تفاصيل فضيحة تهريب أموال طائلة من العملات الصعبة من عدن إلى السعودية عبر طيران اليمنية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت مصادر في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، الخميس، عن نشاط منظم لإخراج كميات كبيرة من العملات الأجنبية الصعبة شهرياً من اليمن إلى الخارج، بدون علم البنك المركزي في عدن.
وقالت المصادر لقناة “يمن شباب” التابعة لحزب الإصلاح، إنه يتم ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن إلى مطار جدة وبدون علم البنك المركزي في عدن.
وأوضحت المصادر أن مسؤولين حكوميين وقيادات مرتبطة بدول التحالف، الذي شن الحرب على اليمن عام 2015، على علم بسحب العملات من السوق اليمنية وإرسالها للسعودية.
وأفادت المصادر بأنه خلال يومي 1 و6 مايو فقط تم ترحيل 73 مليون ريال سعودي تابعة لبنك التسليف الزراعي وشركات صرافة إلى مدينة جدة.
ومن جانبهم، أبدى اقتصاديون استغرابهم من ترحيل مبالغ مهولة بالعملة الصعبة إلى خارج اليمن بدون قيام البنك المركزي في عدن بأي إجراءات تمنع ذلك.
وأضافوا أن عملية نقل أموال البنوك إلى الخارج أمر اعتيادي، والمفترض ترتيب ذلك عبر البنك المركزي، مؤكدين أن عملية نقل الأموال بدون تنسيق وترتيب عبر البنك المركزي تحتسب عملية تهريب.
يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف تراجعاً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الريال أمام الدولار، خلال تعاملات الخميس، في عدن 1706 ريالات للدولار الواحد.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.