كندا تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
فرضت كندا، عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين، شاركوا في تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واستهدفت العقوبات، وهي الأولى التي تفرضها كندا على من وصفتهم وزارة خارجيتها بأنهم "مستعمرون إسرائيليون متطرفون"، أفرادا متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، ونيوزلندا، قد فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين لتورطهم في اعتداءات وهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "خلال عام 2023 نفذت قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين 12161 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها ميليشيات المستعمرين، و206 اعتداءات مشتركة، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية كندا الغرب ملكة الاستيطان تورطه قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث خالد قزمار مدير الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، عن الأرقام التي جرى تسجيلها في قطاع غزة، فقد تم رصد ما يقرب من 39,000 حالة من الأطفال الذين أصبحوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي، وهي أرقام وصفتها قزمار بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
وأضاف قزمار، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ورغم الاحتفال السنوي بيوم الطفل الفلسطيني، الذي يُحتفل به في 4 أبريل من كل عام، إلا أن قزمار أشار إلى أن الواقع في فلسطين يتناقض تماماً مع ما يفترض أن يكون عليه هذا اليوم".
وتابع أنّ المجتمع الدولي الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان وحماية الأطفال، يظهر فشلاً ذريعاً في حماية أطفال غزة، الذين باتوا يشهدون حرباً غير متكافئة ضدهم.
وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة صرح بأن غزة هي "مقبرة الأطفال"، في إشارة إلى الوحشية التي يتعرض لها الأطفال في القطاع. وأضاف أن الحرب التي تدور هي في جوهرها "حرب ضد الأطفال"، حيث يعاني أطفال غزة من القتل والتشويه والتهجير.
وتناول خالد قزمار غياب الإرادة الدولية لمحاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، ورغم وجود العديد من الآليات القانونية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تتيح محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، مشددًا على أن تطبيق تلك القوانين يحتاج إلى إرادة سياسية، وهو ما يبدو غائباً بشكل واضح.