استكمال مُحاكمة 6 مُتهمين في "خلية الحدائق".. غدًا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا االسبت، مُحاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروقة بـ"خلية الحدائق".
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من 2012 وحتي 28 مارس 2023، تولى المُتهم الأول منهم قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وجاء ذلك بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
كما روج بالقول وبطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتي الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا واحرزوا أسلة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر أليه وعيار 9 ملى، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرئم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م حاكمة الدائرة الأولى إرهاب الشربيني خلية الحدائق
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهمة بحيازة مواد مفرقعة في قضية خلية الهرم الإرهابية.. السبت
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.