ألمانيا تتخلى عن قيادة اقتصاد أوروبا وتسير على مسار الركود
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
تحول مؤلم لألمانيا كشفته بيانات متتالية، فقد ترك الركود بابَ أكبر اقتصاد في أوروبا، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا صفريا في الربع الثاني من العام الحالي واستبق ذلك انخفاض ناتج المحلي الإجمالي ربعين متتاليين.
أخبار متعلقة
وفد اقتصادي بالسفارة الألمانية بالقاهرة يبحث سبل التعاون مع هيئة قناة السويس
رئيس «اقتصادية القناة» يستعرض الفرص الاستثمارية أمام «سيدات الأعمال الألمانية»
وزير الاقتصاد الألماني يكشف أسباب عدم إتمام صفقة الغاز مع الدوحة
محلل اقتصادي: أوروبا تمر بأزمة كبيرة وألمانيا وهولندا لا يريدان وضع سقف للغاز الطبيعي
وزير التجارة يبحث مع رئيس «الإفريقى للتنمية» ووزارة الاقتصاد الألمانية برامج التعاون المشتركة
ووفقا لتقرير أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، فقد أدى ارتفاع كُلفة التمويل إلى لجم الطلب الداخلي فيما تسبب تراجع الطلب الخارجي في تباطؤ الصناعة، وفي الوقت الذي تعاني فيه الصناعة الألمانية وضعا قاتما استقرَت نفقات استهلاك الأسر في الربع الثاني من العام الجاري بعد أداء ضعيف في الشتاء.
وزير الاقتصاد الألماني قال إن هناك اتجاهات إيجابية إلى حد ما في الاستهلاك الخاص والاستثمار، لكنه ليس كافيا، والأرقام ليست مرضية على الإطلاق، ولكنه رفض في الوقت ذاته الدعوات إلى حزمة تحفيز اقتصادي.
وبينما خيبت نتائج ألمانيا الآمال شكلت فرنسا وإسبانيا محركا للنمو الاقتصادي الأوروبي في الربع الثاني من العام الحالي، إذ سجلت كل منهما نموا فصليا بنسبة 5.% و4.% على الترتيب، في غضون ذلك تتوقع الحكومة الألمانية وحدها مو الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، في المقابل ترجح المعاهد الاقتصادية الرئيسة وصندوق النقد الدولي تراجع النمو بما يتراوح بين 2.% و4.%.
https://www.youtube.com/watch?v=o-nKySuDuDw&ab_channel=AlQAheraNews
الاقتصاد الالماني ألمانيا تتخلى عن قيادة اقتصاد أوروبا أكبر اقتصاد في أوروباالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاقتصاد الالماني أكبر اقتصاد في أوروبا زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الإنتاج المحلي يغطي 10٪ فقط من احتياج السوق، ووزارة الاقتصاد تتخوف
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية لتلبية 90% من احتياجاتها.
وأشار الدرسي خلال تصريح لليبيا الأحرار إلى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي، موضحا أن ليبيا لديها القدرة على الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص لتوفير السلع.
وأعرب مرعي الدرسي عن تخوفه من ممارسات الاحتكار والمضاربة التي قد تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وتدني جودة بعض السلع، مضيفا أن التجار لديهم القدرة على توفير كل احتياجات المستهلك، لكن السؤال الأهم يكمن في تحديد الأسعار والجودة، وتأثير الاحتكار على السلع المستوردة، وفق تعبيره.
وعن شهر رمضان، أكد المسؤول بوزارة الاقتصاد أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية للاطمئنان على التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي قد يعيق جهود تسعير السلع والخدمات، مشددا على ضرورة السيطرة على المخزون السلعي من خلال إنشاء جسم اقتصادي، يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم وعدم مبالاتهم بدعوات الوزارة.
وكشف الدرسي أن المخزون السلعي لدى التجار يكفي لمدة 3 أشهر، شريطة أن يسارع المصرف المركزي في فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
المصدر: ليبيا الأحرار
السلعوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها