«التنمية المحلية» تكشف فوائد قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين ويتمتع بوجود عدد كبيرمن المزايا لخدمة المواطن، كما أنه منذ فتح باب التصالح والإقبال يزداد يوميا من جانب المواطنين ، موهنا إلى وجود مميزات متعددة من تطبيق قانون التصالح ومنها حصول من يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة على خصم 25% ، إضافة إلى وقف الاحكام القضائية لمخالفات البناء محل التصالح ، والسماح لصاحب الشأن توصيل المرافق، مع زيادة القيمة المادية لبيع المباني أو شرائها وتقنين الاوضاع وتعديلها بعد التعامل الرسمى عليها.
وأضاف قاسم ل" الوطن" إن التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره السابقة، كما أن القانون الجديد اتاح استكمال أعمال الدور المتصالح عليه داخل المسطح و بذات الارتفاع بعد استلام النموذج النهائي دون دفع رسوم جديده.
طلبات التصالحوأوضح أنه بمجرد قبول طلب التصالح وإستلام النموذج النهائي سيتم انقضاء الدعاوي المتعلقه بموضوع المخالفة محل التصالح وإلغاء ما يتم من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات، علاوة على إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعادل فى أثره براءة المتهم من الإتهام المسند إليه، و سيتم خصم 25% عند الدفع الفوري، كما القانون اتاح دفع اقساط علي 3 سنوات بدون فوائد، أما في حالة دفع اقساط علي 5 سنوات سيتم تحصيل عائد 7% مع اعفاء الثلاث سنوات الاولي مع خصم ما تم سداده في احكام قضائيه سابقه، واستلام النموذج النهائي عند دفع المبلغ كاملا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توصيل المرافق حفظ التحقيقات خدمة المواطن قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية