وزراء خارجية 13 دولة يحذرون إسرائيل من الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
وجه وزراء خارجية 13 دولة، خطابا لنظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حذروا فيه من الهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبين إسرائيل بفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، بأن وزراء خارجية 13 دولة من بينهم مجموعة الـ7 باستثناء الولايات المتحدة، حذروا إسرائيل من الهجوم على رفح.
وطالب الوزراء بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة بغزة.
ودعا وزراء الخارجية إسرائيل لفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية بما في ذلك معبر رفح
وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن الخطاب وقعه وزراء خارجية مجموعة الـ7 باستثناء الولايات المتحدة (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة) بالإضافة إلى أستراليا والدنمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.
يأتي ذلك بينما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الخميس، تكثيف العمليات العسكرية في رفح، ودخول المزيد من قواته إلى المدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدنمارك الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية مساعدات إمام المملكة المتحدة فتح مطالب كوريا ودية وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".