كتب وليد شقير في" نداء الوطن": العسكريون الإسرائيليون السابقون وبعض مستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسرّبون بأنها ستمتدّ سنة وقد تبلغ السنة ونصف السنة، أي أن لا نهاية لها قبل تشرين الأول المقبل، إذا لم تستمرّ أكثر. وهذا يعني أن الصيف الساخن الذي وُعِد به اللبنانيون على الأبواب.
أثبتت الأيام الماضية جملة وقائع أبرزها:
- أن العمليات سواء الإسرائيلية أم تلك التي تقوم بها المقاومة، صارت أكثر تركيزاً في ما يخصّ استهداف المواقع العسكرية، وأكثر تدميراً في ما يتعلّق بالأبنية والمنشآت، وأكثر دموية في استهداف مواقع مدنية أيضاً، على الجانبين.
- يلاحظ المتابعون لملاءمة «الحزب» وتيرة عملياته مع مقتضيات التفاوض الإيراني الأميركي غير المباشر، أنّ رفع مستوى المواجهة على جبهة الجنوب تزامن مع تصعيد الحوثيين تهديداتهم للملاحة الدولية بحيث أعلنوا قبل أكثر من أسبوع أنها لن تقتصرعلى البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، بل ستشمل البحر الأبيض المتوسط بذريعة ضرب السفن المتّجهة إلى إسرائيل. إلا أن اللافت أن الحوثيين عادوا فاستهدفوا في الساعات الماضية سفينة حربية أميركية، في وقت كثّف الطيران الأميركي قصف مواقع حوثية في الحديدة وغيرها. والحوثيون لا يرفعون مستوى الصدام مع أميركا من دون تنسيق مع طهران.
- أن تصاعد وتيرة القصف من الجنوب على إسرائيل شمل عودة «حماس» إلى إطلاق الصواريخ على الجليل الأعلى من جنوب لبنان، في الأيام الماضية. وتزامن ذلك أيضاً مع استقبال الأمين العام لـ»الحزب» السيد حسن نصر الله أول من أمس، وفداً قياديّاً من «حماس» برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، ونائب رئيسها (يحيى السنوار) في غزة الدكتور خليل الحيّة. والأخير قاد المفاوضات حول الهدنة التي قبلت بها الحركة ورفضها نتنياهو. وأعقب هذا الرفض بعد ساعات اقتحام جيشه معبر رفح، ورفعه وتيرة التوتر مع مصر. وبلغ التحدي الإسرائيلي لمصر حدّ تحميلها مسؤولية فتح المعبر من جهتها كي يخرج منه نازحو المدينة. وهذا ينبئ بمجازر جديدة سيرتكبها الجيش الإسرائيلي، ويستبقها نتنياهو بتحميل القاهرة المسؤولية عن بقاء المدنيين في المدينة.
- أنّ الأيام الماضية شهدت عودة «المقاومة الإسلامية» في العراق إلى قصف منطقة إيلات الإسرائيلية بمسيّرتين.
هذه الوقائع وغيرها تجعل من جهود التهدئة في الجنوب محاولات دبلوماسية هشّة، يصعب معها التفاؤل بضبط الجبهة الجنوبية. الأوساط الدبلوماسية المعنية بجهود التهدئة جنوباً وبمعالجة أزمات لبنان الداخلية والحدودية... ما زالت تسأل موحية بالجواب السلبي: كيف يفيد التصعيد في لبنان، غزة؟ كما أن هذه الأوساط تشير إلى ضرورة التفتيش على الجواب عن التساؤل حول كيفية استفادة إيران من هذا التصعيد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حراك الكواليس.. اتفاق أمريكي-إيراني مرتقب وتغيير جذري في الإستراتيجيات الإقليمية
بغداد اليوم - بغداد
رجح النائب السابق محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)، إبرام اتفاق أمريكي-إيراني خلال الأشهر الأربعة المقبلة، يتضمن حلاً شاملاً لملفات إقليمية معقدة، ما يغير الاستراتيجيات الإقليمية ويُبعد شبح الحرب عن المنطقة.
وقال الخالدي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تبادل رسائل مباشرة بين الطرفين وتوجيه رسائل من البيت الأبيض إلى إيران عبر ثلاث عواصم عربية من بينها بغداد، لمناقشة تخفيف التوتر مع طهران في المنطقة، والسعي إلى اتفاق شامل يتضمن حسم من 6 إلى 7 ملفات إقليمية تشمل الأذرع المسلحة، الملف الأمني، النووي، الصواريخ، العقوبات الاقتصادية، طبيعة تحالفات طهران في المنطقة، وتدخلاتها".
وأشار إلى أن "هناك حراكًا متسارعًا خلف الكواليس في ظل وجود ضوء أخضر من طهران وواشنطن للمضي في اتفاق يسهم في إبعاد شبح الحرب المباشر عن المنطقة".
وأكد الخالدي أن "الرسائل أسهمت في ذوبان الثلوج عن المواقف المتشددة، من خلال التأكيد على عدم استهداف المصالح بين البلدين في المنطقة، والسعي لتهدئة الأوضاع أو إثارة أي إشكاليات بين الطرفين، مما يُشير إلى مسافات محددة يحاول كل منهما المضي بها".
وأضاف أنه "من المتوقع أنه خلال أربعة أشهر سيتم الوصول إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران قد يكون جاهزًا في تموز المقبل، حيث إن البلدين يدركان أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تكون هناك حرب مدمرة للمنطقة".
وأوضح أن "أغلب البلدان الخليجية تدعم الوصول إلى اتفاق يسهم في إبعاد شبح الحرب، لأنها ستكون كارثية خاصة وأن المنطقة تزود العالم بنسبة عالية من إمدادات الطاقة، سواء من النفط الخام أو الغاز".
وفيما يتعلق بالعراق، أكد الخالدي أن "الأهم بالنسبة للعراق هو ألا يكون طرفًا في أي اتفاق، وأن لا تُستغل جغرافيته في أي ملف، مؤكدًا أن العراق لا يقف مع أي طرف، بل يدعم الوصول إلى اتفاق بين طهران وواشنطن من أجل تخفيف التوتر في المنطقة".
والأحد (23 آذار 2025)،كشف مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية، عن وصول رسالة ثانية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران تختلف عن الرسالة الأولى التي نقلها مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في 7 من آذار الجاري والتي لم ترد عليها إيران حتى الآن.
وقال المصدر الإيراني لـ"بغداد اليوم"، إن "رسالة شفهية نقلها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي لنظيره الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة الأخير إلى العاصمة مسقط في 14 من مارس الجاري".
وبحسب المصدر فإن الرسالة كانت موقعة بخط "ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط والتي تضمنت إمكانية أن تقوم الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الأولية الأمريكية عن إيران مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات النووية".
واعتبر المصدر الإيراني "هذا الموقف تحول لافت عن المواقف الأمريكية العلنية التي تصدر ضد إيران"، مبيناً إن "الرسالة الأمريكية شددت على ضرورة إزالة "سوء الفهم" بين الطرفين (طهران وواشنطن)، مضيفاً "أن هناك حاجة إلى برنامج للتحقق لضمان عدم تحول المواد النووية الإيرانية إلى سلاح".
ووفق المصدر الإيراني فإن "الرسالة أشارت إلى دلالة استخدام عبارة "المواد النووية"، والتي قد تعني ضمنياً أن إيران لن تُجبر على وقف تخصيب اليورانيوم، بل يمكنها أيضاً الاحتفاظ بهذه المواد وتقديم ضمانات لعدم استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، وهو ما يمثل تغيراً كبيراً عن المواقف الأمريكية السابقة".
وتابع المصدر "أن الرسالة الأمريكية الثانية تحدث عن حل لا يتطلب فرض عقوبات على إيران، مما قد يعني إعادة النظر في العقوبات الأولية الأمريكية المفروضة على طهران".