رويترز : السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن رويترز السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر، نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن مصدر سعودي قوله إن السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر.وتوقف .،بحسب ما نشر مأرب برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رويترز : السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.
نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن مصدر سعودي قوله: إن السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر. وتوقف القتال إلى حد كبير مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال اليمن على مدار العام الماضي لكن الحكومة الشرعية واجهت ضعف العملة وارتفاع الأسعار. وقال المصدر السعودي إن الدعم سيسهم في تعزيز الأمن ومنع عودة الاشتباكات العسكرية. وأضاف المصدر أن ذلك سيشجع الحوار من جميع الأطراف
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رويترز : السعودية تمنح مجلس الرئاسة اليمني 1.2 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر وتم نقلها من مأرب برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: تبرعات وديون.. هكذا يعمل اقتصاد الحريديم في إسرائيل
يعرض تقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد بحثا جديدا أعده مركز القدس للسياسات بعنوان "العنصر المعجزة في الاقتصاد الحريدي"، تناول تفاصيل مثيرة حول كيفية صمود العائلات الحريدية اقتصاديا في إسرائيل، رغم ظروف المعيشة المتزايدة الصعوبة.
ويقدم التقرير تحليلا دقيقا للنموذج الاقتصادي الخاص بالمجتمع الحريدي، مع التركيز على التحديات المالية، والطرق غير التقليدية التي يعتمد عليها لتغطية احتياجاته.
امتلاك المنازل رغم العجزوفقا للتقرير، يمتلك 70% من الحريديم منازلهم، مقارنة بـ63% فقط من اليهود غير الحريديم. هذا الرقم يثير التساؤلات، لا سيما عندما يُؤخذ في الاعتبار أن متوسط عدد الأطفال في الأسرة الحريدية هو 6 أطفال، ما يعني أن كل زوجين يحتاجان إلى رأس مال يتراوح بين 200 و500 ألف شيكل (53-133 ألف دولار) كمساهمة تربية لكل طفل.
ومع 6 أطفال، تصل الحاجة إلى ما يقارب من مليون شيكل (267 ألف دولار).
هذا التحدي -حسب الصحيفة- يبدو أكثر تعقيدا عند معرفة أن غالبية الرجال الحريديم لا يعملون، وأن الدخل الأسري يعتمد عادة على الزوجة فقط، بمتوسط راتب شهري يبلغ 9 آلاف شيكل (2400 دولار).
العجز المالي الحادوتشير الدراسة إلى أن متوسط الإنفاق الشهري لعائلة حريدية يصل إلى 14 ألف شيكل (3750 دولارا)، ما يعني عجزا شهريا يُقدر بحوالي 2600 شيكل (700 دولار).
ورغم هذه الفجوة الواضحة بين الدخل والإنفاق، يواصل الحريديم شراء المنازل وتغطية النفقات المتزايدة، وعلى سبيل المثال، تصل أسعار المنازل ذات الثلاث غرف في موديعين عيليت إلى 1.8 مليون شيكل (نحو 480 ألف دولار)، وفي بيتار عيليت إلى 2.1 مليون شيكل (نحو 560 ألف دولار).
دعم مجتمعي ودينيوفقا للتقرير، يعتمد الحريديم على منظومة دعم داخلية واسعة تشمل جمعيات خيرية، توفر قروضا بدون فوائد تصل إلى 240 ألف شيكل (64 ألف دولار) لكل طفل.
هذه القروض تُموَّل جزئيا من تبرعات مجتمعات حريدية في الخارج، حيث يتمتع الأفراد بأجور مرتفعة نسبيا.
إلى جانب ذلك، تقدم الدولة دعما ماليا كبيرا، من خلال برامج مثل "سعر المستفيد" والإعفاءات الضريبية وسداد جزئي للرهون العقارية، التي غالبا ما تُمنح للعائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال، وفق الصحيفة.
ورغم هذه المساعدات، يشير التقرير إلى أن العائلات الحريدية تستمر في مواجهة تحديات ضخمة، ويقول أحد المشاركين في الدراسة: "نلجأ إلى الجمعيات للحصول على قروض، ثم نسددها جزئيا من دخلنا، ولكن دائما نكون بحاجة إلى المزيد".
"التدوير المالي" كإستراتيجية للبقاءويلجأ الحريديم إلى إستراتيجيات تدوير مالي تشمل اقتراض الأموال بشكل متكرر لتغطية الفجوات المالية الشهرية.
ويقول يسعياهو، أحد المشاركين في البحث، "لدي التزامات شهرية تصل إلى 20 ألف شيكل (5330 دولارا). أحيانا أتمكن من الحصول على قرض يغطي هذا العجز لمدة شهرين أو أكثر، وعندما يحين موعد السداد، أبحث عن قرض جديد. هذا هو النمط الذي نتبعه، ونتوكل على الله لتدبير الأمور".
ورغم كفاءة نظام الدعم الداخلي، يحذر التقرير من غياب الرقابة الحكومية على الجمعيات المالية الحريدية. هذه الجمعيات تعمل بدون إشراف رسمي، مما يثير تساؤلات حول استدامتها.
ويشير التقرير إلى أن الاعتماد على هذه الجمعيات، مع ارتفاع أسعار العقارات، قد يضع العائلات في وضع مالي حرج، خاصة مع احتمال حدوث أزمات اقتصادية مفاجئة.
ويعتمد الاقتصاد الحريدي على مزيج من الدعم المجتمعي والديني والدعم الحكومي، ولكن مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات، يقترب هذا النموذج من نقطة الانهيار.
فأي تقليص في الدعم الحكومي أو زيادة في تكاليف المعيشة -تقول الصحيفة- قد يؤدي إلى انهيار سريع لهذا النظام، مما يجعل الحاجة إلى رقابة وإصلاحات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون