب حرب 2014 حين دمر الاحتلال منازل القرية بشكل كامل وجرف معظم أراضيها، فأعاد السكان تعميرها، إضافة إلى بناء حي سكني بتمويل من تركيا، لكن الاحتلال عاد ودمر كل شيء خلال عدوانه في سنة 2023/2024
ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023 والاحتلال يبدأ اجتياحاته البرية من منطقة "جحر الديك"، فصارت بوابة للآليات العسكرية التي تدمر كل ما تمر عليه في طريقها.
ورغم توقع الاحتلال أن المنطقة مكشوفة يصعب على المقاومة دخولها، إلا أن الإعلام الحربي لكتائب القسام بث يوم الـ17 نوفمبر/تشرين الأول 2023 مقطعا مصورا لهجوم مقاتليها على جنود الاحتلال وهم في خيامهم بمنطقة جحر الديك من المسافة صفر وخلف خطوط التوغل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جحر الدیک
إقرأ أيضاً:
تحذيرات دولية: أزمة غذاء تهدد اليمن حتى منتصف العام
شمسان بوست / متابعات:
نبَّهت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء. وبيَّنت أن المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وفي أحدث تقارير الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة، ذكرت أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي – بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة – ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في «المرحلة 3» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وفي عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من المرجح – وفق الشبكة – أن تمنع المساعدات الغذائية الإنسانية انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة، مما يؤدي إلى نتائج أزمة.
كما بيَّنت الشبكة أن مجموعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي «المرحلة 4» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة. وذكرت في تقريرها أنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.
وفق ما جاء في التقرير، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للمواني أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام استراتيجيات التخفيف.
وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود؛ وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى؛ وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.
الشبكة بيَّنت أنه في 26 ديسمبر (كانون الأول)، ألحقت جولة ثانية من الغارات الإسرائيلية أضراراً بمطار صنعاء الدولي، ومحطات الطاقة في حزيز (جنوب المدينة)، ورأس كثيب، وميناء الحديدة، وميناء رأس عيسى النفطي، وميناء الصليف البحري.
وقالت إن هذا التصعيد، إلى جانب الهجمات الأخيرة لقوات الحوثيين على مواقع قوات الحكومة الشرعية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية في محافظات تعز والضالع ولحج، أدى إلى تقويض جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي للصراع، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مزيد من التصعيد واحتمال زيادة النزوح الداخلي.
ونقلت الشبكة أن هناك مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لمدة شهرين على الأقل في المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقَّعت أن تلبي الطلب في الأمد القريب. إلا أنها عادت وقالت إن التقارير الإخبارية المحلية أظهرت أن الهجمات قللت من القدرة التشغيلية في المواني المتضررة على تلقي إمدادات جديدة بنسبة 70 في المائة، ولا تزال عملية تقييم المدى الكامل للضرر – بما في ذلك التأثيرات الأطول أجلاً على العرض والأسعار – قائمة.
ونبَّه التقرير إلى أنه ونظراً لتفضيل الحوثيين القوي للحفاظ على استقرار الأسعار، فمن المرجح أن يستخدموا تدابير تخفيفية لضمان استمرار توريد السلع الأساسية. وقد تشمل هذه الاستراتيجيات شراء واستخدام زوارق سحب إضافية، وتعديل أنظمة التفريغ للسفن في البحر، وإعادة توجيه الواردات الرسمية وغير الرسمية عبر المواني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.
ومع ذلك تقول الشبكة إنه إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات التخفيف هذه أو إذا حدثت ضربات إضافية تحد من استعادة القدرة التشغيلية، فهناك احتمال أن يؤدي نقص الإمدادات إلى زيادات حادة في الأسعار مماثلة لتلك التي حدثت بين عامَي 2015 و2022.
طبقاً لبيانات الشبكة الدولية، بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع الدورة الأخيرة من المساعدات الغذائية لعام 2024 على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في أوائل ديسمبر الماضي. وفي إطار مرحلة تحديد الأولويات في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل، تم تقليص عدد المستفيدين المستهدفين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص.
وينبه التقرير إلى أن 800 ألف شخص يفقدون القدرة المباشرة على الحصول على المساعدات الغذائية، يمثلون 8 في المائة فقط من السكان الذين يزيد عددهم على 10.2 مليون نسمة في 8 محافظات، وأجزاء من الحديدة وتعز ومأرب والجوف، التي تشكِّل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وبحسب التقرير الأممي، فإنه ونظراً للوضع الاقتصادي الكلي المتدهور، فمن المرجح أن يبدأ بعض المستفيدين السابقين الذين لم يعودوا يتلقون المساعدات في مواجهة فجوات أكبر في استهلاك الغذاء؛ مما يؤدي إلى وقوع بعض الأسر في حالة طوارئ في المرحلة الرابعة من التصنيف. ومع ذلك، لا تتوقع «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» حدوث تغيير في النتائج على مستوى المنطقة.
نتيجة نقص التمويل أوقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات عن 1.4 مليون طفل يمني (الأمم المتحدة)
وفي المناطق التي يديرها الحوثيون، أكمل برنامج الأغذية العالمي الدورة الأولى من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من خلال تقديم المساعدة إلى 1.4 مليون شخص في 34 منطقة.
وتوقَّع برنامج الأغذية العالمي زيادة المساعدات في الدورة المقبلة لتصل إلى 2.8 مليون شخص، كما توقَّع أن تبدأ دورة إضافية واحدة على الأقل من توزيعات المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في أوائل عام 2025، ولكن التفاصيل المتعلقة بالتوقيت وعدد المستفيدين ليست متاحة للجمهور بعد.
وذكر التقرير أن موسم الصقيع هذا العام كان بارداً في اليمن بشكل غير معتاد، وتوقَّع أن تكون التأثيرات في دخل المزارعين، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بذلك أسوأ من المعتاد في كثير من محافظات المرتفعات.
وتوقَّع أن تتأثر محاصيل المزارعين خارج الموسم، مثل الخضراوات و«القات» والحمضيات، سلباً، مؤكداً أن لدى المزارعين خيارات محدودة للغاية للتكيُّف بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وذكر التقرير الأممي أن المَزارع في محافظتَي البيضاء وإب قد شهدت بالفعل خسائر في محاصيل الخضراوات، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش