تركيا.. السجن 42 عاما لـ"أوباما الأكراد" صلاح الدين دميرتاش
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قضت محكمة تركية بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش 42 عاما على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014 تنديدا بحصار تنظيم داعش لمدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، حسبما أفاد الإعلام التركي.
ودين دميرتاش (51 عاما) المسجون منذ 2016 وسبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، بعشرات الجرائم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
وحكمت المحكمة في سينجان على مشارف العاصمة أنقرة كذلك على الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسيكداغ بالسجن 30 عاما وثلاثة أشهر، حسبما أفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة ومنظمة "دراسات الإعلام والقانون" (MLSA).
وبعد الجلسة، رفع عدد من نواب حزب الشعوب الديموقراطي في الجمعية الوطنية صور الزعيمين المسجونين.
وذكرت منظمة "دراسات الإعلام والقانون" أنه خوفا من حدوث اضطرابات بعد صدور الأحكام، أعلنت 14 محافظة جنوبية على الأقل تضم مجتمعات كردية وسورية كبيرة حظر التظاهرات لأربعة أيام.
وأمرت المحكمة أيضا بالإفراج عن بعض السياسيين، بمن فيهم غولتان كيساناك رئيس البلدية السابق لمدينة ديار بكر، لكن صدرت أحكام بالسجن على كثيرين آخرين.
وأعلن محامو الدفاع أنهم سيستأنفون قرارات المحكمة.
وتعود القضية المرفوعة ضد أعضاء سابقين في حزب الشعوب الديموقراطي بينهم دميرتاش ويوكسيكداغ، إلى واحدة من الفترات الأكثر قتامة في الحرب السورية التي اندلعت في العام 2011.
قضى 37 شخصا في تظاهرات عنيفة اندلعت في تركيا في أكتوبر 2014 بعد نداء أطلقه حزب الشعوب الديموقراطي احتجاجا على رفض الحكومة التركية التدخل لمنع سقوط مدينة كوباني في أيدي تنظيم داعش.
في العام 2015، انتزعت قوات سوريا الديموقراطية كوباني من تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة.
وصوّر الإعلام صلاح الدين دميرتاش على أنه "(الرئيس الأميركي السابق) باراك أوباما الكردي" وقد ترشح للانتخابات الرئاسية التركية ضد إردوغان في 2014 ثمّ في العام 2018 من السجن.
وبعد إدانته عام 2018 بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية" في أحد جوانب هذه القضية، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بالإفراج عنه "في أسرع وقت ممكن"، معتبرة أن سجنه يهدف إلى ما وصفته بـ"خنق التعددية السياسية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دميرتاش ديار بكر تركيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا الأكراد صلاح الدين دميرتاش أكراد تركيا الشعوب الديموقراطي دميرتاش ديار بكر تركيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد