كتب وليد شقير في" نداء الوطن": العسكريون الإسرائيليون السابقون وبعض مستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسرّبون بأنها ستمتدّ سنة وقد تبلغ السنة ونصف السنة، أي أن لا نهاية لها قبل تشرين الأول المقبل، إذا لم تستمرّ أكثر. وهذا يعني أن الصيف الساخن الذي وُعِد به اللبنانيون على الأبواب.
أثبتت الأيام الماضية جملة وقائع أبرزها:
- أن العمليات سواء الإسرائيلية أم تلك التي تقوم بها المقاومة، صارت أكثر تركيزاً في ما يخصّ استهداف المواقع العسكرية، وأكثر تدميراً في ما يتعلّق بالأبنية والمنشآت، وأكثر دموية في استهداف مواقع مدنية أيضاً، على الجانبين.
- يلاحظ المتابعون لملاءمة «الحزب» وتيرة عملياته مع مقتضيات التفاوض الإيراني الأميركي غير المباشر، أنّ رفع مستوى المواجهة على جبهة الجنوب تزامن مع تصعيد الحوثيين تهديداتهم للملاحة الدولية بحيث أعلنوا قبل أكثر من أسبوع أنها لن تقتصرعلى البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، بل ستشمل البحر الأبيض المتوسط بذريعة ضرب السفن المتّجهة إلى إسرائيل. إلا أن اللافت أن الحوثيين عادوا فاستهدفوا في الساعات الماضية سفينة حربية أميركية، في وقت كثّف الطيران الأميركي قصف مواقع حوثية في الحديدة وغيرها. والحوثيون لا يرفعون مستوى الصدام مع أميركا من دون تنسيق مع طهران.
- أن تصاعد وتيرة القصف من الجنوب على إسرائيل شمل عودة «حماس» إلى إطلاق الصواريخ على الجليل الأعلى من جنوب لبنان، في الأيام الماضية. وتزامن ذلك أيضاً مع استقبال الأمين العام لـ»الحزب» السيد حسن نصر الله أول من أمس، وفداً قياديّاً من «حماس» برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، ونائب رئيسها (يحيى السنوار) في غزة الدكتور خليل الحيّة. والأخير قاد المفاوضات حول الهدنة التي قبلت بها الحركة ورفضها نتنياهو. وأعقب هذا الرفض بعد ساعات اقتحام جيشه معبر رفح، ورفعه وتيرة التوتر مع مصر. وبلغ التحدي الإسرائيلي لمصر حدّ تحميلها مسؤولية فتح المعبر من جهتها كي يخرج منه نازحو المدينة. وهذا ينبئ بمجازر جديدة سيرتكبها الجيش الإسرائيلي، ويستبقها نتنياهو بتحميل القاهرة المسؤولية عن بقاء المدنيين في المدينة.
- أنّ الأيام الماضية شهدت عودة «المقاومة الإسلامية» في العراق إلى قصف منطقة إيلات الإسرائيلية بمسيّرتين.
هذه الوقائع وغيرها تجعل من جهود التهدئة في الجنوب محاولات دبلوماسية هشّة، يصعب معها التفاؤل بضبط الجبهة الجنوبية. الأوساط الدبلوماسية المعنية بجهود التهدئة جنوباً وبمعالجة أزمات لبنان الداخلية والحدودية... ما زالت تسأل موحية بالجواب السلبي: كيف يفيد التصعيد في لبنان، غزة؟ كما أن هذه الأوساط تشير إلى ضرورة التفتيش على الجواب عن التساؤل حول كيفية استفادة إيران من هذا التصعيد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل على صفيح ساخن.. عصيان مدني وضغوط متصاعدة
شهدت إسرائيل مرة أخرى خروج آلاف المواطنين إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة يوم السبت الماضي، مطالبين بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب مع حركة حماس، ورغم التوصل إلى هدنة في نوفمبر 2023، التي أسفرت عن إطلاق سراح 105 رهائن و240 سجينًا فلسطينيًا، إلا أن الوضع ما يزال يتسم بالتوتر المستمر والمفاوضات المتعثرة. في هذا السياق، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين أمريكيين الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، يتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
بعد أكثر من عام من الحرب المستمرة مع حركة حماس، تجددت الاحتجاجات في مدن إسرائيلية عدة، حيث تجمع الآلاف للمطالبة بضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان الإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة. ووفقًا للمتظاهرين، فإن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تعمل على تسريع التفاوض للتوصل إلى صفقة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد في تل أبيب، قال الممثل ليور أشكينازي: "نحن جميعًا متّفقون على أننا فشلنا حتى الآن وأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق الآن". هذا التصريح يعكس حالة من الاستياء والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل سريع لهذا الملف.
من جهة أخرى، أكد إيتزيك هورن، الذي لا يزال أولاده إيتان ويائير محتجزين كرهائن في قطاع غزة، في حديثه للمتظاهرين قائلاً: "ضعوا حداً للحرب، حان وقت التحرك وإعادة الجميع إلى ديارهم". تأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه المؤشرات بشأن إمكانية استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يشير إلى بعض التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
وفي إطار السعي لإيجاد حل شامل، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين أمريكيين الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى وضع آلية لتبادل الأسرى تشمل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
ويستمر الضغط الدولي على إسرائيل لإيجاد حل سريع يخفف من معاناة المدنيين ويعيد السلام إلى المنطقة.
نتنياهو والتفاوض على صفقة الأسرىوحسب تقارير إعلامية عبرية، يسعى بنيامين نتنياهو إلى إتمام صفقة لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في خطوة يُتوقع أن تشهد تطورات مهمة في الشهر المقبل. ورغم حالة التفاؤل في بعض الأوساط، تشير التقارير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يتعاملون مع هذه المفاوضات بحذر بالغ، إذ يعتقدون أن الصفقة قد تنهار في أي لحظة بسبب الخلافات العميقة التي تحيط بها.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة على الصعيدين السياسي والشعبي، أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على إتمام صفقة الأسرى، وهو ما يعكس إصراره على تحقيق إنجاز في هذا الملف المعقد. إلا أن التحديات الرئيسية تكمن في تحديد عدد الأسرى الذين سيُطلق سراحهم بموجب الصفقة، وهو ما يعطل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وفي تل أبيب والقدس، تصاعدت الاحتجاجات بشكل لافت، حيث نظمت عائلات الأسرى مظاهرات حاشدة للمطالبة بسرعة إتمام الصفقة. هذه المظاهرات تطالب الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات أسرع لإعادة الأسرى إلى عائلاتهم، معبرة عن القلق العميق حول حالة أبنائهم في غزة.
وأثناء مظاهرة في القدس، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 4 أشخاص بعد أن أخلو بالنظام، في وقت كانت فيه المظاهرة تدعو إلى ضغط أكبر على الحكومة الإسرائيلية لإتمام الصفقة. هذه الاحتجاجات تُظهر الانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي بشأن كيفية التعامل مع ملف الأسرى والرهائن، مما يزيد من تعقيد الوضع الداخلي.
وتظل الخلافات الرئيسية حول عدد الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم، حجر العثرة الأكبر في المفاوضات، حيث يواجه نتنياهو ضغوطًا من مختلف الأطراف السياسية في إسرائيل بشأن التنازلات التي يمكن تقديمها. في الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط الشعبي لإتمام الصفقة، تتسارع الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية من جانب العائلات، مما يعكس حالة من العصيان المدني على الوضع الراهن.
وتبدو الأوضاع في إسرائيل معقدة للغاية في ظل الاحتجاجات المتزايدة من عائلات الأسرى والتحديات التي يواجهها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إتمام صفقة الأسرى مع حماس. وبينما يبدي نتنياهو إصرارًا على التوصل إلى صفقة، يبقى السؤال حول مدى قدرته على تجاوز الخلافات الداخلية، سواء داخل حكومته أو مع الجمهور الإسرائيلي، في ظل هذه الظروف الحساسة.
وفي إطار السعي لإيجاد حل شامل، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين أمريكيين الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى وضع آلية لتبادل الأسرى تشمل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
ويستمر الضغط الدولي على إسرائيل لإيجاد حل سريع يخفف من معاناة المدنيين ويعيد السلام إلى المنطقة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، إنه يوجد تطورات ملموسة قد تؤدي إلى إعلان هدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وأشار الرقب إلى أهمية الدور الذي تلعبه بعض الدول، بما في ذلك مصر وقطر، في السعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وجثث الجنود.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها كل من القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، وسط ضغوط دولية كبيرة على إسرائيل، خاصة من الولايات المتحدة.
وأكد الرقب أن هذه الهدنة المحتملة قد تمثل خطوة نحو تهدئة مؤقتة، ولكنها تتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف المعنية لإنجاحها.
وأكد أن دور القاهرة في قيادة هذه المفاوضات "مهم للغاية" في هذه المرحلة الحرجة، حيث أن نجاح هذه الجهود قد يساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟