ضمن “الملتقى العربي لمكافحة الفساد”.. مسؤول بالإنتربول يدعو إلى نهج استباقي لمحاربة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
المناطق_واس
أكد مدير مركز جرائم الأموال ومكافحة الفساد الشرطة الدولية الإنتربول إسحاق أو غيني أهمية هذا الحدث من حيث تبادل الخبرات ومناقشة المستجدات وتعزيز التعاون بين قطاعات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي، إدراكا أن الاقتصاد العالمي يجب أن يحظى بالأولوية لمحاربة الجرائم المالية بشكل فعال.
وقال في كلمة رئيسية خلال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي استضافته العاصمة الرياض يومي ١٥ و ١٦ مايو الجاري في الرياض: ” من المهم منع الأنشطة المالية غير المشروعة ومنع تنفيذ التدفقات المالية وتحليل الجريمة المالية، على نحو آخر يُعرف باسم “التفكير في الجريمة المالية”، استنادا إلى المعلومات وتعميم الفائدة على 147 بلداً وعضواً مشاركاً في الإنتربول.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والاتحاد الأوروبي يناقشان تحديات الجرائم المالية
عُقد الحوار الهيكلي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراً في بروكسل.
وسلط الاجتماع رفيع المستوى الضوء على التزام الإمارات والاتحاد الأوروبي وجهودهما المستمرة والتعاون المشترك في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
وناقش الجانبان التوجهات الحالية والتحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد العالمي، كما تناولا عدداً من المواضيع الرئيسية تضمنت التعاون الدولي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، والجهود المستمرة لمعالجة هذه القضايا، إضافة لتطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة.
وأكد راشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، التزام الإمارات بتعزيز الإطار التنظيمي الخاص بها، وأشار إلى أهمية هذه الاجتماعات لبحث التعاون وتحسين قنوات الاتصال.
وقال: «تلتزم الإمارات بشكل كامل بتطبيق كافة الجهود اللازمة في هذا الصدد، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما تواصل العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتعزيز أنظمتها الدفاعية الجماعية ضد الجرائم المالية الدولية».
ويمثل الحوار الهيكلي السادس بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة نحو تعزيز الشراكة القوية بينهما.(وام)
البنك المركزي: تراجع قدرة الأردنيين على تلبية احتياجاتهم المالية