شرطة أبوظبي تحذر من عمليات احتيالية عند بيع المركبات والسلع عبر الانترنت
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من عمليات الشراء الاحتيالية عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم ايصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على المركبات أو غيرها من السلع المعروضة للبيع.
وأكد العميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه العمليات الاحتيالية، ومساعدتهم في الإبلاغ عنها، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.
وأوضح أن العملية الاحتيالية تبدأ بإعلان البائع في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المختصة عن رغبته ببيع سلعته وإيجاد مشترٍ لها، فيقوم الجاني بعد الاتفاق بين الطرفين بالاطلاع على السلعة ومواصفاتها وإرسال ايصالات بنكية مزورة للمجني عليه وايهامه بأن عملية التحويل تستغرق عدة أيام وفقا لهذه الايصالات، ليستلم السلعة بناء على ذلك.
وشدد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من قبل البائع إلا بعد التأكد من إستلام القيمة المالية حتى لايقع ضحية للمحتالين الذين يقومون بجرائمهم بخبث ودهاء ، ويقنعون البائع بطرق احتيالية بأن عملية البيع والشراء تتم وفقاً للأصول القانونية.
ولفت إلى أهمية الرجوع للجهات المختصة عند تعرضهم فعليا لحالات النصب والاحتيال والتوجه الى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ، الى جانب تمرير المعلومات عبر خدمة أمان في شرطة أبوظبي والتي تعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها وبسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي .
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشرطة شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
FTC تحذر من تزايد عمليات احتيال وظيفية تعتمد على الألعاب
لقد شهدت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ارتفاعًا مثيرًا للقلق في عمليات الاحتيال الوظيفية التي تعتمد على الألعاب على مدار العام الماضي. وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن تقارير عمليات الاحتيال الوظيفية تضاعفت أربع مرات كل عام منذ عام 2022، وبلغت ذروتها عند 20000 تقرير بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
تتضمن عمليات الاحتيال الوظيفية أو المهام غالبًا قيام المحتال بطلب شخص ما القيام بمهمة بسيطة نسبيًا عبر الإنترنت مثل الإعجاب بمقاطع الفيديو أو تقييم صور المنتج في مجموعات معينة باستخدام مصطلحات مثل "تعزيز المنتج" أو "تحسين التطبيق"، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية. يتم وعد الأشخاص بمدفوعات أعلى لإكمال عدد معين من المجموعات التي قد تدفع مبالغ صغيرة في البداية ولكنها تنتهي بتكلفة أكثر مما تدفعه على المدى الطويل.
يتواصل المحتالون مع الأشخاص عبر الرسائل النصية أو تطبيقات الاتصال مثل WhatsApp ويعرضون عليهم وظيفة مهمة. عادةً ما ينطوي النوع الأكثر شيوعًا من هذه الاحتيال على نوع من العملات المشفرة. ثم قد يطلب المحتال من هدفه إيداع بعض الأموال أو "شحن" حسابه من خلال تطبيق من أجل البدء في العمل على مجموعات جديدة وأكبر من المهام. وقد يحاولون حتى إقناع ضحاياهم من خلال سماع شهادات من متلقين مزيفين حول مقدار الأموال التي ربحوها لإكمال مهام بسيطة نسبيًا.
سيقوم الضحية "بشحن" حساباته بأمواله الخاصة من أجل تجنب خسارة ما يظهره التطبيق أنه كسبه على أمل الحصول على أمواله المودعة والرسوم المستحقة له. بدلاً من ذلك، فإن الأموال التي تم دفعها لهم ليست حقيقية وأي أموال قاموا بإيداعها "لشحن" حسابهم تضيع إلى الأبد.
توصي لجنة التجارة الفيدرالية بتجاهل العروض من الرسائل النصية غير المعروفة أو رسائل WhatsApp وعدم دفع أي شخص أبدًا مقابل الوعد بالحصول على الدفع في وقت أو تاريخ لاحق. توصي اللجنة أيضًا بالابتعاد عن أي عروض عمل تتضمن تقييم أو الإعجاب بالأشياء عبر الإنترنت، وهي ممارسة تقول لجنة التجارة الفيدرالية إنها "غير قانونية ولن تقوم بها أي شركة صادقة".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض