ضحايا من جنسيات مختلفة.. تفاصيل صادمة تكشفها عائلات المحتجزين لدى "عصابات ميانمار"

كشفت عائلات ضحايا احتجاز بعض المواطنين المغاربة من قبل "عصابات إجرامية" بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تفاصيل جديدة وصادمة فيما يتعلق بالواقعة.

بحث قضائي مغربي يكشف عن التحقيقات الأولية لحادثة احتجاز مغاربة بمناطق حدودية بين تايلاند وميانمار

وأوضحت عائلات الضحايا الذين باتوا يعرفون بـ"مغاربة ميانمار" في أول خروج إعلامي، عن طريقة تدبيرها الملف خلال الأسابيع الماضية، والتنسيق في ما بينها، وطرق أبواب مؤسسات مغربية لبحث حلول إنقاذ أبنائها من "معسكرات الاحتجاز بميانمار"، وأداء الفدية التي ظلت تطالب بها العصابة الواقفة وراء فعل الاحتجاز، وفق ما أفاد موقع "هسبريس".

وأوضحت العائلات، خلال حضورها ندوة احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط، أنه "لم يكن من السهل الظهور بوجه مكشوف للإعلام، إذ كان ذلك منها بمثابة جرأة تخاف أن تكون لها تداعيات أمنية على سلامة ذويها المعتقلين"، كاشفة أنها "باتت مطالبة بأداء فدية تتراوح ما بين 70 و100 ألف درهم مغربية بغية تحريرها أبنائها الذين يتراوح عددهم ما بين 158 و200، وهي أرقام غير رسمية".

وقال أحد ذوي المحتجزين: "إن بداية الملف تعود إلى شهر نونبر الماضي، بعد علمنا كعائلات بدخول أول مغربي إلى مخيمات الاحتجاز بميانمار، غير أنه خلال تلك الفترة لم يكن هنالك تواصل في ما بيننا، ولم نكن نعرف بعضنا البعض، قبل أن ننسج علاقات ويتضح لنا أن الأمر يتعلق بعملية اتجار بالبشر واحتجاز تعرض لها أبناؤنا الذين جرى استدراجهم إلى هناك، ما يشكل جرائم عابرة للقارات".

وأضاف ضمن مداخلته في الندوة:"جرى بعد التنسيق الجماعي وضع شكايات لدى السلطات الأمنية والقضائية التي باشرت تحرياتها في ما بعد، غير أنه بعد عدم وجود تحركات رسمية في هذا الإطار لجأنا إلى منظمات إنسانية دولية ساعدتنا في تحرير أول مغربية جرى تسليمها لمنظمات أجنبية تكفلت بها في بادئ الأمر"، متابعا: "التعاون مع هذه المنظمات مكننا من أداء الفدية تقريبا عن 7 مغاربة اثنان غادرا المحتجز، فيما خمسة لم يغادروه بعد رغم قيامهم بأداء المطلوب".

وذكر المتحدث ذاته ما أسماها "عدم جدية من قبل السفارة المغربية ببانكوك"، قائلا: "لم تجد العائلات أي مخاطب، فضلا عن كون الشباب الذين تم تحريرهم لم يلقوا العناية التامة اللازمة بعد نجاتهم من العصابة المتخصصة في النصب والاحتيال، قبل أن يعود المركز الدبلوماسي المغربي المذكور للإقرار بوجود الملف الذي بتنا نتحدث عنه لأسابيع".

وتابع: "بعد أن كنا عائلات فقط، ونتواصل بشكل غير رسمي، ارتأينا أن نقوم بتشكيل لجنة، في وقت كان منا مخاطرة أن نظهر بالوجه المكشوف لدواع أمنية، إذ نخاف من الانتقام من ذوينا المحتجزين بعد اطلاع العصابة على تحركاتنا الإعلامية".

وردا على سؤال يخص مدى استفادة المحتجزين من راتب نظير الأعمال الشاقة التي يقومون بها، بين كريم أن "هنالك مغاربة استفادوا منه في الشهر الأول داخل المحتجز، قبل أن يختفي فجأة، فيما يتم أداء الفدية المطلوبة عبر نظام "الكريبتو ماني"، لافتا إلى أن "المغرب مطالب بالضغط على الجانب الصيني والتايلاندي تزامنا مع بداية الحديث عن إمكانية ترحيل ساكنة المحتجزات إلى كمبوديا".

وقالت سارة، التي عادت إلى المغرب بعد أن أمضت 3 أشهر داخل المحتجز بميانمار، إن "من بين الجنسيات العربية التي كانت ضمن المحتجز اليمن ولبنان، فضلا عن محتجزين روس وأوكرانيين وطاجاكستانيين، بعد أن كانت تونسية هي الأخرى محتجزة هنالك قبل الإفراج عنها بعد أن أدت الفدية".

وأضافت: "تلك المحتجزات شاهدة على جرائم الاتجار بالبشر والتعذيب المفضي إلى الموت".

وتابعت: "خلال مرحلة تواجدي هنالك شاهدت انتحار مواطن صيني إلى جانب شابتين صينيتين جرت تصفيتهما بدم بارد، فيما الآخرون يتعرضون للاضطهاد وسوء المعاملة، إذ يتم صعقهم بالتيار الكهربائي ودفعهم نحو الوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة لمدة يوم كامل، في كل مرة لا يقومون فيها بعملهم المتعلق أساسا بالنصب على الأمريكيين تحديدا عبر الأنترنت".

وأردفت: "كنت شخصيا أتقاضى وقتها 4 آلاف دولار شهريا ووعدوني برفع هذا المبلغ بخمسمائة دولار كل شهر".

ولفت المتحدثة إلى أنها "تعرضت للاستدراج من قبل مغربي بتركيا خلال دراسته الماجستير في إدارة الأعمال، في حين أن العصابة الميانمارية يشتغل معها مغربيان ولبناني كذلك مهمتهم الأساسية استدراج الناس إلى الاشتغال في التجارة الإلكترونية".

وقالت: "كنا نشتغل كل يوم لمدة 12 ساعة على الأقل، وقد تصل المدة إلى 17 ساعة نقضيها مكرهين وتحت حراسة مشددة وطائلة التعذيب، وكنا نتعلم النصب على الأفراد عبر الأنترنت، بينما لم تكن بتاتا تراودنا فكرة الهروب لأن المحتجز مُسور ويتوفر على كاميرات للمراقبة ترصد كل تحركات مشبوهة".

والخروج الإعلامي للعائلات والقيام بوقفتين رمزيتين تلى مباشرة إعلان وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، فتح بحث قضائي في الموضوع.

وفي الثالث من مايو، أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "مليشيات مسلحة" تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.

المصدر: "هسبريس"

 

المصدر: RT Arabic