الجزائر.. تحرك جديد من القضاء في قضية الرجل العائد من الموت
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أمر القضاء الجزائري، الخميس، بإيداع 6 مشتبه بتورطهم في قضية الشاب المحتجز منذ حوالي 30 سنة بمنزل جاره، رهن الحبس المؤقت.
وجاء في بيان لمجلس القضاء بولاية الجلفة، جنوب العاصمة، أن قاضي التحقيق أصدر أوامره بعد الاستماع إلى المشتبه به الرئيسي وهو صاحب المنزل الذي عثر على المحتجز بداخله، حسبما نقلته صحيفة "الشروق".
وأعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل ستيني، متهم باحتجاز شخص قرابة 30 سنة.
وفي تفاصيل القضية التي تم تداولها في وقت سابق، على مواقع التواصل الاجتماعي، اختطف الرجل فتى يبلغ 16 سنة في عام 1996، واحتجزه منذ ذلك الحين.
ويتابع المشتبه به بجنايات: خطف شخص واستدراجه، حجز شخص بدون أمر من السلطات وخارج الحالات التي يجيزها القانون، والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية.
كما مثل أمام قاضي التحقيق 7 متّهمين آخرين في القضية، للاشتباه في تورطهم في جرم عدم تبليغ السلطات المختصة، المعاقب عليها بموجب القانون.
وإلى جانب الأوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، في حقّ 6 متهمين، بينهم المشتبه به الرئيسي. أمر قاضي التحقيق أيضا بإخضاع متهمة ومتهم آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.
والثلاثاء، أصدر مجلس قضاء الجلفة بيانا حول قضية الشاب "عميرة" المختفي منذ 30 عاما، قبل العثور عليه محتجزا داخل زريبة أغنام بمنزل جاره ببلدية القديد.
وتعود حيثيات القضية، حسب ما ذكره البيان، إلى شكوى تلقتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد، بتاريخ 12 ماي، من شقيق المفقود.
ورُفعت هذه الشكوى ضد شخص مجهول، على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي. بأن شقيق الشاكي المفقود منذ قرابة 30 سنة، موجود في منزل جارهم المدعو ببلدية القديد داخل زريبة أغنام.
وإثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية، مصالح الأمن، بفتح تحقيق معمّق، وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور.
"وفعلا، تم العثور على الشخص المفقود (في منزل الجار)، وتوقيف المشتبه به مالك المسكن، البالغ من العمر 61 سنة"، يوضح البيان.
وأمرت النيابة العامة، المصالح المختصة، بالتكفّل الطبي والنفسي بالضحية. وتقديم المشتبه به أمام النيابة العامة فور انتهاء التحقيق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة للتزوير وإنشاء شركات وهمية بفاس وتوقيف 15 مشتبهاً فيهم
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح الاثنين 28 أبريل 2025، من توقيف 15 شخصاً يُشتبه في انتمائهم لشبكات إجرامية تنشط في مجال التزوير واستعماله في تأسيس شركات وهمية، تُستغل في تنفيذ عمليات مالية وتجارية مشبوهة.
وقد جرت هذه العملية الأمنية النوعية على ضوء معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن ضبط المشتبه فيهم بعد تحريات ميدانية مكثفة وتنسيق محكم بين الأجهزة المعنية.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الموقوفين يُشتبه في تورطهم في استخدام وثائق مزورة لإنشاء كيانات تجارية صورية، تُستخدم كغطاء لتمرير معاملات مالية غير مشروعة قد تتصل بأنشطة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة والضالعين فيها.