“58” ألف مشترك ضمان في #قطاع_السياحة
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
تتفق بيانات مؤسسة #الضمان_الاجتماعي إلى حد كبير مع بيانات وزارة السياحة فيما يتعلق بأعداد العاملين في القطاع السياحي (الفنادق والمطاعم السياحية).
ويبلغ عدد المؤمّن عليهم بالضمان العاملين في قطاع السياحة حوالي (58) ألف مؤمّن عليه.
١) 27 % منهم غير أردنيين ( 16 ألف مؤمّن عليه غير أردني).
٢) 12 % إناث ( 7 آلاف مؤمّن عليها).
٣) يعملون في حوالي (6) آلاف منشأة سياحية. وتُشكّل هذه المنشآت حوالي 8% من إجمالي المنشآت الفعّالة المسجّلة في الضمان.
٤) يُشكّلون حوالي 3.8% من إجمالي المؤمّن عليهم إلزامياً النشطين.
٥) 415 ديناراً متوسط أجورهم الشهرية الخاضعة للضمان.
ومن اللافت في متوسط أجر العاملين في هذا القطاع الخاضعين للضمان أنه ثاني أقل متوسط بين كافة القطاعات الاقتصادية الستة عشر بعد العاملين في قطاع الزراعة، فيما يبلغ المتوسط العام لأجور كافة المؤمّن عليهم الفعّالين في كل القطاعات حوالي (630) ديناراً شهرياً.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قطاع السياحة الضمان الاجتماعي العاملین فی
إقرأ أيضاً:
د. مهند حجازي يتسلّم دراسة من “عمّان الأهلية” حول تجريم الفساد في القطاع الخاص
#سواليف
د. #مهند_حجازي يتسلّم دراسة من “عمّان الأهلية” حول تجريم الفساد في القطاع الخاص
• تثمين دور جامعة عمّان الأهلية في تهيئة بيئة علمية محفّزة داعمة للأبحاث العلمية والقانونية.
تسلّم رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي من عميد كلية الحقوق في #جامعة_عمان_الأهلية الاستاذ الدكتور أسيد ذنيبات نسخةً من البحث الموسوم بـ”تجريم الفساد في القطاع الخاص : دراسة تحليلية في التشريع الأردني” الذي أعدّه الأستاذ الدكتور خالد الحريزات أستاذ القانون بكلية الحقوق في الجامعة.
وأشاد رئيس مجلس الهيئة خلال لقائه في مقر الهيئة الخميس 10-4-2025 عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور الحريزات، بالجهد المبذول في إعداد هذه الرسالة، التي تناولت عددًا من النتائج والتوصيات الهامة، مثمناً دور جامعة عمّان الأهلية في تهيئة بيئة علمية محفّزة داعمة للأبحاث العلمية والقانونية.
فيما أعرب الدكتور ذنيبات عن أمله في تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعة في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بمكافحة الفساد، مثمناً جهود الهيئة المتواصلة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
من جانبه قدّم الأستاذ الدكتور الحريزات شرحًا عن البحث بيّن خلاله أن هذه الدراسة التي تم نشرها في مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الصادرة عن دار نشر جامعة لوسيل المتخصصة في قضايا ودراسات الفساد في قطر، تناولت تجريم الفساد في القطاع الخاص بوصف هذا الاتجاه لا يحظى –بحسب الدراسة- بالاهتمام الكافي في التشريع الأردني وعدد من التشريعات العربية التي حرصت على تجريم الفساد في القطاع العام دون القطاع الخاص.
وبيّن أن الدراسة قدّمت توضيحاً للنماذج القانونية التي تصدق على أكثر صور الفساد شيوعاً في القطاع الخاص متبعةً منهج تحليل خطة المشرّع الأردني في تجريم الفساد في القطاع الخاص ومدى مواءمته للاتفاقيات الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة، ومنها أن عدم تجريم الفساد في القطاع الخاص يترك آثاراً وخيمة على مصالح الدولة الاقتصادية ويفرّط في حماية أموال الكيانات الاقتصادية الخاصة من الاعتداء، وأوصت بضرورة النص بصراحة على تجريم صور الفساد في القطاع الخاص من خلال تحديد الأركان التي يتحقق بها النموذج الجرمي لتلك الصور وفرض الجزاء الرادع لمن يرتكبها في صلب التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة